صرحت منظمة العفو الدولية بأن إعدام الزعيم الإسلامي عبد القادر ملا اليوم عارٌ، وإنه يجب على السلطات البنغلادشية أن تضمن الآن حماية الناس من الهجمات الانتقامية. وقال عباس فايز الباحث في شؤون بنغلادش بمنظمة العفو الدولية: ” لم يكن ينبغي إعدام عبد القادر ملا على الإطلاق. فعقوبة الإعدام انتهاك لحقوق الإنسان ويجب ألا تستخدم كعقاب لانتهاكات أخرى مزعومة لحقوق الإنسان”.”إن البلاد في حالة اتزان حرج في الوقت الراهن مع تصاعد التوتر الذي يسبق الانتخابات وتظاهرات الشوارع التي تكاد لا تتوقف. وسوف يولد إعدام عبد القادر ملا مزيداً من العنف، وتتحمل الطائفة الهندوكية العناء الأكبر”.واليوم في دكا أعدم عبد القادر ملا الزعيم الكبير بحزب المعارضة الإسلامية “جماعت إسلامي”. وكان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير/شباط في جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة الجرائم الدولية، وهي محكمة تحقق في حرب استقلال بنغلادش عام 1971.وفي سبتمبر/ أيلول زادت المحكمة العليا من عقوبته إلى الإعدام بناء على استئناف من الحكومة بعد تغيير القانون. وهذا لم يتح له فرصة الاستئناف ضد الحكم كما يقضي بذلك القانون الدولي.في هذه الأوقات المضطربة يتعرض كثير من الناس بمن فيهم الأقلية الهندوسية إلى خطر الهجمات الانتقامية. وقد هوجم أشخاص ذوو صلة بمحكمة الجرائم الدولية، وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول قتل واحد ممن شهدوا أمامها. وقال عباس فايز: ” لقد استهدفت الطائفة الهندوسية في هجمات في مطلع العام الحالي عقب حكم سابق أصدرته محكمة الجرائم الدولية، والآن هي معرضة بشكل خاص للعنف بعد تنفيذ حكم الإعدام. ويجب على السلطات ضمان توفير الحماية التي يحتاجها في هذه الأوقات العصيبة كل من هو معرض للخطر، وبخاصة الهندوس. لقد أحرقت قرى بأكملها أثناء أعمال العنف ضد الهندوس في العام الحالي، ولم يقدم أحد إلى العدالة.” واستطرد عباس فايز قائلاً: ” ومن الضروري أيضاً أن يوضح جميع السياسيين في بنغلادش لمؤيديهم توضيحاً تاماً بالامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان وبأن الهجمات على الطوائف الهندوسية غير مقبولة”.
خلفية الأحداثنظمت “جماعت إسلامي” إضراباً عاماً ليوم كامل وذلك احتجاجاً على الإعدام الذي تسبب بالفعل في وقوع العنف بين المحتجين وقوات الأمن. وبالإضافة إلى هذه التوترات هناك صراع حول الانتخابات العامة القادمة المقرر إجراؤها في 5 يناير/ كانون الثاني، والذي أدى إلى تظاهرات عنيفة من جانب مؤيدي الحكومة والمعارضة.يستهدف المحتجون الهندوسيين على خلفية محاكمات قادة “جماعت إسلامي” أمام محكمة الجرائم الدولية المتعلقة بحرب الاستقلال عام 1971. وكثير من شهود الإثبات من الهندوس. في عام 1971، قتل أكثر من مليون شخص، واغتصبت عشرات الآلاف من النساء وفر الملايين من البلاد خلال هجوم شامل على المواطنين المدنيين شنته قوات الجيش الباكستاني والجماعات المسلحة المتحالفة معها.وتصاعدت الهجمات في الفترة بين فبراير/شباط و إبريل/ نيسان من العام الحالي وفي أعقاب حكم محكمة الجرائم الدولية بإعدام عضو آخر في “جماعت إسلامي” دلوار جسين سعيدي. فأحرقت ونهبت بيوت هندوس ومحلاتهم ومعابدهم، واضطرت عشرات العائلات إلى الفرار. والموجة الأخيرة من العنف التي اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني قد أشعلتها إشاعة بأن شاباً هندوسياً قد أهان الإسلام على موقع للتواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إشعال النار في المزيد من البيوت والمعابد. و منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء عدم قدرة الشرطة على توفير الحماية الملائمة أثناء هذه الهجمات، على الرغم من مناشدات الهندوس بزيادة وجود الشرطة.وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ وطبيعة الفرد مذنباً كان أو بريئاً أو غير ذلك؛ وعن الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.