بيان الشفافية لمنظمة العفو الدولية بموجب "قانون مكافحة العبودية الحديثة"

بيان الشفافية لمنظمة العفو الدولية بموجب "قانون مكافحة العبودية الحديثة"

يقع ملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم ضحايا لأشكال العبودية الحديثة. ونظراً لتعقد وتداخل سلاسل التوريد والإمداد على المستوى العالمي في الوقت الراهن، فقد أصبح المستهلكون في كثير من الأحيان يسهمون عن غير وعي في استغلال آخرين. ومن ثم، تُعد العبودية الحديثة تحدياً ملحاً، وهو الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى العمل على تحقيق الشفافية فيما يتعلق بسلاسل توريد وإمداد المنتجات، وذلك بموجب "قانون مكافحة العبودية الحديثة"، الصادر في بريطانيا في عام 2015. ويقتضي القانون من المنظمات التي تقوم باستثمارات في بريطانيا، ويبلغ إجمالي عملياتها 36 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، أن تقدم تقريراً عن الخطوات التي تتخذها لضمان عدم وجود أشكال العبودية الحديثة في سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بها على المستوى العالمي.

وهذا البيان صادر عن الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية، بموجب التزامها بمقتضيات الفصل 54 من "قانون مكافحة العبودية الحديثة". ويسرد البيان الخطوات التي اتخذتها الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية لضمان عدم حدوث أي شكل من أشكال العبودية الحديثة في سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بالمنظمة وكذلك في جميع جوانب أعمالها التجارية. ويتبع البيان الإطار الذي حدده "ائتلاف المنظمات غير الحكومية بشأن مسؤولية الشركات"، والذي تشارك فيه منظمة العفو الدولية، كما يشمل جميع الجوانب التي نصت عليها المادة 54(5) من القانون.

وفيما يلي النتائج الرئيسية التي خلص إليها بيان المنظمة:

كما حددنا في بياننا الخاص بالموردين لعام 2016 فإن موردينا يتكونون، في أغلبهم، من مقدمي استشارات مهنية متخصصة ومقدمي خدمات لتعزيز عمل المنظمة الأساسي في مجال حقوق الإنسان والأنشطة الأخرى التي تدعم هذا العمل. ومن ثم، فإن نموذج سلاسل التوريد والإمداد الخاص بالمنظمة يتسم عموماً، بحكم طبيعته، بأنه أقل عرضةً لمخاطر العبودية الحديثة.

  • في بياننا الأخير حددنا جهات التوريد التي تنطوي على مخاطر أعلى، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التحقيق. وقد تم الانتهاء من بعض التحقيقات، لكن كان تركيزنا الرئيسي على تحديث سياستنا الأوسع للمشتريات والعمليات.
  • في العام الماضي، أدركنا أن ممارسات العمل لدينا تمثل مجالًا كبيرًا محتملًا للمخاطر نظرًا لأن موظفينا يقومون بغالبية أعمالنا. ونتيجة لذلك، أكملنا هذا العام مراجعة لسياسات وعمليات إدارة الأفراد لدينا. وخلص ذلك إلى أننا ندير المخاطر بشكل فعال، ولكننا نوصي بإجراء تحديثات على عدد من السياسات.
  • كجزء من نهجنا في الممارسات الأخلاقية للمشتريات، قمنا بتطوير استبيان لضمان امتثالنا لمتطلبات الفصل 54 (5) من قانون العبودية الحديثة.
  • نعتبر تحديثنا للسياسيات الأخلاقية للمشتريات تمثل أساساً قوياً لإدارة المخاطر المرتبطة بالعبودية الحديثة، غير أننا ندرك أن ثمة حاجة إلى مزيد من التحسينات. ففي عام 2018 سنطور منهجنا من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
  1. تنفيذ سياستنا الخاصة بالمشتريات عبر كافة المكاتب العالمية للأمانة الدولية، مع التركيز على زيادة وعي الموظفين بالقضايا الأخلاقية للمشتريات، بما في ذلك العبودية الحديثة؛
  2. تنفيذ نهج أكبر استهدافا للتحقق من الموردين في المناطق عالية المخاطر؛
  3. مراجعة الردود على الاستبيانات الخاصة بموردينا والنظر فيما إذا كانت ثمة لتحديث تلك الاستبيانات و/أو نهجنا الأوسع؛
  4. إكمال اثنين من الإجراءات المعلقة التي تم تحديدها في 2016:
    1. تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية؛
    2. مراجعة إجراءات المنح الداخلية.

قم بتنزيل بياننا لعم 2017 هنا

قم بتنزيل بياننا لعام 2016 هنا