"قصف الجنود [الإسرائيليون] البيت وقتلوا أمي وأبي وأختي الطفلة و25 شخصاً آخر من أفراد عائلتي. لماذا؟ لسنا "حماس" ولسنا مقاتلين. لماذا فعلوا هذا بنا؟" – صلاح سمّوني، غزة – يناير/كانون الثاني 2009.

"إبني البالغ من العمر خمس سنوات يسأل دائماً عن أقرب ملجأ من القنابل. إن الأطفال الصغار لا ينبغي أن يقلقوا بشأن هذه الأمور؛ وينبغي أن يهتموا بماذا سيلعبون في المرة التالية". – غيوت أراغون، التي أصيب بيتها في سيدروت بصاروخ فلسطيني – ديسمبر/كانون الأول 2008.

قُتل نحو 1,300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم ما يربو على 300 طفل؛ كما قتل 13 إسرائيلياً، ثلاثة منهم من المدنيين، أثناء النـزاع الأخير في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، الذي استمر ثلاثة أسابيع. ودمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية كذلك البنية التحتية لغزة عن آخرها وخلقت كارثة إنسانية.

وعثر باحثو منظمة العفو الدولية الذين زاروا قطاع غزة وجنوب إسرائيل، على السواء، أثناء القتال وفي الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار مباشرة، أدلة قاطعة على جرائم حرب، وعلى انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي. وشملت هذه هجمات مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وعلى أهداف مدنية في غزة، وهجمات خرقت الحظر المفروض على الهجمات والاستخدام غير المتناسبين لأسلحة من قبيل الفسفور الأبيض، الذي يخلف آثاراً لا تميز بين مدني وعسكري عند استعماله في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية. وفي الفترة نفسها، أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية أخرى مئات الصواريخ العشوائية على مراكز للسكان المدنيين في جنوب إسرائيل.

وفي 12 فبراير/شباط 2009، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي- مون، عن بدء مجلس للتقصي تابع للأمم المتحدة عمله من أجل "استعراض وتقصي عدد من الحوادث المحددة التي وقعت في قطاع غزة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 و19 يناير/كانون الثاني 2009 وذهب ضحيها قتلى وجرحى في مرافق تابعة للأمم المتحدة أو في مجرى عمليات الأمم المتحدة، و/أو لحقت أثناءها أضرار بهذه المرافق".

وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "تلقى الترحيب، ولكنها غير كافية"، نظراً لأن معظم الهجمات غير القانونية التي تتوافر أدلة بشأنها لن تكون ضمن صلاحية مجلس الأمم المتحدة للتقصي، ولذا فإنها تدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، إلى التصدي الشامل لجميع حالات الانتهاكات للقانون الدولي أثناء النـزاع.

"يتعين على تحقيق الأمم المتحدة أن لا يقتصر على النظر فحسب في الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مدارس الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها في غزة. فالحق في معرفة أسباب انتهاكات الحقوق ومن هو المسؤول عنها، وتطبيق العدالة والإنصاف، لا يقتصر على ضحايا الهجمات التي استهدفت الأمم المتحدة. وما ينبغي القيام به هو فتح تحقيق دولي شامل ينظر في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي – من جانب إسرائيل ومن جانب "حماس" والجماعات الفلسطينية الأخرى المشاركة في النـزاع". – آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، 10 فبراير/شباط 2009.