في معرض تقرير جديد لها بشأن عملية إسرائيل الأخيرة في قطاع غزة، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن قيام القوات الإسرائيلية بقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في هجمات استهدفت منازل مليئة بالعائلات، وهو ما شكل جرائم حرب في بعض الحالات.
ويورد التقرير المعنون “عائلات تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل المأهولة” تفاصيل ثماني حالات قامت خلالها القوات الإسرائيلية بالهجوم دون سابق إنذار على منازل سكنية تقيم بها عائلات في قطاع غزة أثناء عملية “الجرف الصامد” في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2014، وهي الهجمات التي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص من المدنيين، بينهم 62 طفلا. كما يكشف التقرير النقاب عن نمط يتخلل الهجمات الإسرائيلية المتكررة ويشهد استخدام قنابل ضخمة تُسقط من الجو من أجل تسوية منازل المدنيين بالأرض، متسببة بمقتل أفراد عائلات بأكملها أحيانا.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد ضربت القوات الإسرائيلية قوانين الحرب بعرض الحائط من خلال قيامها بشن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منازل المدنيين، مُظهرةً بذلك لامبالاتها القاسية تجاه المذبحة التي سببتها تلك الهجمات”.
وأضاف لوثر قائلا: “يكشف التقرير نمطا من الهجمات تقوم القوات الإسرائيلية بموجبه باستهداف منازل المدنيين بما يبرهن على استخفافها الصادم بأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين لم توجه إليهم أي تحذيرات مسبقة، الأمر الذي حرمهم أي فرصة للفرار من تلك الهجمات”.
ويتضمن التقرير عددا من إفادات الناجين الذين وصفوا فيها أهوال قيامهم بالحفر بشكل محموم بين أنقاض منازلهم المدمرة وحطامها بحثاً عن جثث أطفالهم وأحبتهم.
وفي عدد من الحالات التي يوثقها التقرير، تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد هوية بعض الأهداف العسكرية لتلك الهجمات. ومع ذلك، فلقد كان حجم الدمار في الأعيان المدنية والخسائر في أرواح المدنيين غير متناسب البتة مع الأفضلية العسكرية المرجوة من تلك الهجمات.
وأضاف فيليب لوثر قائلا: “حتى لو كان أحد المقاتلين متواجدا في أحد تلك المنازل السكنية، فلا يعفي ذلك إسرائيل من واجبها المتمثل بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة الرامية إلى حماية أرواح المدنيين العالقين وسط القتال. وإن الهجمات غير المتناسبة والمتكررة ضد المنازل لتشير إلى أن الأساليب العسكرية التي تعتمدها إسرائيل حاليا هي أساليب معيبة وتتناقض في جوهرها مع مبادئ القانون الإنساني الدولي”.
ووقعت أكبر حصيلة للقتلى على هامش هجوم واحد من بين سلسلة الهجمات التي وثقها التقرير حينما قُتل 36 شخصا من أربع عائلات، بينهم 18 طفلا جراء ضرب بناية الدالي المكونة من ثلاثة طوابق. ولم تعلن إسرائيل عن سبب استهداف تلك البناية، ولكن تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد أهداف عسكرية يُحتمل وجودها داخل البناية.
وجاءت ثاني أكبر حصيلة للقتلى في هجوم واحد عندما تم استهداف أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أثناء تواجده على ما يظهر أمام منزل عائلة أبو جامع. ودُمر المنزل تماما عقب الضربة التي قتلت 25 مدنيا بينهم 19 طفلا.
وبصرف النظر عن طبيعة الأهداف المقصودة في الهجومين، فإنهما يشكلان هجمات غير متناسبة بشكل كبير، وكان يمكن، عملا بأحكام القانون الدولي، إلغائهما أو تأجيلهما بمجرد ما اتضح وجود عدد كبير من المدنيين داخل المنزلين.
ولقد تقاعس المسؤولون الإسرائيليون عن إعطاء أي تبرير منطقي لشن تلك الهجمات. وعلى صعيد بعض الحالات الواردة في هذا التقرير، فلم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد هدف عسكري محتمل من الهجوم. ويظهر على صعيد هذه الحالات أن الهجمات قد شنت مباشرة وعمدا ضد مدنيين أو أعيان مدنية، وهو ما من شأنه أن يشكل جريمة حرب في حال ثبوته.
وبالنسبة لجميع الحالات التي أجرت منظمة العفو الدولية بحوثا بشأنها، لم يصدر تحذير مسبق لسكان المنازل التي تعرضت للهجوم. ولو صدر مثل ذلك التحذير لهم، لكان بالإمكان تفادي هذا العدد الكبير من الخسائر في الأرواح.
وقال فيليب لوثر: “إنه لأمر مأساوي أن يدرك المرء أنه كان بالإمكان تفادي فقدان هؤلاء المدنيين. ويقع العبء على المسؤولين الإسرائيليين كي يوضحوا سبب قيامهم بتسوية منازل بالأرض على رؤوس من فيها من المدنيين في الوقت الذي يترتب فيه على أولئك المسؤولين واجب تقليص حجم الأذى الذي يلحق بالمدنيين وانتقاء الوسيلة التي تكفل القيام بذلك”.
كما يبرز التقرير التبعات الكارثية للهجمات التي تشنها إسرائيل على المنازل الآهلة بالسكان، حيث تحطمت حياة عائلات بأسرها جراء ذلك. ولقد كانت بعض المنازل التي تمت مهاجمتها تغص بالأقارب الذين فروا إليها من مناطق أخرى داخل قطاع غزة طلبا للسلامة.
ووصف الناجون من الهجوم الذي استهدف منزل عائلة الحلاق المشاهد المروعة لأشلاء أقاربهم وقد تناثرت بين الركام والفوضى التي أعقبت استهداف المنزل بثلاثة صواريخ.
ووصف الطبيب خالد عبد حسن عمار الذي يعمل مع المجلس الطبي الفلسطيني، ويقيم في البناية المستهدفة ما حصل قائلا: “لقد كان أمرا مرعبا؛ ولم نتمكن من إنقاذ أحد…. واحترق جميع الأطفال ولم أعد قادرا على التعرف على أطفالي من بينهم وأيهم كانوا أطفال الجيران.. وقمنا بحمل من كنا قادرين على حمله منهم إلى سيارة الإسعاف.. ولم أتمكن من التعرف إلا على جثة إبراهيم أكبر أطفالي، وذلك عندما رأيت الحذاء الذي كان يرتديه. فلقد اشتريت ذلك الحذاء له قبل يومين من وقوع الهجوم.”
وأما أحد الجيران أيمن هنية، فلقد وصف صدمة محاولة العثور على ناجين بين الأنقاض قائلا: ” كل ما أستطيع تذكره هو الأشلاء والقطع الصغيرة من الجثث التي شاهدتها، من أسنان ورؤوس وأذرع وأحشاء وقد تبعثرت كلها وتناثرت في المكان”. ووصفت إحدى الناجيات من ذات الهجوم كيف قامت بمعانقة كيس يحوي بقايا “أشلاء” جثة ابنها.
ولقد تقاعست إسرائيل حتى الآن عن مجرد الاعتراف بمسؤوليتها عن شن تلك الهجمات التي ترد تفاصيلها في التقرير الحالي، ولم تقم بالرد على طلب منظمة العفو الدولية الحصول على إيضاحات بشأن السبب الذي حملها على شن تلك الهجمات في المقام الأول.
وأثناء النزاع، دُمر ما لايقل عن 18000 منزلا أو أصبحت غير صالحة للسكن فيها. وقُتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني بينهم 519 طفلا جراء الهجمات الإسرائيلية التي وقعت إبان النزاع الأخير في قطاع غزة. وبدورها، فلقد ارتكبت الجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب من خلال قيامها بإطلاق آلاف الصواريخ عشوائية التوجيه إلى داخل إسرائيل متسببة بمقتل ستة مدنيين بينهم طفل واحد.
وعلق فيليب لوثر قائلا: “المهم الآن هو تحقيق المساءلة على صعيد انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة. ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن توفر الإجابات. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عاجلة من أجل وصع حد لدوامة الانتهاكات الخطيرة والإفلات التام من العقاب”.
وبالنظر إلى تقاعس السلطات الإسرائيلية والفلسطينية عن التحقيق بشكل مستقل ومحايد في مزاعم ارتكاب جرائم حرب، فلا بد أن يساند المجتمع الدولي الدور الذي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تلعبه في هذا الشأن.
و تجدد منظمة العفو الدولية مناشداتها لإسرائيل والسلطة الفلسطينية كي تبادرا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي، ومنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تناشد المنظمة مجلس الأمن كي يحيل ملف الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بحيث يتسنى لها التحقيق في مزاعم ارتكاب جميع الأطراف لجرائم يعاقب القاون الدولي عليها.
وتستمر إسرائيل بمنع ممثلي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، من دخول قطاع غزة. واضطُرت المنظمة إلى إجراء بحوثها المتعلقة بهذا التقرير عن بعد بمساندة اثنين من العاملين الميدانيين داخل قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن عزمها عدم التعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلا: “إن استمرار التقاعس عن السماح لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين بدخول قطاع غزة ليمثل عملا مصطنعا يهدف للتغطية على الانتهاكات أو التواري عن الأنظار هربا من الفحص والتمحيص الدولي. ويتعين على إسرائيل أن تتعاون مع لجنة التحقيق الأممية، وتمنح المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من قبيل منظمة العفو الدولية إمكانية الدخول إلى قطاع غزة فورا كي تبرهن على وفائها بالتزاماتها المترتبة عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.