تشير شواهد عديدة إلى أن مئات من المواطنين الهنود ربما يكونون قد علقوا في منطقة النجف في العراق، وهم غير قادرين على العودة الى وطنهم لأنّ ربّ عملهم يرفض إعادة جوازات سفرهم إليهم.
ووردت تقارير بأنّ جميع هؤلاء العمال هم من موظفي شركة للبناء وإنشاءات البنية التحتية. وقد تحدث الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية مع بعض هؤلاء العمال، الذين قالوا إنّهم لم يتسلموا رواتبهم للأشهر الخمسة الماضية.
إذ قال بالجيندار سنغ (تم تغيير الاسم)، وهو أحد العمال المهاجرين، لفرع منظمة العفو الدولية في الهند على الهاتف، إن “ربّ العمل يحتجز جميع جوازات السفر ويرفض إعادتها. لقد بقينا داخل مباني الشركة منذ بدء الصراع لأنّنا خائفون. ولا يمكننا مغادرة هذا البلد من دون جوازات سفرنا، وكل يوم يمرُّ يجعلنا نشعر بعدم الأمان أكثر فأكثر. نريد فقط العودة الى وطننا”.
وقال بالديجار سينغ إنّ العمال قاموا بالإعراب عن قلقهم للسفارة الهندية في بغداد، التي طلبت منهم، في المقابل، أن يُرسلوا تفاصيل جوازات سفرهم برسائل نصية. وأرسل العمال التفاصيل صباح 19 يونيو/حزيران، وما زالوا ينتظرون الرد.
و قال موظف آخر في الشركة، هو دالجين سينغ (اسم مستعار): “أعمل هنا منذ أكثر من عامين ويمتنُع ربّ عملي عن دفع أكثر من 1500 دولار من راتبي. ومعظم زملائي يعانون من الوضع نفسه”.
وقال العمال إنّ رب عملهم أخبرهم بأنّهم بأمان وسيتم نقلهم الى أماكن أكثر أماناﹰ فيما اذا لمس تهديداً لهم من الجماعات المسلحة التي تقودُها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وقال موظف أخر، هو أفتار سينغ (اسم مستعار): “على معظمنا ديون كبيرة في وطننا. لكنّنا لم نعد نهتم بالمال بعد الآن. نريد فقط العودة الى عائلاتنا. نبعُد 200 كيلومتر فقط عن منطقة النزاع. والخطر يقترب منا ونحن نشعر به”.
وقد اتصل الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية بالخطوط الهاتفية الرئيسية لشركة البناء، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة لثلاثة من مديريها، في 20 يونيو/حزيران، لكنّه لم يتمكن من الحديث مع أحد حول ردّهم على الإدعاءات المُوجّهة ضدّهم من قبل بعض العاملين لديهم.
والعمال المهاجرون، ومن ضمنهم القادمون من الهند، من أكثر الفئات المستضعفة في العراق مع اتساع رقعة النزاع بين القوات الحكومية والجماعات المسلّحة، التي تقودها داعش، إلى مناطق أخرى في البلاد. وقد حوصر حوالي 46 ممرضاً وممرضة ممن يحملون الجنسية الهندية في مستشفى بمدينة تكريت، التي تُسيطر عليها الجماعات المسلّحة. وثمة تقارير بأنّ داعش وجماعات أخرى قد قامت بخطف عشرين عاملاﹰ هندياﹰفي مدينة الموصل. وفي 20 يونيو/حزيران، جرى تسليم 44 عاملاً، من ضمنهم مواطنون أتراك كانوا قد اختطفوا بالقرب من مدينة كركوك يوم الأربعاء، إلى قوات الشرطة في كركوك.
إن منظمة العفو الدولية تدعو داعش وغيرها من الجماعات المسلّحة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين لديها كرهائن سالمين على الفور ودون شروط، وإلى وقف جميع هجماتها على المدنيين.
فبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن أطراف النزاع جميعاً، الحكومية منها وغير الحكومية، ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض السكان المدنيين للخطر. وعلى أطراف النزاع تأمين المرور الآمن لكل المدنيين الراغبين في الهرب من القتال. كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومة إقليم كردستان العراق وسُلطات الدول المجاورة إلى تأمين ملاذ آمن للمواطنين الهاربين.