قالت منظمة العفو الدولية إنه قبل موعد إجراء الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غداً، يتعين على الحكومة القطرية إجراء إصلاحات جذرية لحماية العمال المهاجرين والتصدي للعنف المنـزلي كي تتمكن من الإيفاء بالمعايير الدولية.لقد تعرَّضت هذه الدولة الخليجية لضغوط دولية متـزايدة لإثبات التـزامها بحقوق الإنسان منذ فوزها باستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. كما تعرضت لانتقادات على نطاق واسع بسبب معاملتها للعمال المهاجرين وحبس شاعر قطري لمدة طويلة.وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “على الرغم من التأكيدات المتكررة من قبل الحكومة القطرية بأن التغيير جارٍ، فإنها لا تزال تقصِّر عن الإيفاء بتلك الوعود المتعلقة بالقيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير، وحوادث التعذيب في الحجز، والقوانين التي تسمح باستغلال العمال المهاجرين وخذلان ضحايا العنف المنـزلي.”وأضاف يقول: “لقد اعترفت الحكومة بأن الإصلاح ضروري لمواكبة البلاد للمعايير الدولية، إلا أن الجهود الرامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة ظلت تتسم بالبطء الشديد على الأقل.””ومضى فيليب لوثر يقول: “إن حدث مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سلَّط الضوء على حقوق العمال المهاجرين. وإن مراجعة سجل حقوق الإنسان يتيح لقطر فرصة كاملة للإيفاء بالوعود التي قطعتها من أجل تحسين أوضاع العمال المهاجرين وإثبات جديتها حيال تعزيز الحقوق للجميع.”
حقوق العمال المهاجرينقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق طائفة من الانتهاكات التي واجهها العمال المهاجرون في قطر في تقريرين منفصلين تضمَّنا فحصاً لأوضاع عمال البناء وعمال المنازل. إذ يتعرَّض العديد من هؤلاء للخديعة فيما يتعلق بشروط العمل، ويُرغمون على العمل لساعات طويلة بدون إجازات تُذكر، وتصل معاملتهم في بعض الحالات إلى حد العمل القسري. فبموجب نظام الكفيل القطري القمعي، يتعين على جميع العمال الأجانب الحصول على موافقة صاحب العمل كي يُسمح لهم بمغادرة البلاد (تصريح الخروج)، أو تغيير الوظيفة. وقد وقَّع ما يربو على 60,000 شخص من 119 بلداً على عريضة منظمة العفو الدولية المقدمة إلى الحكومة القطرية، والتي تدعو إلى إجراء إصلاحات عاجلة من أجل منع إساءة معاملة العمال المهاجرين.وقال فيليب لوثر: “لقد اعترفت لسلطات القطرية بأنه ينبغي إصلاح نظام الكفيل، وقالت إنها تعكف على مراجعته، ولكنها الآن يجب أن تعمل على تطابق أقوالها مع أفعالها.”في 1 مايو/أيار قالت الحكومة إنها تلقت نتائج التحقيق الذي كلَّفت شركة “DLA Piper” للقانون الدولي بإجرائه لفحص أوضاع العمال المهاجرين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يأتي ردها عما قريب.وأضاف لوثر يقول: “إنه يتعين على قطر أن ترد إيجابياً على التقرير، الذي يتضمن مقترحات ملموسة بشأن الإجراءات المطلوبة. فهي أولاً وقبل كل شيء يجب أن تلغي “تصريح الخروج”- الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المهاجرين بشكل خاص.”وقد سلَّط التقرير الأخير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2014 الضوء على محنة عاملات المنازل المهاجرات؛ إذ لا تشملهن قوانين العمل النافذة في البلاد، كما أنهن الأكثر عرضة للاستغلال.وقال لوثر: “على مدى سنوات ذكرت الحكومة أنها ستسنُّ قانوناً يكفل حقوق عمال المنازل، بيد أنها لم تضع إطاراً زمنياً لذلك، ولم توفر معلومات بشأن مضمون مثل هذا القانون. وقد آن الأوان لوضع هذه القضية في نصابها الصحيح.”
العنف المنـزلي والتمييز ضد المرأةتتعرض النساء للتمييز على نطاق واسع بموجب قانون الأحوال الشخصية القطري. وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في عام 2008 أن 28 بالمئة من النساء القطريات يتعرضن للتمييز في المنـزل، بيد أنه لا يوجد قانون يجرِّم العنف المنـزلي تحديداً .ومضى لوثر يقول: “إن استمرار عجز الدولة عن توفير حماية كافية لضحايا العنف المنـزلي من النساء أمر لا مبرر له. بل إنه يلطِّخ سمعة قطر ويقوِّض ادعاءاتها بأنها تقف في مقدمة الدول التي توفر الحماية لحقوق المرأة في المنطقة. ويجب إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات أو التي يمكن أن تسهِّل استخدام العنف ضدهن.”يتعين على قطر، بوجه خاص، إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج. وتُوجَّه للنساء والفتيات اللائي يُبلغن عن تعرضهن للاغتصاب أو العنف لجنسي في قطر تهمة إقامة “علاقات محرمة”، ويواجهن أحكاماً بالسجن في حالة إدانتهن.”
حرية التعبيرلم تُتخذ أية خطوات حتى الآن في سبيل رفع القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير. وبدلاً من ذلك تحاول الحكومة القطرية تشديد تلك القيود من خلال سن قوانين جديدة. ففي حالة توضِّح هذه المثالب بجلاء، لا يزال الشاعر القطري محمد الأعجمي، الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي، يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بسبب قصيدة قيل إنها تنتقد الأسرة الحاكمة.إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة القطرية إلى إلغاء المواد القانونية التي تجرِّم التعبير السلمي عن الحق في حرية التعبير، وضمان التـزام مشروع قانون الإعلام لعام 2012 ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2013 بالمعايير الدولية قبل سنِّهما.
خلفيةإن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية فريدة تتضمن إجراء مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة.كما تتيح للدول فرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، وللتغلب على التحديات التي تقف في طريق التمتع بحقوق الإنسان.
للاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر:“حقائق أساسية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل” على الرابط: