Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

2 octobre 2012

يجب على البحرين إلغاء أحكام السجن ضد الأطباء المحتجين

يجب على البحرين إلغاء أحكام السجن ضد الأطباء المحتجين
ترى منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين

ترى منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين

© AFP/Getty


بصدور حكم اليوم، تثبت الحكومة البحرينية أنها ليست جادة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت في الماضي
Source: 
آن هاريسون، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
Date: 
Lu, 01/10/2012

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات في البحرين أن تلغي أحكام السجن الصادرة ضد تسعة من الأطباء والممرضين بسبب دورهم في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها البحرين في العام الماضي. ودعت المنظمة سلطات البحرين إلى عدم إعادة هؤلاء الأطباء إلى السجن.

وكانت محكمة التمييز في العاصمة البحرينية المنامة قد قضت، يوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2012، برفض الطعون المقدمة من الأطباء والممرضين في أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، ومن ثم أيَّدت الأحكام التي تتراوح بين السجن لمدة شهر والسجن خمس سنوات. ويُذكر أن محكمة الاستئناف قد خفضت الأحكام في يونيو/حزيران 2012، بعدما كانت تتراواح بين السجن خمس سنوات و15 سنة.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "بصدور حكم اليوم، تثبت الحكومة البحرينية أنها ليست جادة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت في الماضي".

وأضافت آن هاريسون قائلة: "يجب إلغاء الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأطباء والممرضين فوراً، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم بسبب دورهم في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي".

وقد أُيدت الأحكام ضد كل من علي عيسى منصور العكري (محكوم بالسجن خمس سنوات)، وإبراهيم عبد الله إبراهيم الدمستاني (محكوم بالسجن ثلاث سنوات)، وغسان أحمد علي ضيف (محكوم بالسجن سنة واحدة)، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي (محكوم بالسجن سنة واحدة) ومحمود أصغر عبد الوهاب (محكوم بالسجن ستة أشهر)، وضياء إبراهيم جعفر (محكوم بالسجن شهرين)، وباسم أحمد علي ضيف (محكوم بالسجن لمدة شهر)، ونادر محمد حسن الديواني (محكوم بالسجن لمدة شهر)، وعبد الخالق علي حسين العرابي (محكوم بالسجن لمدة شهر).

ولا يخضع التسعة للاحتجاز، ولكن ستة منهم لم يكملوا مدد الأحكام الصادرة ضدهم، ومن ثم يواجهون خطر إعادتهم للسجن في أي وقت.

وسوف يُعتبر هؤلاء الستة، المحكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وخمس سنوات، في عداد سجناء الرأي إذا ما زُج بهم في السجن، حيث أن السبب الوحيد لسجنهم هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاجتماع.

وبالرغم من توجيه تهم بارتكاب جرائم خطيرة إلى هؤلاء التسعة، فإن أياً منهم لم يستخدم العنف ولم يدع إلى استخدامه، حسبما أظهرت نتائج البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية.

وترى منظمة العفو الدولية أن السبب الحقيقي وراء اعتقال هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاكمتهم هو أنهم نددوا علناً، خلال مقابلات مع وسائل إعلام دولية، بالقوة المفرطة التي استُخدمت ضد المحتجين خلال المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت العام الماضي.

ولم تُقدم خلال المحاكمة أية أدلة تثبت أن التسعة ارتكبوا أياً من الجرائم المتعارف عليها دولياً، وترى منظمة العفو الدولية أنه لا أساس للتهم الموجهة إليهم.

ويأتي الحكم الصادر عن محكمة التمييز البحرينية اليوم بعد أيام قلائل من رفض التماس قدمه محامو الدفاع من أجل الإفراج عن داعية حقوق الإنسان البارز نبيل رجب، وكذلك بعد صدور حكم بالسجن لمدة شهرين على ناشطة أخرى في مجال حقوق الإنسان، وهي زينب الخواجة، بتهمة تمزيق صورة ملك البحرين.

ويُعتبر الاثنان من سجناء الرأي، حيث سُجنا دونما سبب سوى ممارسة حقهما في حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات.

وعلى صعيد آخر، كانت حكومة البحرين قد قبلت، يوم 19 سبتمبر/أيلول 2012، ما يزيد عن 140 توصية من بين 176 توصية أسفر عنها الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وتتضمن هذه التوصيات إجراءات تهدف إلى الإفراج عن سجناء الرأي وتعزي ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال المظاهرات الواسعة للمطالبة بالديمقراطية في العام الماضي.

وقالت آن هاريسون: "إن تأييد جميع تلك الأحكام وبقاء سجناء الرأي خلف قضبان السجون يسلِّط الضوء على عدم التزام حكومة البحرين حقاً بالوفاء بشكل كامل بالوعود التي قطعتها قبل أقل من أسبوعين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف".

وفي الوقت نفسه، بدأت يوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2012 محاكمة اثنين من ضباط الشرطة اتُهما بإساءة معاملة بعض الأطباء والممرضين أثناء احتجازهم في عام 2011، إلا إن الضابطين لم يحضرا الجلسة في المحكمة.

ويُذكر أن الأطباء ومحاميهم لم يتلقوا أية إشعارات رسمية بهذه المحاكمة، وعلموا بها من مصادر أخرى.

ويُعتقد أن الضابطين يمثلان للمحاكمة بتهمة إساءة معاملة بعض الأطباء، ولكن لم يتضح ما إذا كانت قد وُجهت لهما تهم بتعذيب هؤلاء الأطباء.

وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل أنه وُجهت رسمية إلى خمسة آخرين من ضباط الشرطة فيما يتعلق بتلك القضية، ولكن لم يتضح موعد بدء محاكمتهم.

ويُعتقد أنه أُجري تحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب، ولكن لم يُعلن عن أية نتائج، على حد علم منظمة العفو الدولية.

Pays

Bahreïn 

Région ou pays

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Thème

Liberté d'expression 
Médecine et santé 
Prisonniers d'opinion 
Torture et mauvais traitements 

@amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

10 juillet 2014

Amnesty International rend publics les noms de certaines des personnes soupçonnées d’avoir ordonné ou commis les atrocités qui se déroulent actuellement en République... Pour en savoir plus »

05 juin 2014

Les manifestants descendant dans la rue au Brésil durant la Coupe du monde risquent d’être victimes de violences policières et militaires aveugles, les autorités renforçant les... Pour en savoir plus »

03 juin 2014

Dans la deuxième partie de cette série en deux volets, deux personnes dont le nom figurait sur la liste des « personnes les plus recherchées » en Chine pour leur rôle dans le... Pour en savoir plus »

11 juillet 2014

Sasha, militant pro-ukrainien âgé de 19 ans, a été enlevé par des séparatistes à Louhansk et frappé à maintes reprises pendant 24 heures.

Pour en savoir plus »
07 juillet 2014

La condamnation à 15 ans de prison d’un éminent avocat saoudien, défenseur des droits humains, est un nouveau coup porté au militantisme pacifique et à la liberté d’... Pour en savoir plus »