يتعين على السعودية الإفراج عن المحتجين السلميين المحتجزين أو توجيه التهم إليهم

في أعقاب اعتقالهم إثْر احتجاجهم سلمياً على استمرار احتجاز أقاربهم والإساءة لهم، صرحت منظمة العفو الدولية إنه يتعين الإفراج عن 15 سعودياً  احتُجزوا يوم الثلاثاء الماضي ما لم يجرِ توجيه التهم إليهم بارتكاب جرائم معترف بها.  فلقد قامت الشرطة باعتقال الرجال المذكورين أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان في العاصمة السعودية، الرياض.وبحسب روايات شهود العيان، فلقد جرى احتجاز 22 امرأة وطفل أيضاً جراء مشاركتهم في الاحتجاج المذكور، قبل أن يجري إطلاق سراحهم فيما بعد.وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن الذين اعتُقلوا أثناء احتجاج يوم الثلاثاء، أو أن يُصار إلى توجيه التهم إليهم بارتكاب جرائم معترف بها في حال توافر أسباب مشروعة تتيح إسناد مثل تلك التهم إليهم”.وأردف لوثر قائلاً: “إن المشاركة في احتجاج سلمي بهدف انتقاد طريقة معاملة السلطات لأقارب محتجزين لا يمكن أن تكون أبداً من بين الأسباب المشروعة التي تبيح اعتقال الشخص واحتجازه”.وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية أنهن شاركن في فعالية يوم الثلاثاء احتجاجاً على “إطالة فترة احتجاز أقاربهن دون إسناد تهم إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة، وعلى ما يلقونه من سوء معاملة في الحجز، وغياب الرعاية الطبية التي يحتاجون”، ومضيفةً”: “لقد مضت ستة أشهر على إصابة زوجي بنزف الدم مع البول دون أن يحصل على علاج أو رعاية”.فيما قالت امرأة أخرى: “لقد شاركت احتجاجاً على استمرار احتجاز زوجي الذي مضى على وجوده في الحجز حوالي  12 عاماً.  ولقد ثبتت براءته بيد أنه لما يجرِ إطلاق سراحه.  ولم أتمكن من رؤيته أو الاتصال به هاتفياً منذ ستة أشهر، وأود أن أعرف مكان تواجده، وفيما إذا كان على قيد الحياة أم لا”. ولقد بدأ الاحتجاج في الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء.  ولقد أخبر شهود العيان منظمة العفو الدولية بأن الشرطة وقوات الأمن قد وصلوا إلى عين المكان بعد 20 دقيقة.  وقاموا بعزل المنطقة وهددوا المتظاهرين بضرورة إخلاء المكان أو التعرض للاعتقال.  وقال أحد شهود العيان: “لقد رفضنا المغادرة، وتعرض أحد الرجال للضرب وتمزقت ثيابه أثناء محاولة رجال الأمن إلقاء القبض عليه، فيما قام عناصر الأمن أيضاً بركل إحدى النساء المشاركات”. وأضاف الشاهد قائلاً: “لقد حاولنا الحصول على أسماء رجال الأمن بيد أنهم قاموا بنزع الشارات التي تحمل أسماءهم.  فهم لم يريدوا أن نعرف هويتهم”.وأُجبر المحتجون على الصعود على متن حافلات، وجرى اقتيادهم إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي حيث أدلوا بإفاداتهم هناك قبيل توجههم للاستجواب في مكتب التحقيقات والإدعاء.وأخبر شاهد عيان منظمة العفو الدولية إن “إحدى المحتجات المصابة بمرض السرطان لم تعد قادرة على الاستمرار في عملية الاستجواب؛ فلقد انقطعت أنفاسها، وبدأت ترتجف بيد أنهم قاموا بالاستمرار باستجوابها مع ذلك”.”ولقد جرى الإفراج عن النساء والأطفال ولكن عقب إجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم الاحتجاج ثانيةً، وأنهم سوف يتعرضون للعقوبة في حال نكوصهم عن ذلك التعهد”.