آيرلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

La situation des droits humains : أيرلندا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Irlande est maintenant en ligne

رئيسة الدولة: ماري ماكليز

رئيس الحكومة: برتي أهيرن

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

وجَّهت تحقيقات قضائية بشأن سوء مسلك الشرطة وانتقاد جهاز الشرطة الوطنية في أيرلندا. وثارت مخاوف بشأن سجل أيرلندا في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية للأطفال.

عمل الشرطة

نشرت لجنة التحقيق القضائية تقريرها في يوليو/تموز بخصوص مقتل جون كارثي برصاص الشرطة في إبريل/نيسان 2000 . وانتقد التقرير بقوة نظم الشرطة وإدارتها وتدريبها فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات الطارئة في مجال الصحة العقلية وكذلك استعمال القوة المفضية إلى الموت. وحدد التقرير سلسلة من أوجه الإخفاق في مجال القيادة من جانب قادة الشرطة الميدانيين، من بينها عدم اتخاذ احتياطات كافية لتقليل الخطر على الأرواح إلى الحد الأدنى. كما خلص التقرير إلى أن جون كارثي "ربما تعرض لإيذاء بدني خلال استجوابه" وذلك حين كان محتجزاً في قضية منفصلة في سبتمبر/أيلول 1998، وأن التحقيقات في حالته لم تكن كافية.

وفي أغسطس/آب، نشرت لجنة التحقيق القضائية المختصة بالشكاوى ضد أفراد شعبة دونيغال التابعة للشرطة تقاريرها الثالث والرابع والخامس، وسلطت فيها الضوء إساءة استخدام السلطة على نحو جسيم وتلفيق الأدلة؛ وإساءة استخدام أوامر التفتيش بموجب "قانون الجرائم ضد الدولة"؛ وحالات معينة من سوء سلوك بعض ضباط الشرطة؛ وعدم الانضباط وعدم الطاعة "بشكل مذهل". ومن بين النتائج التي خلصت إليها اللجنة أن بعض ضباط الشرطة تآمروا لاختلاق واقعة لضمان تبرئة ضابط آخر كان يواجه تهمة جنائية.

ولم يبدأ بعد عمل "لجنة مظالم الشرطة"، المخولة بالتحقيق في الشكاوى ضد أفراد الشرطة، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على وفيات أو إصابات جسيمة خلال عمليات الشرطة. ونتيجة لذلك، استمرت "هيئة شكاوى الشرطة، والتي تفتقر إلى الفاعلية، في التعامل مع تلك الشكاوى.

* وبحلول نهاية العام، كان التحقيق في وفاة تيرانس ويلوك لا يزال متوقفاً. وكان ويلوك قد تُوفي في المستشفى في عام 2005، بعد أن وُجد فاقد الوعي في إحدى زنازين الشرطة.

"الحرب على الإرهاب"

في يونيو/حزيران، قدم السناتور مارتي تقريره إلى المجلس البرلماني المنبثق عن مجلس أوروبا، وكانت أيرلندا إحدى الدول التي وردت في التقرير باعتبارها مسؤولة عن تواطؤ سلبي في برنامج الولايات المتحدة بخصوص عمليات الاحتجاز السري و"النقل الاستثنائي"، أي نقل أشخاص دون سند قانوني بين الدول خارج أية عملية قضائية. وثار القلق من أن الحكومة لم تحقق بصورة مرضية في ادعاءات مؤداها أن طائرات أجنبية ربما استخدمت مطار شانون لنقل معتقلين في عمليات نفذتها الولايات المتحدة أو عملاء لها.

وفي يونيو/حزيران أيضاً، حطت طائرة مدنية في مطار شانون في طريقها من الكويت إلى الولايات المتحدة وعلى متنها جندي من البحرية الأمريكية محتجز لدى الجيش الأمريكي، وذلك بدون الموافقة المطلوبة من الحكومة الأيرلندية. وأثارت هذه الواقعة القلق من أن الطائرة مسجلة باعتبارها طائرة خاصة، إلا إنها تُستخدم في مهام حكومية، واستفادت من هذه الصفة في الطيران في المجال الجوي للبلاد والهبوط فيها بدون تصريح أو إشعار مسبق.

المحكمة الجنائية الدولية

في أكتوبر/تشرين الأول، صدر "قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2006"، والذي يمنح الولاية القضائية للمحاكم المحلية فيما يختص بجرائم الحرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إلا إن القانون يحظر، على ما يبدو، الولاية القضائية للمحاكم المحلية فيما يختص بالحالات التي وقعت قبل بدء سريانه.

أماكن الاحتجاز

في أغسطس/آب، قُتل غاري دوتش على أيدي سجين آخر في سجن موانت جوي في دبلن. وثار القلق بشأن الافتقار إلى آلية ذات أساس قانوني لإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الشكاوى المتعلقة بالسجون، بما في ذلك الوفيات أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير السنوي لمفتش السجون وأماكن الاحتجاز، والذي نُشر في أغسطس/آب، إلى الاكتظاظ في السجون، وقلة الأنشطة المهنية والتعليمية، وعدم كفاية إجراءات الشكاوى الخاصة بالسجناء.

واقترح "مشروع قانون السجون لعام 2006"، والذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني، وضع أساس قانوني لمكتب مفتش السجون، وهو الأمر الذي دعت إليه مراراً "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب". إلا إن مشروع القانون لم يدرج ضمن مهام المفتش إجراء تحقيقات أو إصدار قرارات بخصوص الشكاوى الفردية من السجناء.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خلصت "اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان" إلى أن القوانين والممارسات المتعلقة بتحديد أحكام السجن مدى الحياة لا تتماشى مع "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وأنه ينبغي وضع أساس قانوني لهيئة العفو ومنحها صلاحية الفصل في طلبات الإفراج المؤقت.

الأطفال

في معرض فحصها للتقرير الدوري المقدم من أيرلندا، أشارت "اللجنة المعنية بحقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول، إلى تقاعس السلطات عن التنفيذ الكامل للتوصيات السابقة للجنة بخصوص تبني نهج يقوم على أساس حقوق الطفل في السياسات والممارسات. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدد من الأمور، من بينها عدم إدراج أحكام "اتفاقية الطفل" في القانون المحلي؛ والحد من صلاحيات المحامية العامة للمظالم المعنية بالأطفال في التحقيقات المتعلقة بالأطفال في السجون ومراكز الشرطة؛ والعنصرية ونزعة معاداة الأجانب التي يواجهها الأطفال المنحدرون من أقليات عرقية؛ وعدم حماية الخصوصية للأطفال الذين يُحاكمون أمام محاكم أعلى؛ وعدم حظر العقوبات البدنية؛ وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات بالنسبة للجرائم الخطيرة؛ وعدم وجود زنازين منفصلة لاحتجاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً؛ وعدم الاعتراف بجماعة "المسافر" باعتبارها جماعة عرقية؛ والفقر في أوساط الأطفال.

مراكز الإقامة

استمر الافتقار إلى نظام للتفتيش في مراكز الإقامة التي تديرها أو تمولها الدولة، والمخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية وطالبي اللجوء من الأطفال الذين يصلون بمفردهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُشر تقرير، أُعد بتكليف من الحكومة، عن حالات الوفاة في عامي 2002 و2005 في دار ليس كروس لإيواء الكهول. وخلص التقرير إلى وجود مثالب على مستويات عدة في نظام الرعاية المقدمة للنزلاء، بما يتفق مع الإيذاء الراسخ. وذكر التقرير أن المثالب الموجودة في دار ليس كروس سوف تتكرر على الأرجح في مؤسسات أخرى في مختلف أنحاء أيرلندا، نظراً للافتقار إلى الهيكل التنظيمي والتمويل والمعايير والإشراف. وانتقد التقرير عدم وجود رقابة منظمة لحالات الوفاة في دور الإيواء.

معاملة المعاقين عقلياً

استمر إلحاق أطفال على نحو غير ملائم في وحدات الصحة العقلية المخصصة للمرضى البالغين المقيمين. وتأجل تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش على مراكز إقامة البالغين المصابين بإعاقة ذهنية.

طالبو اللجوء وضحايا الاتجار

في سبتمبر/أيلول، نُشرت المبادئ التوجيهية للمقترحات الخاصة بتعزيز وإصلاح قانون الهجرة، ووضع إجراء واحد للحماية. وكان من بين بواعث القلق في هذا الصدد الافتقار إلى الوضوح في التمييز بين حماية اللاجئين والأشكال الإضافية من الحماية؛ والتقاعس عن مواجهة الافتقار إلى الشفافية والاتساق في صنع القرار في الآليات الحالية للطعن؛ والتقاعس عن مواجهة القصور في وضع معتقلي الهجرة في السجون، وعدم وجود إجراءات خاصة لحماية ضحايا الاتجار. وبالمثل، لم ترد مثل هذه الإجراءات في "مشروع قانون الاتجار في الأشخاص والجرائم الجنسية لعام 2006"، والذي نُشر في يوليو/تموز.

التمييز

نشر "منسق الأمم المتحدة بخصوص متابعة لجنة القضاء على التمييز العنصري" تقريره في يوليو/تموز، وحث فيه الحكومة الأيرلندية على الدخول في حوار مع جماعة "المسافر" بخصوص الاعتراف بها كجماعة عرقية.

المرأة

انقضى العام دون أن تُنشر الإستراتيجية الوطنية بخصوص المرأة، والتي تهدف إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين. واستمرت مشكلة نقص التمويل في المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الأزمات والدعم للنساء اللاتي يتعرضن للعنف بسبب النوع.

تجارة السلاح

في أغسطس/آب، صُدرت إلى الولايات المتحدة مكونات أيرلندية الصنع لإدخالها في طائرات مروحية مقاتلة تُرسل إلى إسرائيل.

وبالرغم من إعلان الحكومة في أغسطس/آب أنها سوف تضع قانوناً بخصوص وضع ضوابط لتصدير السلاح، فقد انتهى العام دون نشر أية مقترحات في هذا الصدد.