Nouvelles

قُبض على زعيم سوداني معارض بعدما دعا الرئيس السوداني إلى المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وتحمُّل مسؤوليته عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت في النـزاع الدائر في دارفور.

واقتيد حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي من منـزله في الخرطوم على أيدي موظفين مسلحين تابعين لأجهزة المخابرات والأمن الوطني في 14 يناير/كانون الثاني. واحتُجز منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة.

ويأتي توقيف الترابي بعد يومين من حديثه مع الصحفيين في مكاتب حزب المؤتمر الشعبي. وقد أبلغهم أنه ينبغي على الرئيس البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة المحاكمة لتجنيب السودان مزيداً من الأزمات الداخلية والانهيارات.

وقال إنه نظراً لأن الرئيس البشير يمسك بزمام السلطة، فهو مسؤول سياسياً عن جرائم مثل القتل والاغتصاب والتهجير وإحراق القرى الذي يظل يحدث في دارفور منذ بداية النـزاع في العام 2003.

والترابي هو الأخير في سلسلة من الأشخاص، بينهم نشطاء حقوق الإنسان وسواهم، الذين اعتُقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير في السودان. وقد تعرض بعض الذين قُبض عليهم واعتُقلوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ويستمر حدوث هذه الاعتقالات، وبخاصة منذ 14 يوليو/تموز 2008، عندما قدم كبير أعضاء نيابة المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلباً لاستصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير بناء على 10 تهم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولم تُبلَّغ عائلة الترابي ولا محاموه رسمياً بأسباب توقيفه. ولا تعرف عائلته كيف يُعامل أو كيف تأثرت صحته. والترابي الذي احتُجز أولاً في مركز الاعتقال التابع لأجهزة المخابرات والأمن الوطنية، نُقل بعدها إلى سجن كوبر في الخرطوم.

وتبعته عائلته في البداية إلى مركز الاعتقال المذكور، لكن لم يُسمح لها بالدخول معه. ومنذ ذلك الحين رفضت أجهزة المخابرات والأمن الوطنية السماح بمقابلته لإعطائه الدواء والطعام الخاص اللذين يتناولهما. وقد شارف الترابي على السابعة والسبعين من عمره ويحتاج إلى دواء فضلاً عن حمية غذائية خاصة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن اعتقال الترابي تعسفي وجرى رداً على التصريح الذي أدلى به للصحفيين في 12 يناير/كانون الثاني. وقد حثت المنظمة السلطات السودانية على توجيه تهمة جنائية معروفة إلى حسن الترابي أو الإفراج عنه فوراً. كما حثتها على السماح للترابي فوراً بمقابلة عائلته والحصول على تمثيل قانوني وأي علاج طبي قد يحتاجه.

كذلك دعت منظمة العفو الدولية إلى التوقف فوراً عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة وتوقيفهم بصورة غير قانونية بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

وكان الترابي أحد الشخصيات الرئيسية التي تقف وراء انقلاب العام 1989 الذي أتى بالرئيس عمر البشير إلى سدة الحكم. وقد اختلف مع الرئيس في أواخر التسعينيات.

وزُج به في سجن كوبر من فبراير/شباط وحتى مايو/أيار 2001، وُضع بعضها قيد الإقامة الجبرية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2003، عندما صدر عفو عنه بموجب مرسوم رئاسي. ولم يقدم قط إلى المحاكمة. وسُجن مرة أخرى بين العامين 2004 و2005.