قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على البحرين إطلاق سراح جميع سجناء الرأي على الفور وبلا شروط، قبل انعقاد جلسات النظر في الطعون المقدمة من أحد النشطاء الحقوقيين البارزين ومجموعة من المهنيين الطبيين.فمن المزمع أن تنظر إحدى المحاكم في 24 يوليو/تموز في دعوى الاستئناف التي رفعها الناشط الحقوقي نبيل رجب طعناً في الحكم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر بتهمة السب، وذلك بسبب عبارات كبتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ وكانت جلسة الاستئناف قد تأجلت في 18 يوليو/تموز.وفي قضية أخرى، تم استدعاء تسعة من المهنيين الطبيين للمثول أمام محكمة التمييز بالعاصمة البحرينية المنامة في 30 يوليو/تموز، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في يونيو/تموز بسبب دورهم في المظاهرات المناوئة للحكومة في العام الماضي.وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن تبنت قضية نبيل رجب باعتباره من سجناء الرأي، وقالت إنه إذا سُجن أي من المهنيين الطبيين التسعة المفرج عنهم الآن بكفالة على ذمة القضية، فسوف تعتبره سجين رأي لم يُحتجز لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “لقد استمرت مهزلة العدالة أطول مما ينبغي في البحرين، ولا بد من إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط قبل بدء النظر في الطعون؛ ينبغي إلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة ضدهم”.
نبيل رجبوتتعلق التهم الموجهة إلى نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، بعبارات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في 2 يونيو/حزيران الماضي، بشأن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته لمنطقة المحرق.وفي 6 يونيو/حزيران، ألقي القبض عليه بعد أن قدم بعض أهالي منطقة المحرق، شمالي البحرين، شكوى ضد ما كتبه على الموقع؛ ووُجِّهت إليه تهمة السب في 14 يونيو/حزيران، ثم أفرج عنه بكفالة في 27 يونيو/حزيران.وفي أعقاب جلسة المحكمة في 9 يوليو/تموز، ألقت السلطات القبض عليه من جديد، وأودعته في سجن الجو بالمنامة.
الكادر الطبي بمجمع السلمانيةاستدعي تسعة من العاملين بمجمع السلمانية الطبي في المنامة للمثول أمام محكمة التمييز في 30 يوليو/تموز.وكانت المحكمة الاستئنافية العليا قد أيدت في 14 يونيو/حزيران أحكام الإدانة الصادرة ضدهم بتهم تشمل “الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة”، و”التجمع غير المشروع”، و”التحريض على الكراهية ضد طائفة أخرى”؛ وكان الكثيرون منهم قد جاهروا بالتنديد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام الدولية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا لاستخدامه.وقد تراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين الحبس لمدة شهر والسجن خمس سنوات، ولكن خمسة من المتهمين كانوا أمضوا بالفعل مدة عقوبتهم بالكامل رهن الاعتقال. وكان قد حُكم بالبراءة لتسعة آخرين من أفراد الكادر الطبي في نفس القضية.وإذا سُجن الأربعة الباقون من هؤلاء المهنيين الطبيين – وهم علي عيسى منصور العكر، وإبراهيم عبد الله إبراهيم، وغسان أحمد علي ضيف، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي – أو سُجن أي شخص آخر من المجموعة، فسوف تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.
نشطاء المعارضةكما يساور القلق منظمة العفو الدولية بشأن قرار أصدره أحد القضاة مؤخراً بأن تُعقد جميع الجلسات القادمة لنشطاء المعارضة البارزين الثلاثة عشر وراء أبواب مغلقة حيث سيتم تسجيلها بالفيديو.ورداً على هذه الخطوة، طلب الأشخاص الثلاثة عشر – الذين يؤكدون براءتهم من التهم الموجهة إليهم، والذين يُعَدون أيضاً سجناء رأي محتجزين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية منذ العام الماضي – طلبوا من محاميهم عدم تمثيلهم في المحكمة؛ ومن ثم قامت المحكمة بتعيين محامين جدد لهم.وكان العديد من المتهمين قد أدلوا بتصريحات علنية في الجلسات القضائية السابقة، وصفوا فيها ما زعموا أنهم تعرضوا له رهن الاعتقال من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وغيره من صنوف التعذيب لانتزاع “اعترافات” منهم.ويقضى هؤلاء السجناء عقوبات تتراوح بين السجن عامين و السجن المؤبد بتهم زائفة تتعلق بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالإصلاح في مطلع عام 2011.وقالت حسيبة حاج صحراوي “أولاً وقبل كل شيء، ما كان ينبغي أن يُقدَّم هؤلاء للمحاكمة لممارستهم لحقوقهم؛ ولن تتم محاكمتهم فحسب، بل تقرر أن تجري المحاكمة وراء أبواب مغلقة في محاولة لإخفاء الحقائق على ما يبدو”.وما برحت منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين فوراً وبدون أي شروط، وتحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب أثناء الاعتقال، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء في محاكمات عادلة.