صرحت منظمة العفو الدولية بأن قيام مُلاّ محلي بإنزال عقوبة الجلد على الملأ بفتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها في ولاية غزني بأفغانستان عقاباً لها على إقامتها “علاقة غير شرعية” مع أحد الفتية، لهو أمر مقيت يبرهن على مدى سوء الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في أفغانستان.ولقد صدر الحكم بجلد الفتاة مائة جلدة في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقام الملالي الثلاثة الذي أصدروا الحكم بتنفيذه في قضاء جاغهوري بولاية غزني. ولقد وردت أنباء تفيد بأن مجلس النواب الأفغاني :الوليسي جيرغا” قد فتح تحقيقاً في الاعتداء الوحشي وغير المشروع على الفتاة.وقالت الباحثة في الشؤون الأفغانية بمنظمة العفو الدولية/، حورية مصدق: “تشكل عقوبة الجلد أحد أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بغض النظر عما إذا جرى تنفيذها على الملأ أم لا”. وأضافت الباحثة مصدق القول بأن “هذا النوع من العقوبات هو مشين ومحظور بموجب القوانين الأفغانية والدولية. ومما يزيد الطين بلّة أن الفتاة التي أُنزلت بها هذه العقوبة لما تتجاوز السادسة عشرة من عمرها”. مضيفةً في الوقت نفسه أنها تعتبر “قرار البرلمان بالتحقيق في الواقعة بمثابة خطوة أولى عظيمة. بيد أنه يجب أن يلي ذلك قيام السلطات الأفغانية بمتابعة الأمر وضمان تطبيق نفس المعاملة على قضايا العنف ضد المرأة التي لا زالت تنتظر حلاً لها”. وأردفت حورية مصدق معلقةً: “يكاد يكون الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف ضد المرأة مستشرياً بشكل وبائي في أفغانستان. ومع ذلك فلم تقم السلطات الأفغانية بعد على سبيل المثال بالتحقيق في قضية نجيبة، التي قُتلت ظلماً وبطريقة غير مشروعة في ولاية بارفان في يوليو/ تموز الماضي عقب اتهامها بالزنا”.وتابعت الباحثة في الشؤون الأفغانية تعليقها قائلةً: “تحث منظمة العفو الدولية الحكومة الأفغانية على المبادرة بأسرع وقت ممكن إلى إنفاذ القانون الخاص بإلغاء العنف ضد المرأة. حيث ينص ذلك القانون على تجريم الزواج بالإكراه، والاغتصاب، والضرب وغيرها من أشكال العنف التي تُرتكب ضد المرأة. وكانت السلطات قد سنّت القانون المذكور في أغسطس/ آب من عام 2009، بيد أن تطبيقه لا زال يقتصر على حالات متفرقة هنا وهناك”.واختتمت حورية مصدق تعليقها قائلةً: “لقد ألقت هذه القضية الضوء أيضاً على مسألة نظام العدالة الموازي وغير الرسمي الذي لا يزال يقوم مقام الحكومة في غالبية الولايات والمقاطعات الأفغانية. ويتعين على الحكومة الأفغانية أن تبذل المزيد من الجهود بغية رفع وتيرة الرقابة والمساءلة ضمن إطار نظام العدالة في أرجاء البلاد كافة. كما ويتعين على الحكومة أن تعكف على مراجعة أنظمة العدالة غير الرسمية القائمة، وذلك كجزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى إصلاح نظام العدالة الجنائي في البلاد”.
