صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على السلطات العراقية أن تكبح جماح المعدل المروع لعدد أحكام الإعدام التي يجري تنفيذها، وذلك عقب انضمام أحد مساعدي صدام حسين سابقاً إلى قائمة المحكومين بالإعدام ممن جرى تنفيذ الحكم بحقهم هذا العام.
ولقد نُفذ حكم الإعدام شنقاً يوم الخميس بعبد حميد محمود، والمعروف باسم عبد حمّود، ليرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق إلى ما لا يقل عن 70 خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقد سبق وأن عمل عبد حمود كسكرتير رئاسي، وحارس شخصي للرئيس العراقي السابق، صدام حسين.
وينتظر اثنان آخران من وزراء حكومة نظام صدام تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في وقت قريب.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، معلقةً على الموضوع: “يأتي قتل عبد حمود في معرض تصعيد خطير في عدد أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في العراق، ونخشى أن يواجه آخرون المصير نفسه في القريب العاجل”.
وأردفت حاج صحراوي قائلةً: “يتعين على السلطات العراقية أن تمتنع عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وأن تحرص على تخفيف الأحكام الصادرة بحق من ينتظرون تنفيذ الحكم بهم، حيث يُقدر عددهم بالمئات حسبما يُعتقد، وأن تعلن رسمياً عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام”.
ويُذكر بأن عبد حمود كان يحمل الرقم (4) على قائمة الولايات المتحدة لأخطر المطلوبين من بين المسؤولين العراقيين الذين أخذت تتعقبهم في أعقاب غزو عام 2003 للعراق بقيادة أمريكية.
وقد ألقت قوات أمريكية القبض على حمود في يونيو/ حزيران من عام 2003، وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 حكماً بالإعدام، رفقة وزيرين آخرين سابقين هما طارق عزيز وسعدون شاكر.
وقد أُدين الرجال الثلاثة بمشاركتهم في قمع ناشطي المعارضة السياسية إبان حكم صدام حسين، وهي تهمة ينكرونها. ويواجه طارق عزيز وسعدون شاكر خطراً وشيكاً بتنفيذ حكم الإعدام فيهما عما قريب.
وأضافت حاج صحراوي معلقةً: “كانت حقبة حكم صدام حسين مرادفة لعمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من الانتهاكات الحقوقية البشعة، وينبغي محاسبة من ارتكبوا تلك الجرائم وجلبهم للمثول أمام العدالة بالفعل”.
ولكنها استطردت قائلةً: ” غير أنه لا ينبغي اللجوء إلى عقوبة الإعدام أبداً وبغض النظر عن مدى جسامة الجريمة، وذلك لكونها أقسى أشكال حرمان المرء من حقوقه الإنسانية”.
واختتمت حاج صحراوي تعليقها بالقول بأنه: “يتعين على الحكومة العراقية الحالية أن تبرهن عوضاً عن ذلك على انسلاخها عن ذلك الماضي إلى غير رجعة، وذلك من خلال أخذها بالاتجاه العالمي السائد، والذي يميل نحو الابتعاد عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
ولطالما دأبت منظمة العفو الدولية على التعبير عن بواعث قلقها حيال المحاكمات التي تجري في المحكمة الجنائية العليا في العراق، والتي تملك صلاحيات مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم إبان حقبة حكم صدام حسين.
ولقد أدت التدخلات السياسية على نحو متكرر في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها كمحكمة قانونية.
ولقد جرى تعليق العمل بعقوبة الإعدام في العراق عقب غزوه بقيادة أمريكية في عام 2003، ولكن أُعيد العمل بهذه العقوبة اعتباراً من أغسطس/ آب 2004. ومنذ ذلك الحين، فلقد صدرت أحكام بالإعدام بحق المئات، وجرى تنفيذ الحكم فعلاً بالعديد منهم. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، فلقد أُعدم ما مجمله 68 شخصاً على الأقل في العراق خلال عام 2011.