Nouvelles

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي إطلاق سراح ثلة من النساء المحتجات اللائي اعتقلتهن السلطات السعودية، ما لم توجَّه إليهن تهمة ارتكاب جريمة معترف بها دولياً.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 11 امرأة ما زلن قيد الاحتجاز في مدينة بريدة بوسط البلاد وفي العاصمة الرياض بعد اعتقالهن أثناء احتجاج نُظم في بريدة في 5 يناير/كانون الثاني.

وقد قبضت قوات الأمن على نحو 18 امرأة و10 أطفال، ممن تجمَّعوا أمام مبنى ديوان المظالم احتجاجاً على استمرار اعتقال أقربائهم في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب التي تتخذها السلطات السعودية.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إنه بحسب التقارير الإخبارية والصور الملتَقطة من فعالية الاحتجاج، فقد نظَّم أولئك النساء والأطفال تجمعاً سلمياً محضاً وحملوا لوحات كُتب عليها أسماء أقربائهم المعتقلين وطول مدد اعتقالهم."

وأضاف لوثر يقول: "إنه لا يمكن للسلطات السعودية، بأي حال من الأحوال، تبرير اعتقال أشخاص لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع بصورة سلمية."

وبعد مرور نحو 30 دقيقة على بدء الاحتجاج في 5 يناير/كانون الثاني، قامت قوات الأمن بتطويق مجموعة النساء والأطفال وأرغمتهم على ركوب حافلات نقلتْهم إلى السجن.

وقد تم استجوابهم من قبل موظفين في هيئة التحقيق والادعاء العام، الذين قالوا لهم إنهم "خالفوا القوانين".

وفي حوالي الساعة الثانية من صبيحة اليوم التالي، أُطلق سراح سبع نساء ممن لم يشاركن سابقاً في أي احتجاج - لكن فقط بعد توقيعهن ووضع بصماتهن على تعهدات بعدم الاحتجاج مرة أخرى، كما أُطلق سراح الأطفال.

ويبدو أن بقية النساء ما زلن قيد الاحتجاز حتى الآن.

ويُعتقد أن ثلاثة من أولئك النساء محتجزات في سجن بريدة العام، بينما نُقلت ثماني نساء - وجميعهن دون الثلاثين من العمر- إلى بيت الرعاية الاجتماعية في العاصمة الرياض، التي تقع على بُعد نحو 350 كيلومتراً. ولا تزال إحدى النساء الموجودات في بيت الرعاية تحتفظ بابنتها معها.

ويوم السبت قامت قوات الأمن بفضِّ احتجاج آخر، نُظم أمام سجن بريدة العام هذه المرة، للمطالبة بإطلاق سراح ثلاث نساء محتجزات هناك.

وفي اليوم التالي ذهب عدد من أفراد عائلات المعتقلات إلى بيت الرعاية الاجتماعية في العاصمة الرياض للسؤال عن قريباتهم، لكنهم أُرغموا على مغادرة المنطقة بعد تدخل قوات الأمن.

ويُستخدم بيت الرعاية، الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية، كمأوى لرعاية الأطفال والشابات والمسنات.

وبحسب موقعه الإلكتروني، فإن بيت الرعاية يؤوي الشابات السعوديات اللائي اعتُقلن بسبب "ارتكابهن أفعالاً ممنوعة"، والنساء اللائي ينتظرن التحقيق أو المحاكمة. ويتم إدخال النساء اللائي تقل أعمارهن عن ثلاثين عاماً في بيت الرعاية بأمر من القاضي.

كما يوضح الموقع الإلكتروني أن التحقيقات والإجراءات القضائية تتم داخل بيت الرعاية لأن الظروف الاجتماعية والنفسية تُعتبر ملائمة للنساء صغيرات السن.