رومانيا

La situation des droits humains : جمهورية رومانيا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Roumanie est maintenant en ligne

 جمهورية رومانيا

رئيس الدولة: تريان باسيسكو
رئيس الحكومة: فيكتور بوتنا (حل محل ميهاي رازفان أونغورينو في مايو/أيار الذي حل محل إيميل بوك في فبراير/شباط)

خلفية

سقطت الحكومة مرتين في غضون عام 2012. ففي أعقاب مظاهرات دامت أسابيع للاحتجاج على إجراءات التقشف، استقالت حكومة إميل بوك (الحزب الديمقراطي الليبرالي) في فبراير/شباط. وبعد موجة أخرى من الاحتجاجات، خسرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك ميهاي رازفان أونغورينو اقتراعاً بالثقة. وقرر الرئيس تكليف فيكتور بونتا (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) برئاسة حكومة مؤقتة، ثم فاز حزب بونتا بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول.

وفي يوليو/تموز، أجرى البرلمان الروماني اقتراعاً لعزل الرئيس، وقرر وقف الرئيس عن العمل. وجاء الاقتراع في أعقاب ادعاءات من الحكومة بأن الرئيس قد خالف الدستور. إلا إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان الاستفتاء الذي أُجري لاحقاً على قرار العزل بسبب انخفاض نسبة المقترعين عن الحد المقرر قانوناً، ومن ثم ظل الرئيس في منصبه.

وفي يوليو/تموز، أعربت المفوضية الأوروبية عن القلق الشديد بشأن احترام سيادة القانون واستقلال القضاء في رومانيا.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

أدت أحداث العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، في يناير/كانون الثاني، إلى تردد ادعاءات عن إفراط بعض ضباط الشرطة في استخدام القوة. وقد أظهرت تقارير إعلامية ولقطات بالفيديو أفراد الشرطة وهم يستخدمون القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، على ما يبدو، لم يكونوا يبدون أية مقاومة. وقد وثَّقت «لجنة هلسنكي الخاصة برومانيا»، وهي منظمة غير حكومية، عدة حالات من الانتهاكات على أيدي الشرطة خلال المظاهرات. وخلصت اللجنة إلى أن بعض أفعال الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون كانت تعسفية وغير متناسبة. وفي فبراير/شباط، أعلنت وزارة الإدارة والداخلية أنه يجري التحقيق في أربع دعاوى جنائية تتعلق بمسلك ضباط الشرطة خلال المظاهرات. وانتهى العام دون أن تُوجه أية تهم إلى أي شخص بهذا الصدد.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

الحق في التعليم

في أكتوبر/تشرين الأول، قالت «اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية لحماية حقوق الأقليات»، والتابعة لمجلس أوروبا، أن الأطفال المنتمين إلى طائفة «الروما» لا يزالون يُوضعون في مدارس مخصصة للأطفال ذوي الإعاقات، أو في فصول أو مدارس منفصلة.

حقوق السكن

واصلت السلطات إخلاء أبناء طائفة «الروما» بشكل قسري ونقلهم إلى مساكن منعزلة وغير ملائمة.

  • فقد ظل أبناء نحو 76 عائلة، ومعظمهم من «الروما»، يعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة على أطراف مدينة كلوي نابوكا، بالقرب من مقلب القمامة الخاص بالمدينة ومن مكان كان يُستخدم من قبل لتصريف المخلفات الكيميائية. وكانت هذه العائلات قد أُجليت قسراً من وسط المدينة في ديسمبر/كانون الأول 2010. وخلال اجتماعات مع العائلات التي أُجليت، تعهدت السلطات المحلية بالبدء في نقلهم من تلك المنطقة خلال عام 2013، في إطار خطة وُضعت بالتعاون مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». ومع ذلك، ظل الغموض يكتنف تفاصيل خطة إعادة التوطين.
  • وفي 18 إبريل/نيسان، رفضت محكمة كلوي نابوكا طلباً آخر من الشركة الوطنية للسكك الحديدية لإجلاء نحو 450 شخصاً، ومعظمهم من «الروما»، يعيشون في مستوطنة في شارع كانتونولوي بمدينة كلوي نابوكا. ومن شأن قرار المحكمة أن يمنع الإخلاء القسري المحتمل لأولئك السكان. وكانت سلطات البلدية قد نقلت كثيرين من هؤلاء السكان إلى تلك المنطقة منذ عام 2002.
  • وفي إبريل/نيسان، ألغت محكمة استئناف القرار الصادر عن «المجلس الوطني لمكافحة التمييز» بفرض غرامة على سلطات بلدية بايا ماري لقيامها ببناء جدار أسمني يفصل تجمعات المساكن التي يسكنها أبناء «الروما» عن باقي المنطقة السكنية. وقالت المحكمة إن بناء الجدار هو إجراء متناسب لمنع خطر الإصابات المتعلقة بالمرور وإنه لا يعني الفصل العرقي للسكان من «الروما». وقد أعلن «المجلس الوطني لمكافحة التمييز» أنه يعتزم الطعن في قرار المحكمة.
  • وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران، أخلت بلدية بايا ماري قسراً حوالي 120 عائلة من «الروما» من مستوطنة كرايكا، وهي أكبر مستوطنة في البلدة. ونُقلت العائلات إلى ثلاث مجمعات تملكها شركة «كوبروم» للإنشاءات، ولم تكن المباني مهيأةً لاستخدامها كمساكن قبل نقل العائلات إليها. وخُصصت لعائلات بأكملها غرفة أو غرفتان، وكانت الغرف تفتقر إلى التدفئة أو ما يكفي من المواد العازلة للحرارة، كما كانت المرافق الصحية محدودة.
  • وفي أغسطس/آب، نقلت بلدية بياترا نيم حوالي 500 من أبناء «الروما»، كانوا يعيشون في وحدات سكنية على أطراف البلدة، إلى مساكن معزولة تماماً تبعد نحو كيلومترين عن أقرب محطة للحافلات. وكانت الوحدات السكنية الجديدة تفتقر إلى الكهرباء، كما كانت المنطقة تفتقر إلى مرافق البنية الأساسية، مثل إنارة الشوارع والطرق الممهدة.
أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

في سبتمبر/أيلول، طُرح على البرلمان مشروع قانون بتقديم مشورة إلزامية للنساء الحوامل، وهو قانون من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف إضافية لأولئك النساء فضلاً عن احتمال زيادة فترات الانتظار للحوامل الساعين لإجراء عمليات إجهاض.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

أصدر البرلمان الأوروبي تقريراً في سبتمبر/أيلول، دعا فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها رومانيا، التي زُعم أنها وفرت مراكز احتجاز سرية لأنشطة «الاستخبارات المركزية الأمريكية»، أن تمتثل لالتزامها القانوني المطلق بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وواف وفعال بخصوص ضلوع هذه الدول في برنامجي «النقل الاستثنائي» والاحتجاز السري. وأهاب التقرير بالسلطات أن تفتح تحقيقاً جديداً على ضوء ما صرَّح به مسؤولون أمريكيون سابقون عن تحديد موقع مركز احتجاز سري في العاصمة بودابست، وعلى ضوء الأدلة المتعلقة بالرحلات الجوية لعمليات «النقل الاستثنائي» بين رومانيا وبولندا وليتوانيا وغيرها من الدول التي زُعم أنها وفَّرت مراكز احتجاز سرية لأنشطة «الاستخبارات المركزية الأمريكية».

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أحالت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» إلى السلطات الرومانية قضية «الناشري ضد رومانيا»، والتي تتعلق بمواطن سعودي ادعى أنه سُجن وتعرض للتعذيب في مركز احتجاز سري في رومانيا تابع لوكالة «الاستخبارات المركزية الأمريكية»، وذلك قبل نقله في نهاية المطاف إلى معتقل القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو في كوبا.
أعلى الصفحة