في تقرير موجز جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن استهداف الحكومة السريلانكية لمنتقديها لا يزال مستمراً على نحو مخيف، حيث تزداد عمليات المراقبة والمضايقة قبل موعد انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في الشهر القادم.ويفحص التقرير الموجز المعنون بـ “قمع الدعوة إلى تحقيق العدالة” عدم تسامح السلطات السريلانكية مع المعارضة، واعتداءاتها على منتقديها على مدى الأشهر الستة الماضية، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلاء متنوعين، من قوات الأمن إلى مؤيدي الجماعات البوذية القومية إلى موظفي الهجرة.وقالت بولي تراسكوت، نائبة مدير برنامج آسيا- المحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: “إن نمط المراقبة والمضايقة والهجمات ضد معارضي السلطات السريلانكية مقلق للغاية ولا يُظهر أي مؤشر على التحسن.”وأضافت تقول: “وعادةً ما يزداد القمع حدة عندما يجري تسليط الأضواء العالمية على أوضاع حقوق الإنسان في سري لنكا، وهذا ما نراه قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في الشهر القادم.”ومنذ انتهاء النـزاع المسلح الممتد مع نمور التاميل في عام 2009، قادت حكومة ماهندا رجاباكسا حملة قمعية ضد الذين تتصور أنهم معارضون لها.وتعرَّض سياسيون معارضون ونشطاء حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ونقابيون وغيرهم للمضايقة والتهديد والاعتداءات العنيفة وحتى القتل على أيدي الحكومة أو أنصارها أو قوات الأمن.ويصبح هذا المنحى صارخاً اكثر من أي وقت مضى خلال الفعاليات الدولية البارزة التي تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في سري لنكا.وفي هذا الصدد فإن الفترة التي تسبق انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان، حيث يُتوقع أن يتم التصويت على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المزعومة في سري لنكا، لا تشكل استثناءً من ذلك النمط.ويُظهر التقرير الموجز أن منظمة العفو الدولية استمرت في تلقي تقارير ذات صدقية بشأن تعرُّض النشطاء للمراقبة والمضايقة.وقالت بولي تراسكوت: “إن مناخ الخوف الذي يخيِّم على سري لنكا حقيقي تماماً. فالعديد من الناس يخشون الجهر بالحديث عن الوضع. بيد أن ثمة أشخاصاً يتحلَّون بشجاعة كبيرة ويواصلون الجهر بأصواتهم على الرغم من أنهم يواجهون أعمالاً انتقامية.”وأضافت تراسكوت تقول: “بل إن بعضهم يتجرأ على حضور اجتماعات دولية يمكن أن تؤدي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ويتعين على الأمم المتحدة أن تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان توفير الحماية لهم.”وقد شهدت زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى سري لنكا في أغسطس/آب 2013 ، كما اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في كولومبو الذي عُقد بعد ثلاثة أشهر من تلك الزيارة، كيف يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقة والتهديد.وشهدت الجلسات السابقة لمجلس حقوق الإنسان في عامي 2012 و 2013، حيث نوقش سجل سري لنكا في مجال حقوق الإنسان، النمط المقلق نفسه.وقد حملت الحكومة حقداً خاصاً على أولئك الذين يطالبون بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت إبان النـزاع المسلح، حيث قدَّرت الأمم المتحدة عدد القتلى خلال الأشهر الدموية الثلاث الأخيرة وحدها بنحو 40,000 إنسان.وتلقى النشطاء الذين يطالبون بوضع حد لعمليات الاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن تهديدات بالهاتف وعن طريق الزيارات. وفي بعض الحالات وقفت الشرطة متفرجةً على الغوغاء وهم يهاجمون المحتجين السلميين، دون أن تحرك ساكناً.ومضت بولي تراسكوت تقول: “إن حكومة سري لنكا تفعل كل ما في وسعها كي تفلت من المساءلة على الانتهاكات الفظيعة المزعومة التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن إبان النـزاع المسلح.” وخلصت إلى القول: “إننا نحث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على التوصل إلى قرار قوي ينص على إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة. ومن المهم للغاية وبنفس القدر ألا يغيب عن عيون العالم استمرار الهجمات المقلقة للغاية على المعارضة في سري لنكا اليوم.”ويوثِّق التقرير الموجز حرمان البلاد من التعافي والعدالة لأن القيادة السياسية لسري لنكا تشن هجوماً قاسياً على المعارضين وتستغل التوترات الدينية التي تؤدي إلى مهاجمة الأقليات. فقد أطلقت تهديدات وحملات تشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين ينتمون إلى الأقليات والزوار الدوليين الذين يدعون إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سري لنكا.كما تستخدم الحكومة السريلانكية سلطات الهجرة على نحو متزايد لإسكات المعارضة. إذ قامت السلطات بترحيل عدد من الأجانب الذين شاركوا في اجتماعات تتعلق بحقوق الإنسان، واستخدموا موظفي الهجرة لممارسة الضغط على آخرين، ومن بينهم إعلاميون ونشطاء وسياسيون زائرون.
