مقدونيا

La situation des droits humains : جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Macédoine est maintenant en ligne

 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

رئيس الدولة : غورغي إيفانوف
رئيس الحكومة: نيكولا غروفسكي

خلفية

أوصت «المفوضية الأوروبية» مجدداً، في أكتوبر/تشرين الأول، ببدء المفاوضات المتعلقة بانضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي أجل المحادثات، وجزئياً بسبب استمرار النزاع مع اليونان حول اسم البلاد.

وشهد العام مزيداً من التدهور في العلاقات بين المقدونيين والمواطنين ذوي الأصول الألبانية. وفي فبراير/شباط، قتل رجل شرطة مقدوني، خارج ساعات العمل، مواطنين اثنين من أصول ألبانية في غوستيفار. ووردت تقارير عن عدة هجمات بدوافع إثنية في مارس/آذار، في تيتوفو وسكوبيي. وفي مايو/أيار، قبض على 20 شخصاً من أصول ألبانية في عمليات اقتحام لأماكنهم عقب مقتل خمسة مقدونيين في بحيرة سميلكوفسي، خارج سكوبيي. ووجهت إلى خمسة رجال تهم بالقتل والإرهاب. واحتج آلاف الألبانيين ضد القبض عليهم، وضد وصف السلطات لهم بأنهم إرهابيون.

وفي أغسطس/آب، اقترح حزب «المنظمة الثورية المقدونية – الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة القومية لمقدونيا» مسودة قانون لتقديم تعويضات إلى منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن المقدونيين (أو أقربائهم) ممن قاتلوا وعانوا خسائر في النزاع المسلح لسنة 2001. وفي أكتوبر/تشرين الأول، جرى إحباط مشروع القانون في البرلمان، من قبل الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم «الاتحاد الديمقراطي الألباني للاندماج»، بسبب عدم نصه على تقديم التعويضات لمقاتلي «جيش التحرير الوطني»، وهي جماعة مسلحة قاتلت القوات الحكومية.

أعلى الصفحة

جرائم القانون الدولي

في أكتوبر/تشرين الأول، رفضت «المحكمة الدستورية» الطعن الذي تقدم به أقرباء مواطنين مقدونيين، زُعم أنهم اختطفوا على أيدي «جيش التحرير الوطني» في 2001، في قانونية تأويل قانون العفو لسنة 2002 الذي تبناه البرلمان في يوليو/تموز 2011. وكان الادعاء العام قد أسقط، عقب إقرار تأويل 2011 لقانون العفو، أربع قضايا تتعلق بجرائم حرب، بما في ذلك تهم تتصل بعمليات اختطاف، وكانت قد أعيدت إلى مقدونيا من قبل «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة» كي تعقد محاكمات بشأنها.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر وردود أنباء عن مزاعم تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة قام بها رجال الشرطة، بما في ذلك تعذيب رجلين اعتقلا عقب جريمة قتل بحيرة سميلكوفسي. وفي مايو/ أيار، ذكر قاضي المظالم، بصفته ممثل آلية الحماية الوطنية، أن الأوضاع في مراكز الشرطة كانت دون مستوى الحد الأدنى في 2011 – وبخاصة بالنسبة للأحداث – وأن المعتقلين نادراً ما تمكنوا من الاتصال بالمحامين أو الأطباء. واحتجز الأحداث في الحبس الانفرادي في ظروف لاإنسانية و«مهينة قطعاً». وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» أن السلطات لم تحقق تقدماً يذكر بشأن تنفيذ التوصيات السابقة، ولا سيما في سجن إدريزوفو، حيث ظل السجناء يتعرضون لسوء المعاملة على أيدي الموظفين، وللترهيب/العنف على أيدي سجناء آخرين، ويخضعون «لظروف غير مرضية أبداً».

أعلى الصفحة

عمليات القتل غير المشروع

في يناير/كانون الثاني، أدين إيغور سباسوف، وهو عضو في وحدة خاصة تابعة للشرطة، وحكم عليه بالسجن 14 سنة لقتله مارتين نيسكوسكي، أثناء مهرجان انتخابي في يوليو/تموز 2011.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

اتفقت السلطات مع نقابة الصحفيين على مشروع قانون يجرِّم القدح والذم. وانتقد الصحفيون والعاملون الآخرون في الإعلام العقوبات الجديدة المقترحة، التي أثارت ليدهم بواعث قلق من أن تؤدي إلى الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام. ونص القانون على عقوبات تصل إلى 2,000 يورو تفرض على كاتب المادة الصحفية، و10,000 يورو أخرى على المحرر المسؤول، و15,000 يورو على مالكي الشركة الإعلامية.

أعلى الصفحة

التمييز

لم تعدِّل الحكومة «قانون مكافحة التمييز» لسنة 2010 لتضمينه أحكاماً من أجل حماية الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وأعقب تصريحات أدلى بها وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أكتوبر/تشرين الأول، وعكست موقفاً معادياً للمثلية الجنسية، هجومٌ على مركز لدعم المثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر تديره منظمة غير حكومية.

أعلى الصفحة

طائفة «الروما»

تسلمت مقدونيا رئاسة «عقد إدماج الروما» حتى يوليو/تموز، ولكنها لم توفر موارد كافية لتنفيذ خطة عملها الوطنية هي نفسها، ولا لتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بنساء وفتيات الروما».

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

طبقاً لمصادر «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، بقي 1,087 لاجئاً في مقدونيا، معظمهم من اللاجئين «الروما» والأشكالي القادمين من كوسوفو. ونظراً لعدم وجود حل دائم لهم، عاد 30 لاجئاً إلى كوسوفو و14 إلى صربيا بصورة طوعية.

ونتيجة ضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي، حدت الحكومة من الحق في مغادرة البلاد. حيث درج موظفو الحدود في معظم الأحيان على استهداف «الروما» وذوي الأصول الألبانية فدمغت جوازات سفرهم بعلامات تمنعهم من المغادرة مجدداً. وما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، تقدم 8,115 مواطناً مقدونياً بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي؛ ولو تقدم الحماية إلا لأقل من 1% من هؤلاء. وفرضت النمسا وسويسرا إجراءات لجوء متصاعدة على المواطنين المقدونيين.

وفي داخل مقدونيا، تقدّم 638 شخصاُ بطلبات للجوء؛ ولم يوافَق على أي منها.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في ديسمبر/كانون الأول، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإجماع بأن مقدونيا كانت مسؤولة عن الانتهاكات التي عاناها خالد المصري، المقيم في ألمانيا والذي اعتقلته السلطات المقدونية في 2003، واحتجزته مدة 23 يوماً، ثم قامت بترحيله عقب ذلك إلى حجز سلطات الولايات المتحدة لتنقله جواً إلى أفغانستان. وقررت المحكمة أن مقدونيا مسؤولة عن اعتقال خالد المصري غير المشروع واختفائه القسري؛ وعن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها؛ وعن تسفيره من مقدونيا إلى مواقع عانى فيها انتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية؛ وعن التقاعس في إجراء تحقيق فعال بشأن كل ذلك. وكانت هذه هي أول مرة تبت فيها المحكمة في قضية ضحية من ضحايا برنامج الولايات المتحدة للترحيل السري.

أعلى الصفحة