سوازيلند

La situation des droits humains : مملكة سوازيلند

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Swaziland est maintenant en ligne

مملكة سوازيلند

رئيس الدولة: الملك مسواتي الثالث  
رئيس الحكومة: برناباس سببسوسيسو دلاميني

خلفية

بقيت الأوضاع المالية للحكومة تتسم بالخطورة على الرغم من ازدياد العوائد من «الاتحاد الجمركي لبلدان أفريقيا الجنوبية». ولم تتكلل جهودها الرامية إلى تأمين القروض من مصادر متنوعة بالنجاح، وذلك، جزئياً، بسبب فشلها في القيام بإصلاحات مالية، وعدم استعدادها لقبول الشروط، بما فيها إجراء إصلاحات سياسية. وأدت الضغوط التي مورست على العاملين في القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، إلى تنفيذ إضرابات طويلة. وجددت التجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعواتها إلى إجراء تحولات سياسية. وفي أكتوبر/تشرين الأول أقرَّ «مجلس النواب» تصويتاً بسحب الثقة من الحكومة.

أعلى الصفحة

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

مورست ضغوط مستمرة على استقلال القضاء خلال العام، مما كان له عواقب سلبية على إمكانية إحقاق العدالة.

في مارس/آذار تم تقييم سجل سوازيلند في مجال حقوق الإنسان من قبل «آلية الاستعراض الدوري الشامل». وأكدت سوازيلند من جديد رفضها للتوصيات المتعلقة بالسماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات. كما أكدت أنها تعتزم التصديق على «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب»، ولكنها لم تفعل ذلك بحلول نهاية العام.

في مايو/أيار اعتمدت «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» قراراً أعربت فيه عن قلقها من عدم تنفيذ الحكومة لقرار اللجنة الذي اتُخذ في عام 2002 والتوصيات التي قُدمت في عام 2006 فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. كما أعربت عن قلقها من إلغاء تسجيل «مؤتمر نقابات العمال في سوازيلند»، الذي شُكل حديثاً.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمر انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المدمع والهراوات لفضِّ المظاهرات والتجمعات التي اعتبرتها غير مشروعة.

  • ففي مارس/آذار استمعت «المحكمة العليا» إلى محاججات تقول إن الإجراءات الموجزة الخاصة بتوجيه تهمة ازدراء المحكمة إلى دار «الناشرين المستقلين» ورئيس تحرير «ذي نيشن» شكلت انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير والرأي، وبالتالي كانت غير قانونية وغير دستورية. وكانت جلسة الاستماع قد عُقدت إثر نشر مقاليْن دعيا القضاء إلى استخدام الدستور لتحسين حياة الناس، وأعربا عن القلق حيال نوايا القائم بأعمال رئيس القضاء في ذلك الوقت. وكان النائب العام، وهو المستشار القانوني لرئيس الدولة، قد رفع دعوى الازدراء الجنائية، على الرغم من أن مكتبه لا يتمتع بالولاية القضائية في هذه المحاكمة. ولم تكن المحكمة قد أصدرت حكمها بهذا الشأن بحلول نهاية العام.
  • عشية مشاركته في مظاهرات كانت مقررة في أبريل/نيسان، أبلغ النائب العام «مؤتمر نقابات العمال في سوازيلند» بأنه غير مسجل بصورة قانونية، على الرغم من أن «القائم بأعمال مفوض العمل» كان قد أكد تسجيله بموجب «قانون علاقات العمل». وفي الوقت الذي استمر مسؤولو «مؤتمر نقابات العمال في سوازيلند» في الطعن بقانونية إلغاء التسجيل، فإن الشرطة اقتحمت تجمعاتهم وصادرت اللافتات التي تحمل شعار المؤتمر، وقامت بعمليات اعتقال تعسفية وهددت المسؤولين والناشطين النقابيين. وتعرضت ناشطة محتجزة، وهي المحامية ماري بيس داسيلفا، للاعتداء في الحجز.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة

ظلت أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة تشكل باعث قلق. وفي أبريل/نيسان دعا قاض في المحكمة العليا إلى إنشاء لجنة تحقيق في المزاعم المتكررة على ألسنة المتهمين في سياق المحاكمات الجنائية بأنهم تعرضوا للتعذيب، الذي شمل الضرب والخنق. وظلت الوفيات في ظروف مريبة وفشل السلطات في ضمان التحقيق المستقل والمساءلة تثير بواعث القلق. وكان أفراد الشرطة والجيش ضالعين في تلك الحوادث.

  • في فبراير/شباط أُطلق سراح ماكسويل دلاميني، رئيس «الاتحاد الوطني للطلبة» وموسى نغوبيني، وهو ناشط سياسي وزعيم طلابي سابق، بعد قضاء 10 أشهر في الحجز بانتظار المحاكمة، وأُخضعا لشروط كفالة قاهرة.
  • في 12 مارس/آذار تعرَّض لاكي مونتيرو، البالغ من العمر 43 عاماً، للركل والضرب على رأسه وجسده من قبل جنود عند نقطة تفتيش حدودية. وقد قضى نحبه بعد مرور 12 يوماً في مستشفى مباباتي الحكومي نتيجةً لمضاعفات طبية ناجمة عن الإصابات التي لحقت به.
  • في أغسطس/آب وجدت المحكمة العليا أن أموس مبيدز، وهو مواطن من جنوب أفريقيا، مذنب بجريمة قتل على خلفية مقتل رجلين في انفجار سيارة في عام 2008، وكان الرجلان في السيارة وزُعم أنه تآمر معهما بهدف تقويض أمن الدولة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 85 عاماً. وأدت الحادثة، التي كانت قد وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، إلى إصدار «قانون قمع الإرهاب» بصورة عاجلة. ولم تُدعم الإدانة بجريمة القتل بأية أدلة خلال المحاكمة.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في نوفمبر/تشرين الثاني رفضت «محكمة الاستئناف العليا» دعوى الاستئناف التي رفعها دافيد سيملين ضد حكم الإعدام الذي صدر بحقه في عام 2011 في ختام محاكمته الطويلة التي استغرقت 10 سنوات على جريمة قتل 34 امرأة. وفي الشهر نفسه حكمت المحكمة العليا على مكينيسيلي جومو سيملين بالإعدام بتهمة القتل العمد.

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

في مارس/آذار، وفي جلسة «الاستعراض الدوري الشامل»، قبلت سوازيلند إجراء تعديلات «بدون تأخير» على القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

في يونيو/حزيران أقرَّ البرلمان «مشروع قانون (تعديل) تسجيل الصكوك». وقد تضمَّن مشروع القانون تعديل مادة في القانون الأصلي، تمنع معظم النساء المتزوجات بموجب القانون المدني من تسجيل المنازل بأسمائهن بشكل قانوني.

وبحلول نهاية العام، لم يكن «مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي» مطروحاً على مجلس الشيوخ، مع أنه أُقرَّ من قبل مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

في سبتمبر/أيلول صدَّق الملك على «قانون حماية ورفاه الأطفال». وقد عزَّز القانون الجديد حماية الفتيات والنساء الشابات من الزواج القسري. وأعربت «مجموعة العمل الخاصة بمناهضة إساءة المعاملة في سوازيلند» علناً عن قلقها الشديد لأن أحد كبار مستشاري الملك في مجال القوانين والأعراف التقليدية أعلن عن اعتزامه طلب مراجعة القانون.

أعلى الصفحة