Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

Communiqués de presse

10 octobre 2013

استئناف تنفيذ أحكام الإعدام أسلوب سياسي معيب

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السياسيين التوقف عن الكلام حول عقوبة الإعدام كعلاج سريع لتقليص معدلات الجريمة العالية، والتصدي، عوضاً عن ذلك، للمشكلات التي يعاني منها النظام القضائي.

وقالت أودري غوغران، مديرة القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إنه "يتوجب على السياسيين أن يتوقفوا عن لعب دور عارضي الأزياء، وأن يبينوا خصالاً قيادية فيما يتعلق بالأمن العام للمجتمع. فببساطة، ليس ثمة دليل مقنع على أن لعقوبة الإعدام أي دور خاص في ردع الجريمة. وعوضاً عن ذلك، عليهم التركيز على الحلول الفعالة لمعالجة الجريمة".

ويسلط تقرير موجز تصدره منظمة العفو الدولية بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، بعنوان "إنها لا تجعلنا أكثر أمناً"، الضوء على غياب الأدلة التي تدعم الادعاء بأن عقوبة الإعدام تحد من الجرائم الخطيرة.  

وقد استأنفت أقلية من البلدان تنفيذ أحكام الإعدام، أو هي بصدد ذلك، وغالباً كرد فعل زائف على معدلات الجريمة العالية أو المتصاعدة، ولا سيما جرائم القتل الشنيعة.

فقد شهد العام الماضي استئناف عمليات الإعدام في غامبيا والهند وإندونيسيا والكويت ونيجيريا وباكستان، ومؤخراً فيتنام.

وعلى الرغم من هذا، فإن الدول التي ما زالت تنفذ أحكام الإعدام تشكل أقلية صغيرة- حيث ألغت 140 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي.

وليس ثمة دليل مقنع على أن لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام أثراً على السيطرة على الجريمة:

  • فقد شهدت الهند انخفاضاً في معدلات جرائم القتل العمد بنسبة 23 بالمئة بالمقارنة مع العقد المنصرم، في حين لم تنفذ أي أحكام بالإعدام ما بين 2004- 2011.
  • وفي كندا، تراجع معدل جرائم القتل في السنوات التي أعقبت إلغاء عقوبة الإعدام في 1976.
  •  وتبيِّن دراسة حديثة أجريت في ترينيداد وتوباغو أيضاً أنه ليس ثمة صلة بين تنفيذ أحكام الإعدام والسجن والجريمة.


وقالت أودري غوغران: "إن الاستعراضات السياسية للدعاية لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام تحوِّل الأنظار عن الحلول الطويلة الأجل التي تعالج بصورة فعالة المشكلات التي يعاني منها نظام العدالة الجنائية".

فالعمل الشرطي الفعال، ووجود أنظمة للقضاء الجنائي تقوم بدورها حقاً، وتحسين مستويات التعليم والتشغيل، قد أثبتت نجاعتها وبأنها مفتاح لتقليص مستويات الجريمة.

وكثيراً ما يزعم السياسيون بأن ثمة دعماً شعبياً لعقوية الإعدام ويستغلون ذلك كمبرر لاستخدامها. بيد أن استطلاعات الرأي العام تميل في العادة إلى تبسيط التعقيدات التي يتسم بها الرأي العام.

فعندما تؤخذ في الحسبان مخاطر إعدام مظلومين وعدم نزاهة المحاكمات، يتراجع دعم الجمهور لعقوبة الإعدام.

ومضت أودري غوغران إلى القول: "إن ضحايا الجريمة يستحقون الإنصاف، ولكن عقوبة الإعدام ليست هي الجواب. واستئناف تنفيذ أحكام الإعدام كي يبدو المرء صارماً حيال الجريمة يجعل من حياة البشر أداة للمزايدات السياسية".

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الظروف المحيطة بالجريمة؛ وبغض النظر عن الذنب والبراءة أو سواهما من خصائص الفرد؛ وعن الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في تنفيذ العقوبة.

فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة، الذي كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وإهانة للبشر.


تنويه إلى المحررين


لطلب مقابلات مع خبراء منظمة العفو الدولية بشأن عقوبة الإعدام أو للحصول على نسخة تخضع لحظر النشر من التقرير الموجز، يرجى الاتصال على العنوان التالي:

Tom Mackey
Amnesty International Press Office
+44 207 413 5810
 HYPERLINK "mailto:Tom.mackey@amnesty.org" Tom.mackey@amnesty.org
@amnestypress

Région ou pays
Pays
Pour plus d'informations, prenez contact avec le Bureau de presse international »

Bureau de presse international

Téléphone : +44 (0) 20 7413 5566
9h30 - 17h00 TU lundi - vendredi
Téléphone : +44 (0) 777 847 2126
24 h / 24
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Bureau de presse international
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Royaume-Uni
Suivez le Bureau de presse international sur Twitter
@amnestypress