قالت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين إن روسيا لا تزال مستمرة في خذلان الشعب السوري على الرغم من الأنباء التي تفيد بأنها ستوقف عقد أية صفقات أسلحة جديدة مع حكومة الأسد في المستقبل العاجل.وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إذا صحَّت التصريحات التي أبداها مسؤول روسي، فإنها تعتبر إعلاناً ضعيفاً. إذ لا يكفي أن توقف الحكومة الروسية عقد صفقات جديدة مع الحكومة السورية، في الوقت الذي تواصل فيه احترام عقود الأسلحة الحالية، بل يتعين عليها أن توقف فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة، بما فيها المساعدات الفنية، إلى الحكومة السورية.”وأضافت تقول: “في الوقت الذي تواصل فيه روسيا منع الجهود الدولية من إيجاد حل فعال للأوضاع في سورية، فإن الشعب السوري لا يزال يقاسي من دورة القمع والانتهاكات الدموية، حيث أن العديد من الأسلحة التي أرسلتها روسيا وغيرها من البلدان تُستخدم حالياً في هذا الهجوم.”وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض حظر فوري للأسلحة بهدف وقف نقل الأسلحة إلى الحكومة السورية، وقيام مجلس الأمن باتخاذ قرار بإحالة الأوضاع في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومساعديه المقربين.وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات مهمة للغاية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة. وكان مسؤولون روس قد حاولوا في السابق الحيلولة دون تضمين المعاهدة قواعد قوية لحقوق الإنسان من شأنها أن تساعد على وقف الفظائع في المستقبل.إن منظمة العفو الدولية تود أن ترى “قاعدة ذهبية” لتنظيم عمليات نقل الأسلحة في صلب المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى معاهدة عالمية شاملة لتجارة الأسلحة.وبموجب هذه القاعدة الذهبية فإنه يتعين على كافة الدول التي تنظر في أية عملية لنقل الأسلحة أن تجري أولاً تقييماً صارماً للمخاطر استناداً إلى معلومات موضوعية، لضمان عدم وجود خطر حقيقي من أن تُستخدم هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وإذا كان هناك خطر حقيقي من وقوع مثل تلك الانتهاكات، فإنه ينبغي عدم تنفيذ عملية النقل.ووسط أنباء متزايدة عن ارتكاب انتهاكات على أيدي المعارضة المسلحة في سورية، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات التي تنظر في تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة إلى تطبيق هذه “القاعدة الذهبية” بشكل فوري وصارم.كما تدعو المنظمة إلى إنشاء هيئة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في سورية، وتزويدها بموارد كافية ومنحها صلاحيات قوية لمراقبة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف، والتحقيق فيها وتقديم التقارير بشأنها.
