يتعين على البحرين أن تفرج عن نقيب المعلمين السابق 


صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار محكمة التمييز البحرينية اليوم بتأييد القرار الصادر بإدانة اثنين من قادة نقابة المعلمين يُعد بمثابة تمثيلية، ومثال آخر على الثمن الباهظ الذي يدفعه منتقدو الحكومة في البحرين جراء ما يحملونه من آراء.ولقد سبق وأن حُكم في سبتمبر/ أيلول من عام 2011 على كل من نقيب المعلمين السابق في البحرين، مهدي عيسى مهدي أبو ديب، بالسجن 10 سنوات، ونائبته جليلة السلمان بالسجن 3 سنوات، على إثر دعوتهما المعلمين والمعلمات إلى الإضراب.  وأُسندت إليهما تهم عرقلة العملية التربوية، والتحريض على كراهية النظام، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة.وفي معرض تعليقها على هذه التطورات، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “لم يُبرز ولا حتى نصف دليل يثبت قيام المعلميْن باللجوء إلى استخدام العنف أو التحريض عليه.  ولقد شابت محاكمتيهما الكثير من الخروقات والمخالفات، واستندتا إلى أدلة ملفقة، وهو ما يُحتّم إلغاء الحكميْن الصادريْن بحقهما”.وعلى الرغم من تخفيض حكمي السجن الصادرين بحقهما في أعقاب الاستئناف الذي تقدما به في أكتوبر من العام الماضي، فلا زال مهدي أبو ديب محتجزاً في سجن الجو الذي يبعد حوالي 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة المنامة، حيث يمضي حكماً بالسجن خمس سنوات هناك.  ففي أعقاب إلقاء القبض عليه بتاريخ 6 إبريل/نيسان 2011، أمضى مهدي عيسى 64 يوماً في الحبس الانفرادي، زعم أنه تعرض للتعذيب خلالها.  وأما حُكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحق جليلة السلمان فلقد جرى تخفيفه إلى السجن ستة أشهر، وأُخلي سبيلها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن أمضت ما تبقى من مدة الحكم بالسجن، وحُظرت من مزاولة مهنة التدريس في المدارس الحكومية جراء إدانتها بتهمة جنائية.  ويُعتبر مهدي عيسى أبو ديب أحد سجناء الرأي الذي زُج به في السجن لا لشيء سوى لقيامه بممارسة حقوقه في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع. وعشية اجتماع مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من دول مجلس التعاون في البحرين في إطار اجتماعهم الوزاري السنوي، تدعو منظمة العفو الدولية إلى بذل جميع الجهود في سبيل إطلاق سراح مهدي عيسى أبو ديب فوراً ودون شروط. واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “لقد زاد تغاضي حلفاء البحرين عموماً، والمملكة المتحدة خصوصاً، عما تقوم به البحرين من ممارسات من جرأة السلطات على المضي قُدماً في استخدام تحركاتها وإجراءاتها القمعية”.