قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز نُشر اليوم إن محاولات هولندا المتكررة لإرجاع صوماليين قسراﹰ إلى مناطق تخضع لسيطرة الجماعة الاسلامية “الشباب” ستعرضهم لمخاطر جسيمة في أن يصبحوا ضحايا لانتهاكات لحقوق الإنسان، وتشكل خرقاﹰ صارخاﹰ للقانون الدولي.
وتصر الحكومة الهولندية على إمكان إرجاع صوماليين قسراﹰ إلى أكثر المناطق خطورة في الدولة الصومالية، بما فيها تلك المناطق التي كانت فيها جماعة الشباب مسؤولة عن جرائم قتل خارج نطاق القانون وعن التعذيب وإساءة المعاملة.
وفي هذا السياق، قال ل. موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لبرنامج شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، إنه “بالنسبة لبعض الصوماليين, فإن الإعادة القسرية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ‘الشباب’ لهو أقرب إلى حكم الإعدام.
“وفي مثل هذا الحال، تتحمل الحكومة الهولندية المسؤولية، من خلال إرسالها الصوماليين إلى المناطق المضطربة حيث يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها عند عودتهم.”
ويفرض القانون الدولي على الدول عدم إرجاع أشخاص إلى مناطق يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم فيها لخطر حقيقي، كتلك التي تتفشى فيها النزاعات المسلح.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومات أخرى، بما فيها حكومات الدنمرك والسويد والمملكة المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية، إلى التوقف عن سياساتها في إرجاع الصوماليين إلى جنوب ووسط الصومال.
و يسلط التقرير الموجز”الإعادة القسرية إلى جنوب ووسط الصومال والمناطق الخاضعة لسيطرة الشباب: خرق صارخ للقانون الدولي” الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون في الصومال.
فقد تلقت منظمة العفو الدولية عدة تقارير عن اتهام صوماليين بالتجسس على الجماعات المسلحة، بما أدّى إلى تعرضهم للقصاص، في كثير من الأحيان، وحتى القتل. ويخشى الكثير من الصوماليين العودة ليس فحسب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الشباب، بل كذلك إلى المناطق التي للجماعة المسلحة وجود ك فيها كمقديشو.
ويتضمن التقرير الموجز شهادات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها أشخاص إبان عودتهم مثل فارتون، البالغ من العمر 25 سنة، والذي قتل عمه في أغسطس/اب 2013 بعد عودته من اليمن بفترة وجيزة. حيث أبلغ فارتون منظمة العفو الدولية أنه “قُبض عليه في يوم عودته. وأخذه جنود تابعون لجماعة الشباب وألقوا به في الأسر. وبعد خمسة أيام، جاؤوا به أمام الملعب وقطعوا رأسه أمام الملأ. وبعد ذلك تركوه في الخارج ورأسه على بطنه، حيث بقي هناك لأسبوع”.
ولا يزال الناس في مقديشو وغيرها من المناطق في جنوب ووسط الصومال عرضة للقتل والإصابة أثناء عمليات تبادل إطلاق النار خلال الاشتباكات المسلحة والهجمات الانتحارية وبالقنابل والعبوات الناسفة. وقد أدّت العمليات العسكرية المتواصلة خلال 2014 إلى ازدياد العنف ضد المدنيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ضربت هولندا بالقانون الدولي عرض الحائط وأعادت أحمد سعيد، وعمره 26 سنة، قسراﹰ رغم كونه قد غادر الصومال قبل أكثر من 20 سنة، إلى مقديشو، التي يقول إنه لم يزرها أبداً.
وعقب ثلاثة أيام، تعرض هو وكثيرون آخرون لإصابات في هجوم انتحاري قتل فيه ما لا يقل عن ستة أشخاص.
ومضى وانييكي إلى القول: “إن على جميع الدول مسؤولية حماية الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيما إذا تمت إعادتهم، بدل إرسالهم إلى عرين الأسد”.
“فالأمر لا يقتصر على تعريض حياة الناس للخطر على نحو غير مسؤول لدى إعادتهم على هذا النحو، وإنما يشكل انتهاكاً فاضحاً من جانب الدول لواجباتها أيضاً.”
وقد قامت هولندا في الآونة الأخيرة بتحديد موعد لاجتماع بين برلمانها ووزير الهجرة لمناقشة سياسة الدولة بشأن لم يوافق على طلباتهم للجوء إلى مناطق تخضع لسيطرة “الشباب”.
وفي ماي/أيّار 2014، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي توفر اللجوء للصوماليين الهاربين من الصراع على الاتتزام بواجباتها وفقاﹰ للقانون الدولي وعدم إعادتهم قسراﹰ إلى الصومال، حيث يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر.