Nouvelles

قالت منظمة العفو الدولية إن الآمال بالتوصل إلى اتفاق عالمي تاريخي من أجل وضع حد للدمار الذي تتسبب به تجارة الأسلحة اللامسؤولة والسيئة التنظيم قد حققت خطوة إلى الأمام يوم الخميس.

فقد نُشر في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، نص مسودة نهائية لمعاهدة لتجارة الأسلحة يتصدى لعدد من الثغرات الخطيرة المحتملة التي تضمنها نص سابق.

وقد فُهم أن البيت الأبيض، وقوى رئيسية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، قد انخرطت في إجراء التغييرات.

ومن المقرر اختتام المفاوضات بشأن المعاهدة، التي استمرت شهراً، يوم الجمعة، فيما يتوقع أن يكون يوماً ختامياً حامي الوطيس للمحادثات.

وتعليقاً على ما تحقق، قال بريان وود، مدير حملة "الحد من الأسلحة" في منظمة العفو الدولية، إن "هذا يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام نحو تحقيق معاهدة لتجارة الأسلحة تستطيع، بوجود الإرادة السياسية الصادقة، حماية حقوق الإنسان.

"فقد تم التصدي لعدة ثغرات رئيسية كان من الممكن أن تقوِّض على نحو خطير فعالية المعاهدة، ولكن ما برحت هناك بعض بواعث القلق الخطيرة. ونحن ندعو الحكومات التي أكدت حرصها على الخروج بمعاهدة صارمة إلى أن تفعل كل ما في وسعها في اليوم الأخير لضمان التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن."

وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فستكون الحكومات ملزمة بموجب المعاهدة، ولأول مرة في التاريخ، بأن تتخذ قراراتها بشأن عمليات نقل الأسلحة طبقاً لمعايير عامة رفيعة المستوى.

حيث يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مرتكزاً أساسياً لمسودة النص، الأمر الذي يكشف عن الالتزام الثابت من جانب عدد كبير من الحكومات بضمان أن تبقى هذه المرجعية في أي اتفاق أخير.

وما هو مقترح الآن الاتفاق على سقف، وليس على أرضية، لأنواع الأسلحة والذخائر والمعدات التي يجب أن تغطيها المعاهدة. وستخضع الذخائر، وكذلك قطع ومكونات الأسلحة، لعملية أكثر صرامة بكثير من ذي قبل أثناء اتخاذ القرارات قبل الشروع بأية عمليات دولية لنقل الأسلحة.

ومن العناصر الأساسية التي حُذفت فيما سبق وأعيد طرحها مجدداً ضرورة إقرار تدابير لتجريم أي خروقات للمعاهدة.

بيد أن أحد بواعث القلق الرئيسية التي ظلت دون علاج، وبصورة رئيسية بسبب إصرار الصين، هو انطباق المعاهدة، وحسب، على التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وليس بالضرورة على جميع العمليات الدولية للنقل، بما في ذلك المنح والمساعدات.

وتصر الهند، كذلك، على فقرة تمكِّن الدول من الالتفاف على المعاهدة بتصنيف عمليات الأسلحة على أنها تجري كجزء من "اتفاقيات التعاون الدفاعي". ومن المتوقع أن تحاول دول تحوم لديها الشكوك بشأن المعاهدة، مثل سورية وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، وحتى روسيا والصين، شن هجوم على القواعد القوية التي تتضمنها المسودة إذا لم تتخذ الدول المشاركة في المفاوضات التي دعمت إبرام معاهدة قوية موقفاً حازماً في اليوم الأخير.

إن هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات تأتي تتويجاً لست سنوات من المشاورات في الأمم المتحدة ولحملات استمرت لأكثر من عقد من الزمن، نظمها فائزون بجائزة نوبل، بمن فيهم منظمة العفو الدولية، وأعداد ظلت تتزايد باطراد من المنظمات غير الحكومية.