قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية إما الإفراج عن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، سامر البرق، أو إدخاله إلى المستشفى، وذلك بعد أن ظل محتجزاً دون توجيه أية تهمة إليه أو محاكمته منذ اعتقاله في يوليو/ تموز من عام 2010. ويُحتجز سامر البرق (37 عاماً) حالياً في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية بسجن الرملة، وذلك بعد أن أعلن إضرابه عن الطعام في 15 أبريل/ نيسان الماضي، حيث وصل إجمالي عدد أيام إضرابه عن الطعام إلى 139 يوماً، تخللها ثمانية أيام إضافية أواسط شهر مايو/ أيار الماضي .وتعلق نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون، قائلةً: “لقد أوشك سامر البرق على الهلاك في السجن، مع أنه لم تُسند إليه تهم بارتكاب أية جرائم، ويتعين على السلطات بالتالي أن تفرج عنه فوراً إذا لم يُتم توجيه التهم إليه ومحاكمته محاكمةً عادلة. وفي أسوأ الأحوال فيتعين على الأقل إدخاله إلى أحد المستشفيات المدنية على جناح السرعة”. وأردفت هاريسون القول بأن “سامر بحاجة ماسة إلى الحصول على الرعاية الطبية بشكل عاجل، وهي رعاية لن تكون في متناوله إلا إذا جرى إدخاله إلى أحد المستشفيات المدنية، وهذا ما يتعين على سلطات مصلحة السجون القيام به، أو أن تبادر إلى الإفراج عنه بحيث يتسنى له الحصول بوسائله الشخصية على الرعاية الطبية التي يحتاج إليها”. وقال محامي سامر البرق أن موكله يتعلق بحبل الحياة الآن عبر السائل المغذي، بيد أن السلطات لم توفر له، و لم تخبره أنها بصدد أن توفر له، العلاج الطبي المتخصص الذي يحتاجه.وقبيل نقله إلى سجن آساف هروفيه العام بتاريخ 27 أغسطس/ آب الماضي حيث أمضى يومين هناك، كان سامر يشكو من متاعب في الكبد، وانخفاض في عدد نبضات القلب وضغط الدم.وعُقدت جلسة مراجعة قضائية مبدئية في المستشفى يوم 28 أغسطس/ آب الماضي. وكان سامر خلال الجلسة مقيداً بالسلاسل إلى سريره الذي يرقد عليه في المستشفى، وذلك حسب ما أفاد به محاميه الذي كان متواجداً في تلك الأثناء. وذكر المحامي أنه، وأثناء جلسة المراجعة، واجه سامر صعوبة كبيرة في التكلّم، ولم يكن على الأرجح يعي بشكل كامل ما يدور حوله خلال سير الإجراءات، وعليه فقد تقرر تأجيل جلسة المراجعة حتى السادس من سبتمبر/ أيلول الحالي.وأُعيد سامر في اليوم التالي إلى المركز الصحي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، ووُضع في زنزانة لعزل المعتقلين برفقة زميله الموقوف الإداري، حسن الصفدي، الذي تتعرض حياته بدورها لخطر جسيم بعد أن أعلن في 21 يونيو/ حزيران الماضي إضرابه عن الطعام للمرة الثانية على التوالي. اشارت آن هاريسون إلى أن “قيام إسرائيل بالامتناع عن توفير العلاج والرعاية الصحية الملائمة التي يحتاجها شخص أوشك على الهلاك مثل سامر البرق — ناهيك عن تقييده بالسلاسل إلى سرير المستشفى الذي يرقد عليه – لهي معاملة ترقى إلى مصاف المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتناقض الالتزامات الدولية المترتبة على إسرائيل في مجال حقوق الإنسان”. وبحسب ما أفاد به محامي سامر الذي زار عيادة السجن في 30 أغسطس/ آب الماضي، فلقد بلغ سامر البرق حالة من الضعف والهزال جعلته غير قادر على النهوض من سريره للقاء محاميه. ولقد منحت مصلحة السجون الإسرائيلية تصريحاً لإحدى المنظمات المحلية غير الحكومية، وهي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – فرع إسرائيل، يُتاح بموجبه لأحد أطبائها بزيارة سامر البرق وغيره من المضربين عن الطعام يوم الاثنين القادم الموافق للعاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري. بيد أنه يُخشى من أن يكون الأوان قد فات حينها. وسبق لسامر البرق وأن أعلن إضرابه عن الطعام طوال 30 يوماً في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن ينهيه في 14 مايو/ أيار الماضي. بيد أنه استأنف إضرابه ذاك ولمدة ثمانية أيام أخرى اعتباراً من 22 مايو/ أيار بعيد تجديد صلاحية أمر توقيفه إدارياً.
خلفية:بحسب ما أفاد به شقيقه، سمير حلمي البرق، فقد غادر سامر الأردن في عام 1996، متوجهاً إلى باكستان لإكمال دراسته هناك، حيث حصل على درجة الماجستير في العلوم فيما بعد. بيد أن السلطات الباكستانية قامت باعتقاله في 15 يوليو/ تموز من عام 2003، واحتجزته مدة 14 يوماً بعد أن تقدم بطلب للالتحاق ببرنامج الدكتوراة في الدراسات الإسلامية في إسلام أباد.ولا يعرف سامر سبب اعتقاله حينها. وقامت باكستان بعد ذلك بتسليمه إلى السلطات الأمريكية، حيث احتجزته هذه الأخيرة مدة ثلاثة أشهر أخرى في أحد السجون السرية في موقع مجهول داخل باكستان. وزعم سامر في بيان سُلم إلى منظمة العفو الدولية بأنه قد “تعرض لآشكال مختلفة من التعذيب اللاإنساني طيلة تلك الفترة” حسب قوله. ومن ثم أضاف بأنه قد جرى تسليمه بعد ذلك إلى السلطات الأردنية بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2003، حيث ظل محتجزاً لديها طوال أربع سنوات، دون توجيه أية تهم إليه، أو إعلامه عن سبب احتجازه. وقال بأنه قد تعرض “للتعذيب النفسي والجسدي”، وأنهم قاموا “بإخفاءه عن أعين جماعات حقوق الإنسان، و(لم يُسمح له) بالاتصال بعائلته”.وعقب نقله عدة مرات بين سجون مختلفة، أُفرج عنه بالكفالة في يناير/ كانون الثاني من عام 2008. بيد أن السلطات الأردنية عاودت اعتقاله في أبريل/ نيسان 2010، وقامت بعد ثلاثة أشهر بتسليمه إلى نظيرتها الإسرائيلية.