ينبغي مساءلة القوات السورية والجماعات المسلحة على جرائم الحرب

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الأوامر التي أصدرتها السلطات السورية بتطهير شوارع دمشق لا تعني فتح الباب أمام قصف المناطق السكنية بشكل قانوني."وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية: "لقد ظهر نمط يتمثل في إصدار أوامر للمدنيين بمغادرة المناطق الحضرية، الأمر الذي يثير مخاوف من أن السلطات تعتزم زيادة حدة الهجوم على الأحياء التي تخطط لمهاجمتها.""وإن صدور أمر بمغادرة منطقة ما لا يعني أن المنطقة قد أُخليت فعلاً، وهو ما قد ينجم عنه تعرُّض المزيد من السكان للخطر." ويمكن إخضاع القوات المسلحة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، من قبيل "الجيش السوري الحر"، للمساءلة الجنائية إذا لم تقم بتوفير الحماية للسكان المدنيين الذين يعلقون في أتون النـزاع الذي ينجم عنه عمليات قتل غير قانوني.ومع تزويد المعارضة بالأسلحة والقدرات العسكرية على نحو أفضل وازدياد حدة القتال في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، فإن المزيد من المدنيين يصبحون عرضة للخطر.وقالت دوناتيلا روفيرا: "إنه مع حصول المعارضة على المزيد من الأسلحة الثقيلة يأتي المزيد من المساءلة. إذ أن سلامة المدنيين يجب ألا تكون أمراً مستدركاً، ويجب أن يدرك الطرفان ازدياد خطورة نقل القتال إلى المناطق المدنية.""وخلصت إلى القول: "إن أفراد المعارضة لم يعودوا يتمتعون بحصانة من المسؤولية أكبر من تلك التي تتمتع بها القوات الحكومية."