Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

24 février 2009

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام
دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى للحقوق المدنية حكومات الولايات النيجيرية بأن لا تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم من قبيل الاختطاف.

حيث تطبق نيجيريا حالياً حظراً طوعياً على تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن ولايات أنامبرا، وإنوغو، وريفرز قد أعلنت عن نيتها في أن توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جريمة الاختطاف. وفي ولاية أبيا، نصت تعديلات تشريعية أقرت مؤخراً على اعتبار الاختطاف جريمة قصوى.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين النيجيريين ومنظمات غير حكومية نيجيرية أخرى، هذه الولايات إلى عدم القيام بأية تدابير تعاكس التوجه العالمي والوطني العام نحو تقييد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وفي هذا السياق، أكدت أستير فان كريغتين، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن نيجيريا، على أن "من واجب السلطات حماية السكان من تهديدات الاختطاف. بيد أن التجارب قد أظهرت أن التهديد بعقوبة الإعدام ليس هو الرد الناجع على هذه الجريمة أو على أية جريمة عنف أخرى. وعلى العكس من ذلك، فهي مجرد تدبير يسمح للسياسيين بأن يبدو صارمين في إجراءاتهم ضد الجريمة فحسب. وثمة عوامل أخرى أكثر أهمية في ردع الجريمة".

فما بين عامي 1970 و1999، نُفِّذ في نيجيريا ما يربو على 2,600 حكماً بالإعدام، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى انخفاض معدلات الجريمة. وفي واقع الحال، تدنَّت معدلات الجريمة بصورة أكبر في البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.

وفي 9 فبراير/شباط 2009، صرح وزير الشؤون الخارجية النيجيري أثناء الجلسة الرابعة "للمراجعة الدورية الشاملة" للأمم المتحدة بأن "نيجيريا ما زالت تلتزم باختيار منها فرض الحظر [على تنفيذ أحكام الإعدام]".

إن على حكومات الولايات التبصُّر في هذا الموقف والامتناع عن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام. وعليها أيضاً تبني فرض حظر على تنفيذ الأحكام التي صدرت ضمن توجه لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الخاص بفرض حظر على نطاق العالم بأسره على استخدام عقوبة الإعدام.

إن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام يتناقض مع الالتزامات الدولية لنيجيريا حيال حقوق الإنسان باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة. وقد دعت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" الدول إلى تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتقييدها بتلك التي يمكن وصفها بأنها "أكثر الجرائم خطورة".

وفي نيجيريا نفسها كذلك، أوصت لجنتا الخبراء اللتان تشكلتا بموجب قرار من الرئيس السابق أوباسانجو – وهما "مجموعة الدراسات الوطنية بشأن عقوبة الإعدام" (2004)، و"اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء وإدارته" (2007) – بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام التي سبق وأن صدرت.

Thème

Peine de mort 

Pays

Nigeria 

Région ou pays

Afrique 

@amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

15 décembre 2014

Militante exemplaire, Maria Shongwe a surmonté un certain nombre d’obstacles auxquels sont confrontées de nombreuses femmes et jeunes filles en Afrique du Sud, notamment... Pour en savoir plus »

16 décembre 2014

Chelsea Manning purge une peine de 35 ans de prison pour avoir communiqué des informations confidentielles du gouvernement américain au site Internet Wikileaks. Depuis sa... Pour en savoir plus »

08 décembre 2014

Une démarche généreuse a transformé l’ouvrière chinoise Liu Ping en militante anticorruption acharnée. Liao Minyue, sa fille, raconte ce qui s’est passé.

 

Pour en savoir plus »
11 décembre 2014

Le commandant de sous-marin John Remø prenait soin de dissimuler toutes les preuves, cachant les vêtements de femme à la cave. Ce n’est qu’au bout de 30 ans que le... Pour en savoir plus »

12 décembre 2014

L’avocat Mohammed al Roken a été condamné à 10 ans d’emprisonnement en juillet 2013 à la suite d’une vague de répression contre les militants politiques et les... Pour en savoir plus »