قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تبرئة القس يوسف نادرخاني لدى إعادة محاكمته في إقليم جيلان بشمال إيران تُظهر لماذا يتعين على السلطات الإيرانية أن تكفل حقوق جميع الأقليات الدينية في إيران.وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إننا نرحب بإطلاق سراح القس المسيحي يوسف نادرخان، ولكنه ما كان ينبغي أن يُعتقل أصلاً، ناهيك عن اتهامه ومحاكمته.””وإن اعتقاله في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بسبب اعتراضه على المتطلبات التعليمية بإلزام جميع الأطفال بتعلم القرآن-الأمر الذي اعتبره غير دستوري- يجب ألا يكون قد أدى إلى سجنه ثلاث سنوات.”وأضافت هاريسن تقول: “إن محاكمته في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 بتهمة الردة- التي لا تعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات الإيراني الحالي، إنما يشير إلى كذب ادعاءات إيران بأنها تتسامح مع الأقليات الدينية.”وبموجب المادة 167 من الدستور الإيراني يُطلب من القضاة استخدام “المصادر الإسلامية المعتمدة والفتاوى الصحيحة” للفصل في القضايا التي لا تشملها القوانين الإيرانية.بيد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر هذه الممارسة ويقتضي أن تُجرى المحاكمات على أساس القانون الجنائي وحده.وكان نادرخاني قد اتُهم في البداية على خلفية اعتراضه ذاك، ولكن تهماً أُخرى وُجهت له في وقت لاحق وتتعلق بالردة والتبشير المزعوميْن.في عام 2010 حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة جائرة بشكل صارخ أمام محكمة محلية في شمال إيران.وفي سبتمبر/أيلول 2011 أيَّدت المحكمة العليا في إيران ذلك الحكم، ولكنها أصدرت تعليماتها إلى المحكمة الأدنى المكلفة بتنفيذ الحكم بالتأكد من أن قرار تحوُّله إلى المسيحية اتُخذ عندما كان يمكن اعتباره راشداً بموجب القانون الإيراني.كما طلبت المحكمة العليا من المحكمة الأدنى أن تتيح له فرصة كافية لإعلان “التوبة” وفقاً للإجراءات المتَّبعة في الشريعة الإسلامية.وكان يوسف نادرخاني، المولود لأبوين مسلمين في مدينة راشت الواقعة بشمال إيران، قد اعتنق المسيحية وهو في سن التاسعة عشرة.وأصبح نادرخاني عضواً في الكنيسة البروتستنتية قبل ترسيمه قسيساً في راشت. وقال إنه لم يكن يوماً يمارس الشعائر الإسلامية.وبموجب الدستور الإيراني فإن الإسلام الشيعي هو الدين الرسمي للدولة، في حين أن المسيحيين واليهود والزرادشتيين يمثلون الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بها.ويواجه أفراد لأقليات الدينية غير المعترف بها قيوداً صارمة على إمكانية ممارستهم لشعائرهم الدينية، تصل إلى حد الاضطهاد في حالة البهائيين مثلاً.ولكن على الرغم من اعتناقهم ديناً معترفاً به، فإن المسيحيين الذين تحولوا من الإسلام معرَّضون لخطر الاتهام بالردة، وهي تهمة قد تنطوي على عقوبة الإعدام بموجب الشريعة الإسلامية، بينما يتعرض الأشخاص الذين يقومون بالتبشير للمضايقة، وأحياناً للاعتقال والمحاكمة بموجب قوانين الأمن الوطني.وقد رفض نادرخاني التراجع عن معتقداته أثناء جلسة الاستماع في المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول 2011 ، وورد أنه قال للقاضي: “إنني مصمِّم على عقيدتي ومسيحيتي، وليس لدي رغبة في التراجع عن ذلك.”وفي أواخر عام 2011، ذُكر أن مسؤولين قضائيين في جيلان طلبوا توجيهات من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية.وفي النصف الأول من عام 2012 أشارت السلطات إلى أنه سيتم عقد محاكمة جديدة.وقالت آن هاريسون: “إن تبرئة نادرخاني وإطلاق سراحه يُظهران أن السلطات الإيرانية أدركت أخيراً أنه ليس ثمة من سبيل إلى تبرير محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه والذي أثار غضباً دولياً.ومضت تقول: “يتعين على السلطات تعلُّم الدروس واستخلاص العبر وضمان أن ينص قانون العقوبات الجديد، الذي أقرَّه البرلمان في فبراير/شباط 2012، ولكنه لم يُسنَّ كقانون بعد، على توفير الحماية التامة لحرية الدين والعقيدة.وخلصت إلى القول إنه “ينبغي السماح لجميع الأقليات في إيران بالتمتع بحقوقها- سواء كأفراد أو كجماعات.”وكان يوسف نادرخاني قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ولكنه أُطلق سراحه لأنه أمضى مدة الحكم، وورد أنه انضمَّ الآن من جديد إلى عائلته.
