كازاخستان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

La situation des droits humains : جمهورية كازاخستان

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Kazakhstan est maintenant en ligne

رئيس الدولة: نور سلطان نزار باييف

رئيس الحكومة: دانيال أحمدوف

عقوبة الإعدام: مطبقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التوقيع

ظل اللاجئون وطالبو اللجوء من الصين وأوزبكستان عرضةً لمخاطر الاحتجاز والإعادة القسرية. وأُعيد ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قسراً إلى الصين. وأُطلق سراح أحد زعماء المعارضة المسجونين. وصدر حكم بالإعدام على متهم في قضية مقتل أحد كبار زعماء المعارضة، وذلك إثر محاكمة جائرة، على ما يبدو.

خلفية

قررت "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، في ديسمبر/كانون الأول، أن تؤجل حتى ديسمبر/كانون الأول عام 2007 البت في طلب كازاخستان لرئاسة المنظمة عام 2009 . وكانت لجنة الاتحاد الأوروبي قد ذكرت، في أكتوبر/تشرين الأول، أن كازاخستان بحاجة إلى عمل المزيد لتعزيز احترام لحقوق الإنسان.

حرية التجمع

في فبراير/شباط، ورد أن الشرطة فرَّقت مظاهرة بدون ترخيص في ألماتا، نظمتها أحزاب المعارضة في أعقاب مقتل ألتين بك سارسينباييف، زعيم حزب "الدرب اللامع الحقيقي" المعارض. وفيما بعد، قُدم منظمو المظاهرة إلى المحكمة وحُكم عليهم بغرامات وبالحبس رهن الاحتجاز الإداري لمدة 15 يوماً.

الإعادة القسرية

على الرغم من تحسن التعاون بين الحكومة و"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، استمرتكازاخستان في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي. فلم تُوفر الحماية الفعالة للاجئين القادمين من أوزبكستان، وظلوا معرضين لخطر إعادتهم قسراً إلى الصين وأوزبكستان، حيث يصبحون عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" عن القلق بشأن سلامة طالب لجوء من طائفة "الأوغور" العرقية، حيث لم يُعرف مصيره ومكانه منذ إطلاق سراحه من المعتقل، في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن ألغت محكمة في ألماتا التهم الجنائية الموجهة ضده والتي اعتُقل على أساسها، في يونيو/حزيران. وتخشى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" أن يكون قد رُحل قسراً.

* واحتُجز يوسف قادر توهتي (ويُعرف أيضاً باسم إرداغان)، ويبلغ من العمر 35 عاماً؛ وعبد القادر صديق، ويبلغ من العمر 30 عاماً، بمعزل عن العالم الخارجي في الصين، بعد أن رحلتهما السلطات في كازاخستان قسراً إلى الصين في مايو/أيار. والاثنان من طائفة "الأوغور" العرقية وينحدران من منطقة شينجيانغ أوغور ذات الحكم الذاتي في الصين. وأفادت الأنباء أن السلطات الصينية اتهمت يوسف قادر توهتي بأنه "انفصالي" وطالبت بتسليمه. وكان عبد القادر صديق قد فر من منطقة شينجيانغ أوغور، في عام 1999، بعد أن احتج علناً على سياسة الحكومة الصينية تجاه الأقليات. وقد ذكر، في رسالة بعث بها من السجن قبل إعادته قسراً إلى الصين، أن ضباط شرطة صينيين استجوبوه وهددوه بينما كان معتقلاً في كازاخستان.

* وفي يناير/كانون الثاني، أنكرت السلطات أنها اعتقلت تسعة أوزبكستانيين في عام 2005، ومن بينهم أربعة من طالبي اللجوء المسجلين. وزعمت السلطات أن هؤلاء الرجال اعتُقلوا على أيدي موظفين أوزبكستانيين مكلفين بتنفيذ القانون داخل أراضي أوزبكستان. ومع ذلك، فقد ذكرت مصادر موثوقة أن الرجال التسعة اعتُقلوا في مدينة شيمكنت بجنوب كازاخستان يومي 24 و 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي حتى أُعيدوا قسراً إلى أوزبكستان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 . وأفادت الأنباء أنه لم يُسمح إلا لرجلين فقط من العائدين بالاتصال بمحاميهم في أوزبكستان، بينما ظل الآخرون بمعزل عن العالم الخارجي. وفي وقت لاحق، حُكم على اثنين منهم بالسجن ست سنوات إثر محاكمة مغلقة في طشقند بأوزبكستان في إبريل/نيسان 2006 . وبعد محاكمة مغلقة، في سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة في طشقند حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً على روح الدين فخر الدينوف، وهو إمام مستقل سابق لمسجد في طشقند.

* وفي أغسطس/آب، أطلقت السلطات سراح المواطن الأوزبكستاني عبد الرفيق تيميرباييف، ووضعته تحت رعاية "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، وسمحت له ولأسرته الإقامة الدائمة في بلد ثالثة. وورد أن عبد الرفيق تيميرباييف كان يعيش في كازاخستان منذ عام 1999، عندما فر من أوزبكستان من جراء القمع الذي واجهه هناك بسبب معتقداته الدينية. وفي يونيو/حزيران 2006، اعتقله ضباط من أجهزة الأمن، بعدما طلبت أوزبكستان تسليمه، حسبما زُعم. وفي يونيو/حزيران، منحت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" عبد الرفيق تيميرباييف صفة اللاجئ بعد إجراءات شاملة لتحديد وضعه.

بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة

في يناير/كانون الثاني، أُفرج عن غليمزان زاكيانوف، وهو أحد قادة الحزب السابق "الخيار الديمقراطي لكازاخستان"، الذي كان من أحزاب المعارضة، وذلك بموجب إفراج مؤقت لدى نظر الاستئناف. وكان قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، في عام 2002، بتهمة "إساءة استخدام السلطة" وبعض الجرائم المالية؛ غير أن السبب الحقيقي لمعاقبته بالسجن هو أنشطته السلمية المعارضة، على ما يبدو.

* وفي فبراير/شباط، عُثر على جثة ألتين بيك سارسينباييف، وزير الإعلام الأسبق وسفير بلاده لدى روسيا وجثتي حارسه الشخصي وسائقه على مشارف ألماتا. وقد أُطلقت النارعليهم من الخلف وأيديهم مكبلة خلفهم. وكان ألتين بيك سارسينباييف قد استقال من منصبه للانضمام إلى حزب "الدرب اللامع الحقيقي" المعارض في عام 2003 . وادعى بعض زعماء المعارضة أن عملية القتل ذات دوافع سياسية لأن ألتين بيك سارسينباييف كان يجاهر بآرائه، وبخاصة حول الفساد الحكومي.

وفي يونيو/حزيران، سحب يرزان أوتمباييف، المتهم الرئيسي في قضية قتل ألتين بيك سارسينباييف، اعترافه في المحكمة. وقال يرزان أوتمباييف، وهو الرئيس السابق لأمانة مجلس الشيوخ، إنه تعرض لضغوط نفسية هائلة في فترة احتجازه السابق للمحاكمة؛ من أجل الاعتراف بأنه أمر بتنفيذ عملية القتل ودبر لها. أما رستم إبراهيموف، وهو متهم آخر في القضية، وكان من أفراد وحدة خاصة متميزة في أجهزة الأمن واتُهم بتنفيذ عملية القتل، فقال في المحكمة إن التهم الموجهة ضده ملفقة، وإنه أُجبر على التوقيع على اعتراف. وثارت مخاوف من أن المتهمين قد اعتُبروا مذنبين منذ لحظة القبض عليهم، في 22 فبراير/شباط. وصرح الرئيس نور سلطان نزار باييف أمام جلسة مشتركة للبرلمان، في 1 مارس/آذار، أن يرزان أوتمباييف اعترف بالفعل أمام مسؤولي تنفيذ القانون، وأنه تلقى خطاباً شخصياً من يرزان أوتمباييف يعترف فيه بأنه مذنب. وادعت بعض جماعات المعارضة وعائلة ألتين بيك سارسينباييف أن المتهمين ليسوا سوى كبش فداء،وأن المحاكمة هي مجرد"مسرحية هزلية".

وفي أغسطس/آب، حُكم على رستم إبراهيموف بالإعدام، وحُكم على يرزان أوتمباييف بالسجن لمدة 20 عاماً. وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا مراجعة هذين الحكمين بالإضافة إلى الأحكام الصادرة ضد ثمانية آخرين من المتهمين في القضية صدرت ضدهم أحكام، في أغسطس/آب.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقاريـر

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

كومنولث الدول المستقلة: اتجاه إيجابي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن ما زال هناك المزيد الذي يتعين عمله (رقم الوثيقة:EUR 04/003/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية كازاخستان، في أكتوبر/تشرين الأول.