هندوراس

La situation des droits humains : جمهورية هندوراس

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Honduras est maintenant en ligne

 جمهورية هندوراس

رئيس الدولة والحكومة: بورفيريو لوبو سو

خلفية

ظلت مستويات الجرائم العنيفة مرتفعة، واستمرت في الهيمنة على جدول الأعمال السياسي. وبذلت الدولة محاولات لتبرئة الشرطة رداً على مزاعم الانتهاكات والفساد، من قبيل ضلوع أفراد الشرطة وتواطؤهم في عمليات القتل، كالعملية التي أودت بحياة اثنين من طلبة الجامعة في عام 2011.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للترهيب والاعتداء الجسدي وحتى للقتل بسبب عملهم.

وتعرَّض زعماء جماعة «كامبيسينو» والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يمثلون تلك الجماعة في سياق النزاعات المستمرة على الأرض في باخو أغوان، للتهديدات والاعتداءات.

  • ففي سبتمبر/أيلول لقي محامي حقوق الإنسان أنطونيو تريخو كابريرا حتفه إثر إطلاق خمس رصاصات عليه من قبل مسلحين في العاصمة تيغوسيغالبا. وكانت أنطونيو تريخو محامياً لثلاث تعاونيات فلاحية، وساعد المزارعين على استعادة حقوقهم في الأرض. وكان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جلسات الاستماع في «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» بشأن النزاع المستمر على ملكية الأرض – وذَكر أنه تلقى تهديدات بالقتل خلال العام. لم تتم مساءلة أحد عن مقتله بحلول نهاية عام 2012.

    ولم تتخذ الحكومة تدابير فعالة لمنع وقوع انتهاكات الحقوق الإنسانية للمدافعين والمعاقبة على ارتكابها. وفي فبراير/شباط، أعرب «الخبير الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» عن قلقه من عدم وجود برنامج للحماية المتخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عن وضع مسودة قانون، من شأنها أن تحدد تدابير حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في وسائل الإعلام والعاملين في النظام القضائي. وبحلول نهاية العام، لم تكن مسودة القانون قد استُكملت.
  • في مارس/آذار وأبريل/نيسان، تلقت بيرثا أوليفا ونوهيمي بيريز من «لجنة ذوي المعتقلين والمختفين في هندوراس»، تهديدات لفظية.
  • ففي فبراير/شباط، تلقت دينا ميزا، التي تعمل مع «لجنة ذوي المعتقلين والمختفين في هندوراس» كذلك، تهديدات بواسطة الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، التي قالت إحداها: «سنحرق فرجكِ بالليمون حتى تصرخين، وستستمتع الفرقة بأكملها بالمشهد...التوقيع: CAM». ويشير اسم الجماعة CAM إلى جنرال في القوات المسلحة الهندوراسية (1982-1984)، ارتبط اسمه في أوساط جماعات حقوق الإنسان بفرق الموت شبه العسكرية في وقت ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

في فبراير/شباط قضت «محكمة العدل العليا» بأن حظر حبوب منع الحمل في حالات الطوارئ يعتبر دستورياً على الرغم من بواعث القلق الخطيرة من أن يشكل حظرها انتهاكاً للالتزامات القانونية الدولية والوطنية بحماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات. وإذا ما قرر «المؤتمر الوطني» تنفيذ حكم المحكمة العليا، فإن هندوراس ستصبح الدولة الأولى في العالم التي تجرِّم أسلوباً لمنع الحمل.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

قُتل أكثر من 360 سجيناً وأُصيب عشرات آخرون بجروح بالغة في حريق اندلع في سجن كوماياغو. وقبلت السلطات تحمُّل المسؤولية عن الوفيات، وقطعت التزامات بإجراء إصلاحات عميقة في نظام السجون، وتحسين الأوضاع المزرية، فضلاً عن التصدي للظروف التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وشكَّل إنشاء «آلية المراقبة الوطنية لمنع التعذيب» التي يقتضيها «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب» خطوة إيجابية. بيد أنه كانت هناك بواعث قلق من أنه لم يتم توفير الموارد الضرورية والموظفين الضروريين لضمان فعالية الآلية.

في ديسمبر/كانون الأول، تم إقرار «قانون نظام السجون»، غير أن مشكلة الاكتظاظ وتردي الأوضاع في السجون ظلت مستمرة، الأمر الذي عرَّض المحتجزين لخطر الانتهاكات بشكل كبير.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

في ديسمبر/كانون الأول صوَّت «المؤتمر الوطني» على فصل أربعة قضاة من أصل قضاة المحكمة العليا الخمسة الذين يتألف منهم «القسم الدستوري» من المحكمة. وكان القضاة قد أصدروا حكماً منعَ قانوناً مقترحاً من قبل المؤتمر الوطني يهدف إلى تسهيل عملية تطهير قوة الشرطة. ووجد القضاة أن بعض جوانب القانون غير دستورية. وقوبل قرار طرد القضاة المثير للجدل بالانتقاد من جانب «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان»، التي حثت الحكومة على احترام وضمان استقلال القضاء.

أعلى الصفحة