قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي عدم السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات في طريقها من الولايات المتحدة إلى مصر بتفريغ حمولتها، وذلك بسبب وجود خطر كبير من استخدام قوات الأمن المصرية هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقد تعقَّبت منظمة العفو الدولية، على مدى الشهرين الماضيين، السفينة “أم في شيبرغراشت” التي ترفع العلم الهولندي. وهي الآن في عرض البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أن تصل إلى مصر في الأسبوع القادم.وكانت السفينة قد وصلت إلى ميناء صني بوينت العسكري الأمريكي “موتسو” في ساوثبورت بولاية كارولينا في 24 فبراير/شباط 2012. ويعتبر ميناء “موتسو” أضخم ميناء لنقل الذخيرة في الولايات المتحدة، ونقطة الشحن الرئيسية للذخيرة على ساحل المحيط الأطلسي، وهو تابع لوزارة الدفاع.
في 3 مارس/آذار 2012 غادرت السفينة ميناء “صني بوينت”، وهو الميناء العسكري الوحيد، حاملةً على متنها شحنة من السلع الخطيرة، التي تشمل أغلفة ذخيرة الأسلحة والصواعق وغيرها من أنواع الذخائر. وتتسع السفينة لنحو 21,000 طن و 1,100 حاوية بحجم 20 قدماً لكل منها. وذكر القبطان أن وُجهة السفينة التالية ستكون ميناء بورسعيد في مصر.
وقال بريان وود، رئيس قسم الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية إنه “يجب ألا يُسمح لسفينة العار هذه بتفريغ حمولتها الخطيرة في مصر، وإن ثمة مخاطر كبيرة من أن يكون ذلك هو ما تخطط له بالفعل. وهناك نمط واضح يشير إلى أن الأسلحة التي نقلتها سفن سابقة قد استُخدمت مؤخراً لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المصرية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تستمر في إرسال سيل من شحنات الأسلحة إلى مصر بلا أدنى اكتراث.”
وليس ببعيد ذلك اليوم – في الشهر الماضي- الذي استخدمت فيه قوات الأمن المركزي المصرية (شرطة الشغب) القوة المفرطة، بما فيها الخرطوش والذخيرة الحية، لتفريق الاحتجاجات، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وإصابة مئات آخرين بجروح.
وعلى مدى العام الماضي استخدمت قوات الأمن المصرية وقوات الجيش القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المحتجين. وقد قُتل أكثر من مئة شخص وجُرح آلاف آخرون على أيدي قوات الأمن في الأشهر الخمسة الماضية.
وامتنعت الشركة الهولندية “سبليثوف بيفراشتنغز كانتور بي في”، وهي شركة متعاقدة مع قيادة أسطول الناقلات البحرية في الجيش الأمريكي، وتدير شركة “شيبرزغراشت”، عن الإدلاء بأي تعليق على الشحنة الأخيرة عندما اتصلت بها منظمة العفو الدولية.وتأتي الشحنة الأخيرة عقب سلسلة من شحنات كبيرة من الأسلحة التي أُرسلت إلى مصر.
وفي الفترة من 11 ديسمبر/كانون الأول إلى 5 فبراير/شباط 2012، قام المكتب التجاري العسكري المصري في هيئة التسليح التابع لوزارة الدفاع بشحن ما مجموعه 349 طناً من المعدات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج قيمتها ما لا يقل عن 35 مليون دولار أمريكي. وقد وصلت الحمولات على ظهر سبع سفن شحن ترفع علماً أمريكياً وتديرها شركة “أمريكان بريزيدانت لاينـز ماريتايم المحدودة”.واشتملت المعدات التي نقلتها سفن الشحن السبع على قطع غيار عسكرية ومكونات المعدات الإلكترونية والعربات التكتيكية وعربات الدعم والصهاريج والعربات المدرعة والدبابات وقطع غيار لطائرات أباتشي من نوع AH-64 والطائرات المروحية من طراز H-3 and SH-2G(E).
إن استخدام قوات الأمن المصرية للذخيرة يعتبر مثالاً ساطعاً على الحاجة الماسة إلى وضع وتنفيذ معاهدة عالمية فعالة لتجارة الأسلحة، وهي المعاهدة التي ستدخل المرحلة النهائية من المفاوضات الحاسمة بشأنها في يوليو/تموز.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى شمول الذخائر ضمن الأسلحة التقليدية التي ينبغي أن تنظمها المعاهدة، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وأضاف بريان وود يقول: “إن القمع العنيف للمحتجين على أيدي قوات الأمن المصرية يعتبر أحد الأمثلة المؤسفة على أسباب حاجة العالم إلى معاهدة لتجارة الأسلحة مضادة للرصاص. إن الولايات المتحدة، بصفتها المصدِّر الأكبر للأسلحة في العالم، يجب أن تعمل على تطابق أقوالها بشأن حقوق الإنسان مع أفعالها الحقيقية، وهو ما لم تفعله حتى الآن.”
لقد قامت منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع مركز الأبحاث “ترانس آرمز” ومركز السلم والمعلومات الدولي، بتوثيق مجموعة من”سفن العار” التي تنقل الأسلحة من الدول الرئيسية غير المسؤولة المصدِّرة الأسلحة، ومن بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة، إلى بلدان يمكن أن تُستخدم فيها تلك الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.