أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أنها قد رفعت دعوى ضد حكومة المملكة المتحدة على على إثر مخاوف من احتمال قيام أجهزة الاستخبارات فيها بالتنصت بشكل غير قانوني على اتصالات المنظمة.وبفعل المعلومات التي سربها الأمريكي إدوارد سنودن في يونيو/ حزيران الماضي، فلقد اتضح أن الولايات المتحدة قد اعتادت التنصت على اتصالات ملايين الأشخاص من خلال برنامج سري عُرف باسم “بريزم/ PRISM” تديره وكالة الأمن الوطنية الأمريكية (إن إس إيه/ NSA) وقامت السلطات في المملكة المتحدة باستخدامه. كما برزت معلومات في وقت لاحق تفيد باحتمال أن يكون جهاز التنصت على الاستخبارات، والمعروف باسم القيادة العامة للاتصالات الحكومية (GCHQ) في المملكة المتحدة قد قام بعملية مراقبة شاملة لجميع الاتصالات من خلال تنفيذ البرنامج السري المعروف باسم “تيمبورا/ Tempora” وكشفت هذه المعلومات عن الثغرات الكبيرة التي تتخلل قدرة الإطار القانوني القائم في المملكة المتحدة حاليا على مواكبة التطورات التكنولوجية وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمتضررين.وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه بالنظر إلى الصبغة العالمية لما تقوم به من عمل، وجراء طبيعته الحساسة في أغلب الأحيان، فمن المرجح جدا أن تكون أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد قامت بشكل غير قانوني بالتنصت على اتصالات المنظمة، نظرا لمحتوى تلك الاتصالات الذي قد يشكل اهتماما لتلك الأجهزة.وفي ضوء ذلك كله، رفعت منظمة العفو الدولية دعوى أمام محكمة الصلاحيات التحقيقية (IPT)، ودفعت بقيام السلطات في المملكة المتحدة بمخالفة أحكام المادتين 8 (الحق في الخصوصية) و10 (الحق في حرية التعبير عن الرأي) من قانون حقوق الإنسان الصادر في عام 1998. وفي سياق الموضوع، قال مدير برنامج القوانين والسياسات بمنظمة العفو الدولية، مايكل بوتشينيك: “إزاء برامج تنصت سرية وموسعة بهذا الشكل، يمكن اعتبار الإطار القانوني الناظم لعمليات المراقبة في المملكة المتحدة قاصرا على نحو مؤذٍ، مما يستدعي ضرورة إصلاحه على الفور”.”وبوصفها منظمة عالمية تُعنى بالكثير من القضايا الحساسة التي قد تكون محط اهتمام أجهزة الأمن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيعتري منظمة العفو الدولية عميق القلق حيال احتمال تنصت تلك الأجهزة على اتصالات موظفيها”.”وينبغي أن نتذكر مع ذلك أن خطر برامج التنصت السرية الضخمة من قبيل (بريزم وتميبورا) لا يقتصر في آثاره على عمل منظمات من قبيل العفو الدولية، وإنما يطال أيضا جميع الأشخاص وحقوقهم في التمتع بالخصوصية”. ينبغي أن يكون التحقيق الذي تجرية محكمة الصلاحيات التحقيقية علنياً استُحدثت محكمة الصلاحيات التحقيقية بهدف مراجعة الشكاوى المتعلقة بسلوك أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة. ويتسم طابع عمل هذه الهيئة التحقيقية بالسرية، وتتمتع بصلاحيات تحديد إجراءاتها الخاصة بها، وغالبا ما تنفذ عملها وراء أبواب مغلقة. وعليه، فلقد طلبت منظمة العفو الدولية أن تعقد المحكمة جلسة عامة للنظر في هذه الشكاوى.وأضاف مايكل بوتشينيك قائلا: “إذا قامت محكمة الصلاحيات التحقيقية بالنظر سراً في قضية تنصتٍ تمت بشكل سري أصلا، فسوف يكون ذلك دون شك من بين المفارقات التي تبعث على السخرية”.ويمثل منظمة العفو الدولية في هذه الدعوى كل من كريستي برايملو كيو سي وجود بانتنغ أوف دوتي ستريت تشيمبرز/ Kirsty Brimelow QC and Jude Bunting of Doughty Street Chambers.
