قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد صدر اليوم إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.وأضافت المنظمة تقول إنه قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين. كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن البحرين تبدي استخفافاً صارخاً بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن والزج بهم في السجون”.ومضى سعيد بومدوحة قائلاً: “بعد قرابة ثلاث سنوات من قيام قوات الأمن البحرينية باستخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، فإنها الآن تستهدف الأطفال، على ما يبدو، في حملة قمع مكثفة. ومن ثم. يجب الإفراج فوراً عن جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ممن لم يرتكبوا أياً من الجرائم المتعارف عليها. كما يجب إجراء تحقيق واف في جميع الادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة”.وتفيد أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية بأن هناك ما لا يقل عن 110 أطفاال، تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين يقع في جزيرة المحرَّق.وقد قُبض على معظم هؤلاء الأطفال للاشتباه في اشتراكهم في “تجمعات غير مشروعة”، أو في أعمال شغب، أو في حرق إطارات، أو في إلقاء عبوات “المولوتوف” على الشرطة. وقُبض على كثيرين منهم خلال مداهمات، بينما كانوا يلهون في بيوتهم أو في حمامات السباحة. وحُرم بعضهم من الاتصال بذويهم لفترات ممتدة، كما خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم.ويُحتجز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ممن صدرت ضدهم أحكام، في مركز للأحداث في المنامة يخضع لإشراف وزارة الداخلية. وخلال النهار يتولى اختصاصيون اجتماعيون الإشراف على الأطفال، أما أثناء الليل، حيث تقع معظم الانتهاكات غالباً، فيتولى الإشراف أفراد الشرطة البحرينية. ويُنقل الأطفال المحتجزون في مركز الأحداث، عند إتمام سن الخامسة عشرة، إلى سجون البالغين، ومنها سجن جو الواقع جنوب شرق البحرين، لقضاء ما تبقى من مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم.ويُذكر أن البحرين من الدول الموقِّعة على “اتفاقية حقوق الطفل” الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعرِّف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن 18 عاماً. كما تحظر الاتفاقية صراحةً ممارسة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وتهيب منظمة العفو الدولية بحكومة البحرين أن تراجع التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، وذلك للتأكد من أنها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية.وفي أغسطس/آب 2013، أُدخل تعديل على قانون الأحداث ينص على أنه إذا وُجد أي حدث يقل عمره عن 15 عاماً مشاركاً في مظاهرة أو تجمع عام أو اعتصام، فإن على وزارة الداخلية أن توجه إنذاراً كتابياً إلى من يتولى أمر تربيته فعلياً. وفي حالة تكرار الجُرم من الحدث في غضون ستة أشهر، يُعاقب من يتولى أمر التربية الفعلية بالسجن أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين.وقال سعيد بومدوحة “إن حكومة البحرين تدَّعي أنها تحترم حقوق الإنسان، إلا إنها تستخف بالالتزامات الدولية بشكل صارخ وعلى نحو دؤوب، من خلال اللجوء إلى إجراءات قصوى من قبيل فرض عقوبات قاسية بالسجن على أطفال”.هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة البحرين إلى النظر في استحداث عقوبات بديلة، من قبيل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع، بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون إحدى الجرائم الجنائية المتعارف عليها دولياً.
خلفيةمنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في البحرين، في 14 فبراير/شباط 2011، وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين مما أسفر عن مصرع عشرات. ويقبع في السجون ما لا يقل عن ألفي شخص. ولم تف كثير من المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية 20 شخصاً ممن زُج بهم في السجون، ضمن سجناء الرأي. وما زال إفلات قوات الأمن من العقاب عن الانتهاكات التي تركبها يمثل مشكلةً واسعة النطاق.