ينبغي على السلطات السعودية أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في مقتل متظاهر شيعي قتل أثناء مظاهرة في المنطقة الشرقية السعودية.
فقد أردي عصام محمد علي أبو عبد الله، 22 عاماً، قتيلاً بالرصاص وقيل إن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح في احتجاج مساء يوم الخميس في بلدة العوامية.
وقالت وزارة الداخلية إن مقتل المتظاهر حصل أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وأفراد هاجموا رجال الشرطة أيضاً بالقنابل الحارقة. وقالت مصادر في المنطقة لمنظمة العفو الدولية إن عصام محمد علي عبد الله قتل جراء إصابته بعدة رصاصات أطلقها رجال الأمن.
وقد طالبت المشاركون في مظاهرة الخميس السلطات بالإفراج عن السجناء السياسيين ودعت لإنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية في المملكة. وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” مقتل هذا المتظاهر هو الأخير في سلسلة حوادث قتل مقلقة لمتظاهرين في السعودية في الأشهر الأخيرة الماضية. إن الحاجة للبدء فوراً في تحقيق مستقل في مقتل عصام أبو عبد الله تبرزها حقيقة أن التحقيقات التي أعلنت بشأن مقتل متظاهرين في حوادث مماثلة في السابق لا يبدو أنها توصلت إلى أي شيء.”
ففي نوفبمر/تشرين الثاني عام 2011 قتل أربعة من أفراد الأقلية الشيعية برصاص قوات الأمن في ثلاثة حوادث منفصلة في منطقة القطيف، ثلاثة منهم سقطوا خلال احتجاجات. وقالت مصادر لمنظمة العفو الدولية إن قوات مكافحة الشغب أطلقت النار على متظاهرين – بعضهم كان يحمل أيضاً أسلحة نارية- بينما قالت وزارة الداخلية السعودية إن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من قبل “معتدين”.وعلى الرغم من أن السلطات وعدت بإجراء تحقيقات؛ لكن يبدو أنه لم يتخذ أي إجراء.وقد دعت أسرة عصام أبو عبد الله إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتله.يذكر أن المظاهرات محظورة في المملكة. ومنذ فبراير/شباط 2011 أي منذ بدء مظاهرات متفرقة هنا وهناك شنت الحكومة السعودية حملة قمع شملت اعتقال المئات وأغلبيتهم من المسلمين الشيعة في محافظة الشرقية المتململة. وقد اعتقلت السلطات أكثر من ثلاثمائة شخص ممن شاركوا في الاحتجاجات التي كانت سلمية في الغالب في القطيف والإحساء والعوامية، وذلك إِما خلال المظاهرات أو بعدها بقليل. وقد تم إطلاق معظمهم، وغالباً ما كان يتم ذلك بعد إجبارهم على التعهد بعدم التظاهر من جديد. وفي تقرير صدر أخيراً بعنوان: “السعودية: القمع باسم الأمن”، وثقت منظمة العفو الدولية موجة جديدة من القمع في المملكة مع قيام السلطات بقمع المتظاهرين والإصلاحيين بناء على حجج أمنية.ووصف التقرير كيف اعتـُقل المئات بسبب قيامهم بالتظاهر بينما وضعت الحكومة مسودة قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه في الواقع أن يجرّم المعارضة بصفتها “جريمة إرهابية”، وبالتالي يجرد المتهمين بمثل هذه الجنح من المزيد من الحقوق.