سويسرا

La situation des droits humains : الاتحاد السويسري

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Suisse est maintenant en ligne

 الاتحاد السويسري

رئيس الدولة والحكومة: ايفلين فدمر - شلوميف

الشرطة وقوات الأمن

استمرت ورود مزاعم بشأن إساءة معاملة المعتقلين على أيدي الشرطة في كانتون جنيف، بما في ذلك ضد القاصرين، أثناء عملية الاعتقال أو بعدها مباشرة. وفي أكتوبر/تشرين الأول أوصت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» بتحسين مستوى التدريب على الضمانات الحالية لمكافحة إساءة المعاملة على أيدي الشرطة وتعزيزها.

أعلى الصفحة

أوضاع السجون

حثت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» السلطات على الإبلاغ عن الإصابات التي تسبب الصدمة، والتي يمكن ملاحظتها من قبل لجان التفتيش الطبية في أماكن الاعتقال في كانتون جنيف، إلى هيئة مستقلة تتمتع بصلاحية إجراء تحقيقات. ومن بين التوصيات الأخرى الموجَّهة إلى جميع الكانتونات إنشاء مرافق مناسبة للعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية.

أعلى الصفحة

التمييز

استمر التمييز ضد الأقليات الدينية والمهاجرين في القانون والممارسة. ولم تفِ قوانين مكافحة التمييز وآليات الإنصاف بالمعايير الدولية.

في مارس/آذار أعرب «مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا» عن قلقه بشأن «مبادرات شعبية» معينة تستهدف وتلطِّخ جماعات المهاجرين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وظل الحظر المفروض على بناء المآذن، وهو نتيجة لمبادرة شعبية، نافذ المفعول خلال عام 2012.وفي مارس/آذار أيضاً رفض «مجلس الولايات» اقتراحاً كان «المجلس الوطني» قد أقره في عام 2011، ويقضي بسن قانون يحظر ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بأكمله.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

في سبتمبر/أيلول قُمع الحق في طلب اللجوء من السفارات السويسرية. وصوَّت البرلمان لصالح عدم منح المعترضين على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير صفة لاجئين، وإنما تصريح إقامة مؤقتة بدلاً منها.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أُدخلت أكثر من 10 إجراءات مقيِّدة في قانون اللجوء، من قبيل استثناء الأبناء والبنات الراشدين من حق اللجوء الذي حصلت عليه العائلة، وعدم إعطاء اللاجئين تصريح إقامة دائمة إلا بعد مرور 10 سنوات، وشريطة أن يكونوا قد اندمجوا في المجتمع بصورة ناجحة.

في مارس/آذار وافقت «اللجنة الوطنية لمنع التعذيب» على الإشراف على المراقبة المستقلة لعمليات الترحيل القسري. واتُخذت خطوات إيجابية لوقف إجراءات التقييد خلال عمليات النقل إلى المطار، وقبل وأثناء الصعود إلى الطائرة وخلال الرحلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعربت اللجنة عن القلق بشأن نظام التقييد، الذي يتم بموجبه احتجاز الأشخاص لأغراض الهجرة.

في يناير/كانون الثاني أُغلق التحقيق الجنائي في وفاة المواطن النيجيري جوزيف ندوكاكو تشياكوا، الذي قضى نحبه في مطار زيوريخ خلال عملية ترحيل جماعية في مارس/آذار 2010. ولم يكن قد تم البت في دعوى الاستئناف بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

في ديسمبر/كانون الأول وافقت الحكومة على إنجاز استراتيجية وطنية لتطبيق «المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالشركات وحقوق الإنسان» على الشركات المتعددة الجنسية التي تقع مقراتها الرئيسية في سويسرا.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في يونيو/حزيران، أُدخلت إجراءات تشريعية ضد الزواج القسري، تجيز إبطال أي زواج يتم بالإكراه. وفي سبتمبر/أيلول اعتمدت الحكومة برنامجاً مدته خمس سنوات لمنع الزيجات القسرية والعنف المنزلي عن طريق تعزيز التعاون بين المدارس والمهنيين والمؤسسات الاستشارية الخاصة.

في يوليو/تموز أعلن وزير العدل إنشاء مكتب وطني لحماية الشهود في قضايا الاتجار بالبشر.في أكتوبر/تشرين الأول اعتمدت الحكومة «خطة عمل وطنية» بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

أعلى الصفحة

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

في ديسمبر/كانون الأول أطلق «المجلس الاتحادي» عملية تشاور بشأن التصديق على «الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري»، ووافق على التصديق على «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

أعلى الصفحة