البرازيل

La situation des droits humains : جمهورية البرازيل الاتحادية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Brésil est maintenant en ligne

جمهورية البرازيل الاتحادية  

رئيس الدولة والحكومة: ديلما روسيف

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

استمرت الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية في التحسن، حيث أفلت المزيد من الناس من ربقة الفقر المدقع. بيد أن منازل ووسائل عيش السكان الأصليين والعمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضاً والصيادين وسكان العشوائيات في المدن ظلت مهددَّة بسبب مشروعات التنمية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُعيد انتخاب البرازيل عضواً في «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وانتقدت البرازيل الانتهاكات التي ارتُكبت في النزاع الدائر في سوريا، ولكنها امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة على قرار يعرب عن القلق حيال الأوضاع في إيران.

في مايو/أيار، أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً يسمح بمصادرة الأراضي التي يتبين استخدام العمال الأرقاء فيها. وفي نهاية العام كان التعديل مطروحاً على مجلس الشيوخ بانتظار إقراره.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

 

في مايو/أيار 2012 أنشأت الرئيسة ديلما روسيف «لجنة الحقيقة الوطنية». وتتمتع اللجنة بصلاحيات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة منذ عام 1946 حتى عام 1988. وبدأت اللجنة بالاستماع إلى الشهادات وفحص السجلات خلال العام، مع أنه تم الإعراب عن القلق من عقد بعض جلسات الاستماع خلف أبواب موصدة. وأدى إنشاء «لجنة الحقيقة الوطنية» إلى خلق عدة لجان حقيقة على مستوى الولايات، من قبيل «بيرنمبوكو» و«ريو غراند دو سول» و«ساو باولو». غير أن بواعث قلق استمرت بشأن القدرة على التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في الوقت الذي استمر فيه العمل «بقانون العفو لعام 1979». وفي عام 2010 أعلنت «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» أن قانون العفو «باطل ولاغٍ».

وبدأ المدعون العامون الاتحاديون ملاحقات قضائية جنائية ضد أفراد أجهزة الأمن المتهمين بتنفيذ عمليات اختطاف إبان فترة الحكومات العسكرية (1964-1985)، محاججين بأنها «جريمة مستمرة»، وبالتالي غير مشمولة بقانون العفو.

أعلى الصفحة

الأمن العام

 

استمرت الولايات في اعتماد أساليب قمعية وتمييزية لحفظ الأمن في وجه العنف الإجرامي المسلح. ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم في أتون العنف الإجرامي، حيث استُهدف الشباب السود بشكل غير متناسب، ولاسيما في الشمال وشمال شرق البلاد.

وانخفض عدد عمليات القتل في بعض الولايات، وذلك نتيجةً لمشاريع محلية لبسط الأمن العام على الأغلب. فعلى سبيل المثال، امتدت رقعة مشروع «وحدات شرطة بسط الأمن» ليصل إلى عشوائيات جديدة في ريو دي جانيرو، وقد أسهم المشروع في تقليص معدلات القتل.

في يناير/كانون الثاني، قامت الحكومة الاتحادية بتخفيض تمويل مشروع الأمن العام الوطني إلى النصف تقريباً. ومع أن الحكومة وعدت بإقامة بعض المشاريع المهمة لضمان مزيد من الحماية، من قبيل خطة منع العنف ضد الشباب السود (والمعروفة باسم «الشباب الحي»)، فقد نشأت بواعث قلق بشأن عدم تمويل تلك المشاريع فعلياً.

في ولايتي ريو دي جانيرو وساو باولو، ظلت عمليات القتل على أيدي أفراد الشرطة تُسجَّل على أنها «أفعال مقاومة للشرطة»، أو «مقاومة أعقبتها الوفاة». وكانت الحالات التي تم التحقيق فيها فعلياً قليلة للغاية، إن لم تكن معدومة على الرغم من توفر أدلة على أنها شهدت استخداماً مفرطاً للقوة وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وفي نوفمبر/تشرين الثاني اعتمد «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» قراراً دعا فيه جميع الولايات إلى الكف عن تسجيل عمليات القتل على أيدي الشرطة تحت عنوان «أفعال مقاومة» أو «مقاومة أعقبتها وفاة». كما دعا القرار إلى التحقيق في جميع عمليات القتل على أيدي الشرطة، وإلى المحافظة على أدلة الطب الشرعي، وإلى نشر أعداد عمليات القتل على أيدي الشرطة بشكل منتظم. وفي نهاية العام كان القرار قيد النظر من قبل حكومة ولاية ساو باولو، بهدف إدخال تغييرات في ماهية عمليات القتل على أيدي الشرطة، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مسرح الجرائم في عام 2013.

وشهدت ولاية ساو باولو ازدياداً كبيراً في أعداد عمليات القتل، حيث انقلب اتجاه تقليص مثل تلك العمليات الذي تحقق على مدى السنوات الثماني الماضية. وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، ارتفعت أعداد عمليات القتل بنسبة %9.7 عما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، حيث سُجلت 3,539 حادثة قتل. كما ازدادت حوادث قتل أفراد الشرطة بشكل حاد؛ إذ قُتل أكثر من 90 شخصاً بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده. وتحدثت الشرطة والأكاديميون ووسائل الاعلام عن هذا الارتفاع في سياق ازدياد المصادمات بين الشرطة وبين العصابة الإجرامية الرئيسية في الولاية («القيادة الأولى للعاصمة»). وأُعلن عن إطلاق مبادرة مشتركة بين الاتحاد والولاية لمكافحة العنف تحت إمرة «وزير الأمن العام في الولاية».

  • ففي مايو/أيار قُبض على ثلاثة من أفراد «القوة الضاربة للشرطة العسكرية» وقد اتُهموا بقتل أحد أعضاء «القيادة الأولى للعاصمة» خارج نطاق القضاء خلال عملية نفذتها الشرطة في «بنها»، الواقعة إلى الشرق من ساو باولو، في الشهر نفسه. ووصف أحد الشهود كيف اعتقل أفراد الشرطة أحد المشتبه بهم وانهالوا عليه بالضرب وأردوه بالرصاص داخل مركبة تابعة للشرطة.

    واستمر ضلوع الشرطة في الفساد والأنشطة الإجرامية. ففي ريو دي جانيرو، وفي الوقت الذي أُحرز فيه بعض التقدم في فرض الأمن العام، استمرت «الميليشيات» (عصابات مؤلفة من الأفراد الحاليين أو السابقين المكلفين بتنفيذ القوانين) في الهيمنة على العديد من «العشوائيات».
  • في أكتوبر/تشرين الأول، ذُكر أن أعضاء في ميليشيا «رابطة العدالة» أرسلت تهديدات بالقتل إلى أصحاب شركات الحافلات غير الرسمية في المدينة وأنذرتهم بضرورة التوقف عن العمل في أربع مناطق في المدينة. وقد أدى ذلك من الناحية الفعلية إلى قطع المواصلات عن نحو 210.000 شخص. وقد أُرسلت التهديدات عندما حاولت تلك المجموعة السيطرة على خدمات المواصلات في غرب المدينة.

 

أعلى الصفحة

التعذيب والظروف القاسية واللاإنسانية والمهينة

 

في يوليو/تموز أعربت «اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بمنع التعذيب» عن قلقها بشأن تفشي التعذيب وفشل السلطات في ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة. وبذلت السلطات الاتحادية وبعض سلطات الولايات جهوداً من أجل منع التعذيب ضمن «خطة العمل المتكاملة لمنع ومكافحة التعذيب». وكان في صلب تلك الجهود قانون اتحادي يتم بموجبه إنشاء «آلية وقائية وطنية»، بما يتماشى مع أحكام «البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب». بيد أن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من إدخال تغيير في القانون سمح للرئيس وحده باختيار أعضاء «اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب». وقد اعتُبر ذلك انتهاكاً للأحكام البروتوكول الاختياري و«المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية» (مبادئ باريس).

وأثنت «اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب» على آلية ولاية ريو دي جانيرو بسبب استقلال معايير الاختيار التي اعتمدتها والهيكل والصلاحيات التي وضعتها. بيد أنه كانت هناك بواعث قلق من أن الآلية لم تتلقَّ تمويلاً كاملاً.استمر عدد الأشخاص المعتقلين في الارتفاع. وكان نقص الأماكن الذي قُدر بأكثر من 200,000 مكان يعني أن الظروف القاسية واللاإنسانية والمهينة كانت أمراً شائعاً. ففي ولاية الأمازون، احتُجز المعتقلون في زنزانات نتنة ومكتظة وغير آمنة. واحتُجزت النساء والقصَّر في نفس الوحدات التي تؤوي الرجال. ووردت أنباء عديدة عن أساليب التعذيب، ومنها الخنق بكيس بلاستيك والضرب والصعق الكهربائي. وتعلَّق معظم تلك الأنباء بأفراد في الشرطة العسكرية للولاية.

أعلى الصفحة

حقوق الأرض

 

ابتُليت مئات الجماعات بالعيش في ظروف مزرية بسبب فشل السلطات في الإيفاء بحقوقها الدستورية في الأراضي. وتعرَّض نشطاء الدفاع عن حقوق الأرض وزعماء الجماعات المحلية للتهديد والاعتداء والقتل. كما تعرَّض السكان الأصليون والجماعات المنحدرة من أصول أفريقية «كويلومبولا»، بشكل خاص، للخطر، وغالباً ما كان ذلك نتيجةً لمشاريع التنمية. وأطلق نشر مكتب النائب العام قراراً مثيراً للجدل (بروتايا 303) في يوليو/تموز شرارة احتجاجات من قبل السكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية في شتى أنحاء البرازيل. ومن شأن ذلك القرار أن يسمح بإنشاء مشاريع للتعدين وتوليد الكهرباء باستخدام الماء وإقامة منشآت عسكرية على أراضي السكان الأصليين بدون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة للمجتمعات المتأثرة. وفي نهاية العام، كان القرار معلقاً إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.

في نهاية العام كان تعديل دستوري مطروحاً أمام الكونغرس؛ ومن شأنه ذلك التعديل أن ينقل المسؤولية عن ترسيم أراضي السكان الأصليين و«الكويلومبولا» من الهيئات الرسمية إلى «المؤتمر الوطني». ونشأت بواعث قلق من أن التعديل، في حالة إقراره، سيؤدي إلى تسييس العملية وتعريض الحماية الدستورية للخطر.

وظلت مشاريع التنمية تُحدث أثراً ضاراً على السكان الأصليين. كما ظلت الجهود القديمة التي بُذلت لتحديد وترسيم أراضي السكان الأصليين تراوح مكانها.

  • فعلى الرغم من القيام بسلسلة من الطعون القانونية والاحتجاجات، استمر بناء سد بيل مونتي. وفي أغسطس/آب توقف العمل فيه إثر صدور حُكم من محكمة اتحادية قضى بأن السكان الأصليين لم يُستشاروا بما فيه الكفاية، ولكن المحكمة العليا ألغت الحكم في وقت لاحق.

    في ولاية ماتو غروسو دو سول، ظلت جماعات غواراني-كيوا تواجه الترهيب والعنف والتهديد بالإخلاء القسري من أراضيها التقليدية.
  • ففي أغسطس/آب، وبعد إعادة احتلال أراضيهم التقليدية في ماتو غروسو دو سول، تعرضت جماعة غواراني-كيوا في أرويو-كورا لهجوم على أيدي رجال مسلحين، قاموا بإضرام النار بالمحاصيل، وكيْل الشتائم وإطلاق الرصاص. وذكر شهود عيان أن الرجال المسلحين اختطفوا إدواردو بايرز، الذي ظل مكان وجوده مجهولاً في نهاية العام.

 

  • في أكتوبر/تشرين الأول، وفي مواجهة أمر بالإخلاء، أصدرت جماعة بايليتوكوي/مباركاي في ماتو غروسو دو سول رسالة مفتوحة إلى الحكومة البرازيلية والقضاء البرازيلي، اشتكت فيها من أنها كانت تعيش تحت حصار فعلي، مطوَّقةً برجال مسلحين، وبدون طعام كافٍ ورعاية صحية كافية. وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، تعرضت امرأة من بايليتوكوي/مباركاي للاغتصاب من قبل ثمانية مسلحين، قاموا بعد فعلتهم باستجوابها حول جماعتها. وفي الاسبوع التالي قررت محكمة اتحادية تعليق أمر الإخلاء ريثما يصدر تقرير أنثروبولوجي يحدد أراضيهم بشكل رسمي.

    واستمرت جماعات «كويلومبولا» في الكفاح من أجل حقوقها الدستورية في الأرض، وظلت تواجه العنف والتهديدات بالإخلاء القسري على أيدي رجال مسلحين مستأجرين من قبل مالكي الأرض. وظلت الأوضاع في ولاية مارانهاو حرجة، حيث كانت تسع جماعات على الأقل تعاني من الترهيب العنيف، وظل عشرات من زعماء المجتمعات المحلية يتلقون تهديدات بالقتل.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني، قام رجال مسلحون بغزو مستوطنة سانتا ماريا دوس موريراس في منطقة بلدية كودو بولاية مارانهاو، وأطلقوا النار على المستوطنة. وكان الهجوم جزءاً من محاولة منهجية من قبل مالكي الأرض المحليين لطرد الجماعة من الأرض باستخدام أساليب من قبيل إتلاف المحاصيل والتهديدات بالقتل الموجَّهة ضد زعماء الجماعة.

 

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

 

تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان للتهديدات والترهيب كنتيجة مباشرة لعملهم في هذا المجال. وكان الأشخاص الذين يتحدون المصالح الاقتصادية والسياسية المكتسبة عرضة للخطر بشكل خاص. وكانت الحماية المتوفرة للمدافعين عن حقوق الإنسان غير كافية بسبب عدم تنفيذ برنامج الحماية الاتحادي بصورة فعالة.

 

  • تعرَّضت نيلسيلين ميغيل دي ليما، وهي ناشطة ريفية في منطقة بلدية لايا بولاية الأمازون، للتهديد والضرب، وطُردت من منزلها في مايو/أيار عقب تنديدها بقطع الأشجار في المنطقة بصورة غير قانونية. وقد تم توفير حماية مسلحة لها من خلال «برنامج الحماية الوطني»، ولكنها نُقلت من المنطقة عقب ازدياد حدة التهديدات. وقُتل ما لا يقل عن ستة عمال ريفيين في المنطقة في سياق النزاعات على الأرض منذ عام 2007.

 

  • ظلت الناشطة في مجال البيئة ليسا سانتوس سامبايو من مستوطنة برايا ألتا بيرنهيرا الواقعة في نوفا لبيكسونا بولاية بارا، تتلقى تهديدات بالقتل. وقد بدأت التهديدات عقب مقتل شقيقتها ماريا دو إسبيريتو سانتو داسيلفا، وزوج شقيقتها خوسيه كلاوديو ربيرو داسيلفا، على أيدي قتلة مأجورين في مايو/أيار 2011. وفي نهاية عام 2012، لم يكن قد تم توفير حماية لها بسبب عدم تنفيذ «برنامج الحماية الوطني».

 

  • في ماغي بولاية ريو دي جانيرو تلقى رئيس «جمعية الصيد المحلية» (أهومار) إليكسندر أندرسون دي سوزا وزوجته ديزي مينيزيس، سلسلة من التهديدات بالقتل. وكانت «أهومار» قد نظمت حملة ضد بناء معمل تكرير بتروكيميائي في خليج غوانابارا في ريو دي جانيرو. وفي أواخر يونيو/حزيران 2012، عُثر على جثتي الصياديْن والعضوين الناشطين في «أهومار»، ألمير نوغويرا دي أموريم، وخواو لويز تيليس بنيترا، غارقتين في خليج غوانابارا. وكانا قد قُيِّدا قبل إغراقهما.

 

أعلى الصفحة

الحق في السكن الملائم

 

أدت مشاريع البنية التحتية الحضرية، التي سيُقام العديد منها من أجل مباريات كأس العالم لعام 2014 والألعاب الأولمبية في ريو لعام 2016، إلى الإخلاء القسري لعائلات من عدة مجتمعات في شتى أنحاء البرازيل خلال عام 2012. وقد نُفذت عمليات الإخلاء بدون إعطاء السكان معلومات كاملة وفي الوقت المناسب بشأن مقترحات الحكومة التي تؤثر على أوضاعها. كما فشلت السلطات في المشاركة في مفاوضات حقيقية مع المجتمعات المتأثرة لسبر بدائل الإخلاء كافة، وفي دفع تعويضات كاملة أو مساكن بديلة كافية في المنطقة إذا اقتضت الضرورة. وبدلاً من ذلك، نُقلت العائلات إلى مساكن غير ملائمة تقع على بُعد مسافات طويلة، وغالباً ما تفتقر إلى الخدمات الأساسية، وفي مناطق تعاني من مشكلات أمنية خطيرة.

 

  • في بروفيدنسيا، بوسط ريو دي جانيرو، تم هدم 140 منزلاً خلال العام كجزء من مشروع للإحياء الحضري في منطقة الميناء، حيث تم وضع علامات على نحو 80 منزلاً تمهيداً لإزالتها.

    وتم نقل بعض المجتمعات التي أُجليت إلى مناطق تقع على مسافات بعيدة في المنطقة الغربية من المدينة، حيث تهيمن «الميليشيات» على العديد من المناطق. وذكرت عائلات تعيش في مناطق إسكان في أحياء كوزموس وريالينغو وكامبو غراند، أنها تلقت تهديدات وتعرضت للمضايقة من قبل أفراد «الميليشيات»، وأنه تم إخلاء بعض أفرادها من شققهم بالإكراه.
  • ففي يناير/كانون الثاني، أُجلي أكثر من 6,000 شخص من موقع يُعرف باسم بنهيرنهو في ساو خوسيه دوس كامبوس بولاية ساو باولو. وكان السكان يعيشون في الموقع منذ عام 2004. وخلال عملية الإخلاء استخدمت الشرطة الكلاب والغاز المدمع والرصاص المطاطي. وقد وقعت عملية الإخلاء على الرغم من تعليق أمر الإخلاء وفي خضم مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حل يمكِّن السكان من البقاء في أماكنهم. ولم يتم إشعار السكان مسبقاً، ولا إعطائهم وقتاً كافياً لنقل مقتنياتهم من منازلهم. كما لم توفر السلطات مساكن بديلة ملائمة للسكان، وفي نهاية العام كان معظمهم يعيش في ظروف مهينة في ملاجئ مؤقتة وغيرها من المستوطنات المخالفة.

    وفي مدينة ساو باولو أُنشئت لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ظاهرة كثرة الحرائق التي دمرت عدداً من العشوائيات، التي كان العديد منها يقع بالقرب من الأحياء الغنية. وفي سبتمبر/أيلول، أصبح 1,100 شخص بلا مأوى عندما أُضرمت النار في عشوائية مورو دو بيولهو. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فقدَ 600 شخص منازلهم نتيجةً لحريق أتى على عشوائية أراكاتي. وفي يوليو/تموز أصبح 400 شخص بلا مأوى بسبب إضرام النار في عشوائية هوميتا. واشتكى سكان عشوائية موينهو من أن الشرطة منعتهم من إعادة بناء منازلهم بعد أن التهمت النيران عدداً من المنازل في تلك العشوائية في سبتمبر/أيلول.
أعلى الصفحة

حقوق المرأة

 

ظلت الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة عرضة للتهديد.

ففي مارس/آذار، برَّأت «محكمة العدل العليا» ساحة رجل من تهمة اغتصاب ثلاث بنات في الثانية عشرة من العمر بزعم أنهن كنَّ «عاملات في الجنس». وفي أغسطس/آب ألغت «المحكمة العليا» ذلك الحكم، الذي أشعل فتيل إدانة واسعة على المستويين الوطني والدولي.

أعلى الصفحة

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

 

 

أعلى الصفحة