قالت منظمة العفو الدولية إنّ رفض المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للنذير النووي موردخاي فعنونو بالسفر ما هو إلا محاولة غير مبررة لمواصلة عقابه على ما قام به قبل ثلاثين عاماﹰ.
و كانت المحكمة قد أصدرت قرارها في نفس الوقت الذي كان فيه موردخاي فعنونو ينوي السفر إلى المملكة المتحدة لحضور عدة فعاليات تمت دعوته إليها.
و كان قد حُكم عليه بالسجن 18 عاماﹰ في 1986 لتسريبه معلومات حول الترسانة النووية الإسرائيلية. و قد فرض حظر على سفره منذ إطلاق سراحه يمنعه من مغادرة إسرائيل باعتباره خطراﹰ أمنياﹰ.
وفي تعليق على القرار، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل من موردخاي فعنونو خطراﹰ على أمن اسرائيل. إنّ المعلومات التي قام بتسريبها قبل ثلاثة عقود ليست ذات أهمية تذكر حالياﹰ. وقرار المحكمة العليا ليس سوى امتداداً لحملة الدولة الشرسة المفعمة بالحقد الأعمى تجاه موردخاي فعنونو.
“ويتعيّن على اسرائيل التوقف عن معاقبة فعنونو. لقد قضى وقت عقوبته، والآن يتوجب السماح له بالتمتع بحقوقه الأساسية في مغادرة الدولة، إن شاء ذلك.”
وقد وجهت الدعوة إلى موردخاي فعنونو لحضور فعالية نظمتها منظمة العفو الدولية في 17 يونيو/حزيران لتعزيز الحماية لكاشفي التجاوزات، بمن فيهم إدوارد سنودن وتشيلسي مانينيغ. كما وجِّهت إليه الدعوة لإلقاء كلمة في البرلمان البريطاني في 18 يونيو/حزيران.
وقد سلَّم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بصحة ادعاء وزارة الداخلية في أنّه إذا ما تم السماح لموردخاي فعنونو بالسفر فإنّه سيلحق الضرر بإسرائيل ومواطنيها بالمعلومات التي يمتلكها حول القدرات النووية للدولة. و لكن الفنّي النووي السابق لا يمتلك أيّ معلومات حول الترسانة النووية الإسرائيلية، والمعلومات التي كانت لديه في عام 1986 غدت مكشوفة للعيان منذ ثلاثين عاماﹰ.
وهو ممنوع، كذلك، من دخول سفارات أجنبية والمشاركة في حوارات على الإنترنت والتحدث مع الأجانب، بمن فيهم الصحفيون، من دون إذن مسبق.