نظام الأجور في منظمة العفو الدولية

نظام الأجور في منظمة العفو الدولية

تُعتبر منظمة العفو الدولية أكبر منظمات العالم المعنية بحقوق الإنسان ويصل دخلها العالمي إلى 215 مليون جنيه استرليني (أو 278 مليون يورو) ويُوجد لديها 2400 موظفاً في 70 بلداً.

ونعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نناضل من أجل تحقيق الشفافية والمساءلة على جميع الصُعد في عملنا لا سيما فيما يتعلق بنهجنا المعتمد في مجال الأجور.

وامتثالاً لمقتضيات تقرير عام 2014 بشأن أجور أعضاء المجالس الصادر عن المجلس الوطني للمنظمات التطوعية، نسلط الضوء على النهج الذي نعتمده في التعامل مع أجور أعضاء فريق الإدارة العليا بالمنظمة.

كما يشمل تقريرنا الخاص بقياس الأداء المزيد من المعلومات عن منظمة العفو الدولية والأثر الذي تحدثه.

فلسفتنا في التعامل مع مسألة الأجور

نحن مدركون تماماً لحقيقة اعتمادنا على التمويل الذي يقدمه الأعضاء ومدى الحاجة إلى مراعاة تحقيق أفضل مردودية على صعيد الإنفاق وإحداث أثر فعلي على صعيد حقوق الإنسان.

ونوفر شروطاً جاذبة ومنافِسة لجميع موظفينا بغية ضمان استقطاب أفضل الخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان والحفاظ عليها في مختلف تخصصاتها من قبيل القانون والتحرك وشن الحملات والاتصالات وجمع الأموال.

وندرك أننا قادرون على استقطاب موظفين بأجور أقل من تلك السائدة في السوق للقيام بنفس الأدوار في القطاعات الأخرى.  فعندما نحدد مستويات الأجور، لا سيما الخاصة بشاغلي المناصب الرفيعة منها، يُؤخذ سعر الخصم هذا بالحسبان.

ويعكس نهجنا المعتمد على صعيد الأجور اختلاف البلدان المتعددة التي نوظف موظفينا فيها والثقافة المؤسسية السائدة في المنظمة ككل والمستندة إلى مجموعة من القيم.

كيف تُنظم عملية تحديد الأجور

عند انتخاب أعضائه من لدن اجتماع المجلس الدولي، يضطلع مجلس الإدارة المنتخب بمسؤولية ضمان انتقاء نهج موضوعي لعملية إدارة الأجور والمنافع عن طريق لجنة المكافآت بعيداً عن التحيز أو أي تضارب فعلي أو مفترض في المصالح.  كما تقرر هذه اللجنة سلم رواتب أعضاء فريق قيادة المنظمة.

وتتألف اللجنة من رئيس مجلس الإدارة واثنين من أعضائه وخبير مستقل.  وتجتمع مرتين سنوياً على الأقل.  وتعمل منظمة العفو الدولية على ضمان ما يلي:

  • جعل حزمة المكافآت والتعويضات تندرج ضمن نطاق قدرة المنظمة على تلبيتها من الناحية المالية؛
  • توخي عدم التمييز في نظام أجور والنهج المعتمد على هذا الصعيد؛
  • ويُقاس أداؤنا للأدوار وفق قواعد معيارية كأساس للمقارنة وتأخذ بنظام يُعنى بتقييم الأداء الوظيفي بما يكفل المساواة والشفافية؛
  • عدم قيام المنظمة بدفع رواتب إضافية تحت مسمى الزيادات أو العلاوات أو الحوافز طويلة الأجل؛
  • خضوع جميع الرواتب التي تدفعها المنظمة للضرائب وفق التعليمات المحلية ذات الصلة؛
  • ربط المنافع والمزايا من قبيل التقاعد أو التأمين الصحي في بعض البلدان بقواعد معيارية تكفل اتساقها مع الممارسات المعمول بها وبما يوازي المنافع الممنوحة؛
  • الحرص على أن يكفل نظام إدارة الأداء ربط الزيادات في الأجور بمعيار معين من الأداء.  إذ يتعين على مستحقي الزيادة في الراتب أن يحصلوا على تصنيف، على الأقل، وتحقق توقعات الأداء مع مستوى أعلى من الزيادة التي منحت للأفراد الذين يتجاوز توقعات الأداء في عملية تقييم الأداء السنوية.
  • مراجعة مستويات الأجور على أساس سنوي مع خضوع أي زيادات فيها لاختبار لتلبية الشروط المتعلقة (أ) بقدرة المنظمة على تحملها مالياً و(ب) مستوى الأداء و(ج) السوق
  • ونعد تقارير سنوية عن نسبة الأجور على حد سواء استناداً على الأجور في المملكة المتحدة (1 – الأعلى منها إلى المتوسطة منها، و(2 وأعلاها إلى أدناها؛
  • كما نعد تقارير سنوية عن مجموع أعلى خمس رواتب دُفعت لأعضاء الأمانة الدولية، أينما يكون مقرهم في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل حزم أعلى الموظفين راتباً (أي الذين يتلقون راتباً يتجاوز 60 ألف جنيه استرليني) وفق ما ترد ضمن الحسابات السنوية المدققة الصادرة عن شركة منظمة العفو الدولية المحدودة وذلك امتثالاً لمتطلبات بيان ممارسات المهنة في المملكة المتحدة؛
  • ونقيس الأدوار بناء على مقارنة بين النسبة المئوية الخمسين للمنظمات الخيرية في القطاع وحزمة عريضة النطاق تتراوح بين -15% و+15% حيث تشكل النسبة العليا سقف راتب الموظف عالي الأداء.

أحدث البيانات المتعلقة بالأجور

  • بلغ مجموع أعلى خمس رواتب تلقاها أعضاء الأمانة الدولية في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني 2015 و31 ديسمبر/كانون الأول 2015 مبلغاً قوامه 606771 (2013: 627039 جنيهاً استرلينياً، و2014: 618281جنيهاً استرلينياً)
  • وصل مجموع الرواتب السنوية لكبار فريق إدارة لمنظمة (وعددهم ثمانية) للمدة من 31 يناير/ كانون الثاني 2015 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 786649 جنيهاً استرلينياً.  ولا يتضمن هذا الرقم مبلغ 171000 جنيه إسترليني، وهو الراتب الذي تقاضاه الأمين العام، والذي تلقى أيضاً 17000 جنية إسترليني نحو صندوق المعاش.
  • بلغت في عام 2015 نسبة الفرق بين أعلى راتب ونقطة المنتصف في الرواتب 5.8 (مقابل 7 في عام 2013، و6.9 في عام 2014) فيما كانت نسبة الفرق بين أعلى راتب وأدناه 3.4 (2013: 4.0، و2014: 4.0).
  •  ويظهر الجدول ادناه قدراً أكبر من تفاصيل أعلى الرواتب في عام 2014

 

 

عدد الموظفين الين يتلقون رواتباً في كل حزمة

كما وردت في الحسابات السنوية اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2015

عدد موظفي كل حزمة ممن لم يتلقوا تعويضاً عن الاستغناء عن خدماتهم

عدد موظفي كل حزمة ممن تلقوا تعويضاً عن الاستغناء عن خدماتهم 

60,000 - 70,000    

38

37

1

70,000 - 80,000

19

17

2

80,000 - 90,000

7

6

1

90,000 - 100,000

2

2

--

100,000 - 110,000

8

7

1

110,000 - 120,000

2

1

1

120,000 - 130,000

1

1

-

150,000 - 160,000

-

-

_

200,000 - 210,000

1

1

-

المجموع

78

72

6

ملاحظة: يظهر الجدول عدد الموظفين الذين تلقوا تعويضاً عن الاستغناء عن خدماتهم في كل حزمة من حزم الرواتب المختلفة اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015.  ويفصل الجدول عنهم موظفي المنظمة في لندن الذين تلقوا بدلا لقاء الاستغناء عن خدماتهم جراء برنامج التحول المعروف باسم "الاقتراب أكثر من القواعد".  حيث توقفنا عن الاعتماد على قاعدة كبيرة من الموظفين في لندن لصالح افتتاح مكاتب في مدن في مناطق إفريقيا وآسيا والباسيفيكي ووسط أوروبا وشرقها وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.  وتُعتبر هذه المكاتب مراكز رئيسية لإجراء تحقيقاتنا واستقصاءاتنا وحملاتنا واتصالاتنا.  وتخولنا الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية لانتهاكات حقوق الإنسان حيثما تُرتكب في هذا العالم. 

يمكن العثور على المزيد من التفاصيل المتعلقة بتكاليف الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بموظفينا في التقرير والكشوف المالية المدققة.

تاريخ التحديث: يونيو/حزيران 2016