قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات السريلانكية يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف المعادي للمسلمين في البلاد ولجم الجماعات التي تستهدف الأقليات الدينية وتستخدم العنف.
ووردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في مدينتي ألوثغاما وبيروالا، الواقعتين على الساحل الجنوبي، منذ اندلاع أعمال الشغب ضد المسلمين عقب تجمع نظَّمته جماعة بوذية متشددة تدعى “بودو بالا سينا” يوم الأحد.كما وردت أنباء عن وقوع حوادث عنف في مدن أخرى منذ يوم الأحد.
وقال ديفيد غريفيثس، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: “إن هذه الحادثة تُعد الأسوأ بين حوادث العنف المجتمعي في سريلانكا منذ سنوات، وإن ثمة مخاطر جدية من احتمال انتشارها. ويتعين على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها من أجل وضع حد لها فوراً، مع احترام الحقوق الإنسانية لجميع المعنيين في الوقت نفسه. كما ينبغي محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل وغيرها من أعمال العنف، وتوفير الحماية التي تحتاجها المجتمعات المسلمة المعرَّضة للخطر.”
وأضاف يقول: “إن روايات شهود العيان التي تفيد بأن الشرطة تنحَّت جانباً ورفضت التدخل في أعمال العنف تثير قلقاً عميقاً وينبغي التحقيق فيها كذلك. إذ أن من واجب قوات الأمن حماية حق كل شخص في الحياة والأمن بغض النظر عن معتقداته أو هويته.”
وعلى الرغم من أن الشرطة فرضت حالة حظر التجوال، فقد استمر عنف الرعاع ضد المسلمين على مدى يومي الإثنين والثلاثاء، مما أسفر عن إلحاق دمار واسع بالممتلكات، حيث تم إحراق ونهب منازل المسلمين ومحلاتهم التجارية.وكنت التوترات قد تفتصاعدت في ألوثغاما لعدة أيام في أعقاب شجار مزعوم نشب بين شباب من المسلمين وسائق لأحد الرهبان البوذيين.
وعلى الرغم من أن زعماء المجتمع المسلم حذَّروا من إمكانية تفاقم الأوضاع، فإن الحكومة منحت جماعة “بودو بالا سينا” تصريحاً بتنظيم التجمع يوم الأحد، وهو ما أطلق شرارة العنف، بدون تحضير الوسائل اللازمة لمنعه أو وقفه على ما يبدو.
ومضى ديفيد غريفيثس يقول: “على مدى السنتين الماضيتين حدث تصاعد مقلق في الهجمات وعمليات المضايقة ضد الأقليات البوذية في سري لنكا، التي ارتكب معظمها جماعات بوذية أو قومية متشددة. وذُكر أن لتلك الجماعات صلات قوية بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. إن تصاعد العنف ضد الأقليات الدينية لا يمكن النظر إليه كقضية معزولة، وإن وقف هذا العنف يجب أن يكون جزءاً أساسياً من عملية المصالحة الوطنية التي ظل الناس بحاجة ماسة إليها منذ انتهاء النـزاع في عام 2009.”
وقد تلقَّت منظمة العفو الدولية مئات التقارير عن حوادث المضايقة والتهديدات والهجمات على المسلمين والمسيحيين وأماكن عبادتهم في عام 2013.
وعقب الزيارة التي قامت بها المفوضة السامية للأمم التحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى سري لنكا، أعربت بيلاي عن قلقها حيال “موجة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الدينية التي وقعت في الآونة الأخيرة.” وقد انعكس هذا القلق في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة الذي صدر في مارس/ذار 2014 والذي أُنشأت بموجبه لجنة تحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي وقعت إبان النـزاع المسلح في سري لنكا.