أرمينيا

La situation des droits humains : جمهورية أرمينيا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Arménie est maintenant en ligne

جمهورية أرمينيا

رئيس الدولة: سيرغي سارغسيان
رئيس الحكومة: تيغران سارغسيان

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

كسب «الحزب الجمهوري»، حزب الرئيس سارغسيان الحاكم، الانتخابات البرلمانية في 6 مايو/أيار. وبينما لم تخضع حرية التعبير والتجمع والتنقل إلى حد كبير للتقييد في فترة الانتخابات، تحدث المراقبون عن شراء واسع النطاق للأصوات، وكذلك عن حالات تعرض فيها المقترعون للضغوط.

 

أعلى الصفحة

حرية التعبير

 

لم تخضع حرية التعبير لقيود تذكر. بيد أن من أعربوا عن آراء ارتؤي أنها لاوطنية أو مناهضة للقومية الأرمنية واجهوا شعوراً عاماً بالعداء، وتعرضوا، في بعض الحالات، للعنف. وبدا أن الشرطة والسلطات المحلية متواطئة مع مرتكبي هذه الهجمات، في بعض الأحيان. كما إنها لم تكثرث بالتحقيق في مثل هذه الأعمال بالشكل الذي تستحق أو باستنكار هذه الممارسات علانية وبشكل صريح.

 

  • فتعرض نشطاء المجتمع المدني الذين حاولوا تنظيم مهرجان للأفلام الأذربيجانية في أرمينيا لهجمات عنيفة وأجبروا على إلغاء الفعالية مرتين. إذ أغلق عشرات المحتجين، في 12 أبريل/نيسان، الطريق إلى مكان عقد المهرجان السينمائي، في ثاني أكبر المدن الأرمينية، غومري. وقاموا بالاعتداء جسدياً على جيورجي فانيان، منظِّم المهرجان والرئيس المحلي «للمركز القوقازي لمبادرات صنع السلام»، وأكرهوه على أن يعلن على الملأ إلغاء المهرجان. وذكر منظِّمو المهرجان أن السلطات المحلية قامت بمضايقتهم واستخدمت ضغوطاً نفسية لثنيهم عن عقد المهرجان. 

    وفي 16 أبريل/نيسان، تسببت محاولة أخرى لعقد المهرجان السينمائي في مدينة فاندزور، في مكتب «جمعية هلسنكي للمواطنين»، باحتجاجات جماهيرية وبأعمال عنف. فتجمع قرابة 200 شخص – بمن فيهم طلاب وأعضاء في أحزاب سياسية ومحاربون قدامى في حرب ناغورنو-كارباخ – أمام مكتب الجمعية. ثم اقتحموا المكان وقاموا بتخريب تجهيزات المكتب، وبإلقاء البيض والحجارة، وبجرح بعض الموظفين. ولم يتدخل رجال الشرطة الحاضرون طوال هذه الفترة لضمان سلامة موظفي المكتب أو لوقف العنف. وعلى الرغم من طلبات «جمعية هلسنكي للمواطنين» المتكررة، لم تصل تعزيزات إضافية من الشرطة حتى ما بعد توقف العنف. وعقب تحقيق أجري في الحادثة، غُرِّمت امرأة واحدة لإلقائها حجراً على المبنى، ولكن لم يجر أي تحقيق واف أو محايد. ولم تكلف السلطات نفسها عناء إدانة العنف.
  • وفي 8 مايو/أيار، تعرضت حانة تستقبل المثليين في العاصمة، يريفان، للهجوم. والتقطت آلة تصوير فيديو أمنية صوراً لشخصين وهما يلقيان زجاجات المولوتوف الحارقة عبر النوافذ. بيد أن الشرطة لم تصل إلى مسرح الجريمة للتحقيق في الهجوم، حسبما ذُكر، إلا بعد 12 ساعة. وقُبض على شابين في سياق التحقيق، ولكن سرعان ما أخلي سبيلهما بالكفالة إثر تدخل عضوين في البرلمان ينتميان إلى حزب «الاتحاد الثوري الأرمني» – داشناكتسوتيون بارتي – القومي. وبرر هذان الهجوم قائليْن إنه يتساوق مع «السياق الإيديولوجي المجتمعي والقومي». ونقلت الصحف المحلية عن إدوارد شارمازانوف، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» الحاكم ونائب رئيس البرلمان، تبريرات لما مورس من عنف.

 

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

 

في 3 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» تقريراً عن زيارة قامت بها إلى أرمينيا في ديسمبر/كانون الأول 2011. وقالت فيه إنه «لم يُنفذ، على وجه التقريب، أي من التوصيات التي قدِّمت في أعقاب الزيارات السابقة، والمتعلقة بمن يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد». وأشار التقرير كذلك إلى أن الظروف السيئة السائدة في سجن كينترون، في يريفان، تجعله غير صالح لإيواء المسجونين لفترات طويلة. ووجدت اللجنة أن ظروف احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد في كينترون ترقى إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية.

 

أعلى الصفحة

المعترضون على الخدمة العسكرية بوازع الضمير

 

بحلول نهاية السنة، ظل ما يربو على 30 رجلاً يقضون فترات حكم بالسجن لرفضهم أداء الخدمة العسكرية بوازع الضمير. وظلت الخدمة المدنية البديلة تحت السيطرة العسكرية. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في رابع حكم تصدره ضد أرمينيا بشأن الاعتراض على الخدمة العسكرية بوازع الضمير، أن أرمينيا قد انتهكت حقوق 17 من أعضاء طائفة «شهود يهوه» في قضية خاتشاتريان وآخرون ضد أرمينيا. ووجدت المحكمة أن حقوق «شهود يهوه» في الحرية والأمن على أشخاصهم، وكذلك حقهم في التعويض عليهم لاعتقالهم بصورة غير مشروعة، قد انتهكت. حيث واجه هؤلاء تهماً جنائية واحتجزوا لأنهم انسحبوا من الخدمة البديلة عندما تبين لهم أنهم يخضعون لسيطرة الجيش.

 

أعلى الصفحة

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

 

 

 

أعلى الصفحة