قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اليوم إن السلطات الإسرائيلية عمدت إلى تصعيد عمليات الهدم غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على مدار العام الماضي، مما أدى إلى تهجير رقم قياسي من العائلات الفلسطينية.ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط في القدس في إطار أحدث جهودها الرامية إلى استئناف المحادثات.وقالت هذه الجماعات إن الزيادة الحادة في عمليات الهدم التي وقعت في عام 2011 كانت مصحوبة بتوسيع متسارع للمستوطنات الإسرائيلية وتصعيد لأعمال العنف التي اقترفها المستوطنون.
إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، التي تضم منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومؤسسة أوكسفام، تدعو اللجنة الرباعية إلى حمل جميع أطراف النـزاع على التقيد بالتـزاماتها بموجب القانون الدولي. ولذا فإنه يتعين على اللجنة الرباعية أن تمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء سياساتها الاستيطانية ووقف جميع عمليات الهدم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي فوراً.
وقال جيرمي هوبز، المدير التنفيذي لمؤسسة أوكسفام الدولية، “إن تزايد معدلات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل يدفع الفلسطينيين إلى شفير الهاوية، ويدمر وسائل معيشتهم وآمالهم بإرساء سلام عادل ودائم. إن ثمة انفصالاً متنامياً بين محادثات الرباعية والأوضاع على الأرض، وإنه يتعين على اللجنة الرباعية أن تجري مراجعة جذرية لمنهجها، وأن تُظهر أن بإمكانها إحداث فرق حقيقي في حياة الفلسطينيين والإسرائيليين.ومن بين الأدلة على حالة التدهور السريع للأوضاع عل الأرض:• مضاعفة عدد الأشخاص النازحين نتيجة لعمليات هدم المنازل: فمنذ بداية العام، تم تدمير أكثر من 500 منـزل وبئر وحوض لمياه الأمطار وغيرها من المباني الأساسية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن نزوح أكثر من 1000 فلسطيني، مثلما تُظهر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة. ويصل هذا العدد إلى أكثر من ضعف عدد المهجَّرين في الفترة نفسها من عام 2010، ويعتبر العدد الأكبر على الإطلاق منذ عام 2005 على أقل تقدير. وقد شكَّل الأطفال أكثر من نصف هؤلاء النازحين، حيث يعتبر فقدان المنـزل أمراً مدمرا بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص.• تسريع عمليات توسيع المستوطنات: على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية تم إقرار خطط لإنشاء نحو 4,000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية – وهو أعلى رقم منذ عام 2006 وفقاً لحركة “السلام الآن”. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني عن وجود خطط لتسريع العمل في بناء 2,000 وحدة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.• الزيادة الحادة في وتيرة العنف على أيدي المستوطنين: فقد تصاعدت الهجمات العنيفة التي شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وازدادت بنحو 50 بالمئة في عام 2011 مقارنة بعام 2010، وبأكثر من 160 بالمئة مقارنة بعام 2009 بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد شهد العام 2011 حتى الآن أشد أشكال العنف على أيدي المستوطنين منذ عام 2005. كما قام المستوطنون بتدمير أو إتلاف قرابة 10,000 شجرة زيتون وغيرها من أنواع الأشجار خلال هذا العام، مما أدى إلى الإضرار بوسائل المعيشة لمئات العائلات. ويتصرف الجناة بحصانة فعلية من العقاب، حيث عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى إغلاق ما يربو على 90 بالمئة من الشكاوى المرفوعة ضد عنف المستوطنين، بدون توجيه تهم إليهم ، في الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2010 • خطر التهجير القسري الوشيك للبدو: يتعرض نحو 2,300 شخص من البدو الذين يقطنون في محيط القدس لخطر تهجيرهم وإعادة توطينهم بشكل قسري وغير قانوني إذا مضت السلطات الإسرائيلية قُدماً في خططها في عام 2012، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير وسائل عيشهم وتهديد أسلوب حياتهم التقليدي. كما تواجه المجتمعات الريفية في وادي الأردن مزيداً من عمليات هدم المنازل، مع استمرار التوسع في بناء المستوطنات.وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة الشرق الأوسط في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، “إن اللجنة الرباعية يجب أن تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية: أي أن هذه العمليات ما هي إلا انتهاكات للقانون الدولي، يتعين على إسرائيل الكف عن ارتكابها.”وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية يُظهر عجزاً أساسياً في منهج اللجنة الرباعية. لقد آن الأوان كي تفهم اللجنة الرباعية أنها لا تستطيع الإسهام في التوصل إلى حل عادل ودائم للنـزاع بدون ضمان احترام القانون الدولي أولاً.”تنويه للمحررين1 أحدث الأرقام من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.2 البيانات من المنظمة الإسرائيلية المعروفة باسم “حركة السلام الآن”.3 أحدث الأرقام من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.4 يش دين، تطبيق القانون على المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فبراير، شباط 2011.للاتصالللاطلاع على مزيد من المعلومات وترتيب مقابلات مع الناطقين الرسميين، يرجى الاتصال بـ:جيمس لينش من منظمة العفو الدولية على البريد الإلكتروني: [email protected]، هاتف رقم: 5511 7413 20 44+ أو مارتن كونيكني من “التحرك في الأزمات” على البريد الإلكتروني: [email protected]، هاتف رقم: 601 484 32+ 283