حذرت منظمة العفو الدولية التونسيين، الذين يحتفلون هذه الأيام بالذكرى الأولى لانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية من أن التقدم في مضمار حقوق الإنسان الذي أعقب إسقاط زين العابدين بن علي في تونس يشهد اليوم عودة إلى الوراء على يد الحكومة التونسية الحالية، وبما يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح. وفي تقرير موجز جديد بعنوان، “خطوة إلى الأمام، وخطوتان إلى الوراء؟“، تتفحص المنظمة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في تونس منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتشير بصورة عيانية إلى اتجاهات تبعث على القلق، وتخلص إلى سلسلة من التوصيات التفصيلية حول بواعث القلق هذه.ففي الأشهر التي أعقبت إقصاء زين العابدين بن علي عن السلطة، حققت حكومة تسيير الأعمال الانتقالية تقدماً مهماً على طريق الإصلاح، بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الإنسان. كما أمرت السلطات بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة، وسنت قوانين جديدة بشأن حرية الصحافة، وأزالت القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات. بيد أن الحكومة الجديدة قد اختارت أن لا تحافظ على هذه المبادرات، ويلقي عدد من التراجعات ظلالاً قاتمة اليوم على التزام تونس الحقيقي بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “تونس قد كانت مهد الأحداث التاريخية التي اجتاحت المنطقة في 2011. وبينما نعترف بأن تدابير قد اتخذت من قبل السلطات للتصدي لإرث الانتهاكات والسير قُدماً إلى الأمام، إلا أن هذه لم تمضِ بعيداً، وثمة علامات تبعث على القلق اليوم بأن هذه الإصلاحات التي يحتاج إليها التونسيون بصورة ماسة، وغيرها من الإصلاحات، ربما تواجه مخاطر الردة”. ففي الأشهر الأخيرة، تزايدت القيود المفروضة على حرية التعبير، بينما استهدف صحفيون وفنانون ومنتقدو الحكومة وكتاب ومدونون تحت ستار الحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة. ويشعر من لحقت بهم الإصابات وعائلات من لقوا مصرعهم أثناء الانتفاضة أن الحقيقة لم تظهر للعيان وطمست، وهم ينتظرون تحقيق العدالة والإنصاف. كما بدا أن السلطات التونسية عاجزة، أو غير راغبة، في حماية الأفراد من هجمات على أيدي جماعات يعتقد أنها تنتمي إلى التيار السلفي. وبالمثل، فقد جرى تجديد حالة الطوارئ، التي أعلنت منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011، عدة مرات، وآخر هذه يستمر حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2012. بينما ووجه المحتجون، الذين واصلوا النزول إلى الشوارع في أرجاء مختلفة من تونس للتعبير عن عدم رضاهم عن وتيرة الإصلاح، بالقوة غير الضرورية والمفرطة. وخلال العام الذي انقضى منذ انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن تعرض تونسيون للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، والعديد منها من محتجين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء المظاهرات، وعند القبض عليهم، أو في مراكز الاحتجاز. وفي مؤشر آخر يبعث على القلق، رفضت الحكومة التونسية الجديدة مؤخراً توصية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أثناء المراجعة الدورية العالمية لسجل تونس، إلغاء الأحكام المتبقية من القانون التونسي التي تميز ضد المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية. وقالت حسيبة حاج صحراوي: “تونس على مفترق طرق. ولا بد للسلطات من استغلال الفرصة التاريخية المتاحة، ومواجهة الإرث المؤلم من انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان فيما مضى، وتكريس حقوق الإنسان العالمية في القانون والممارسة العالمية، على طريق تحقيق حكم القانون وترسيخه في تونس الجديدة.”ويشكِّل الدستور الجديد، الذي ستنتهي صياغته في الأشهر المقبلة، اختباراً حاسماً سيبيِّن ما إذا كانت مرساة تونس قد استقرت حقاً في ميناء حقوق الإنسان وحكم القانون.”
