أدانت منظمة العفو الدولية اليوم بشدة توسيع الصين برنامجها لاستخدام الحقنة المميتة، ودعت السلطات الصينية إلى تسريع عملية إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت كاثرين بابير، مديرة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "هذه الخطوة تسير في عكس اتجاه الميثاق الأولمبي لألعاب بكين، التي تضع الحفاظ على الكرامة الإنسانية في قلب الحركة الأولومبية. وليس ثمة ما هو كريم أو إنساني في قيام الدولة بقتل الأفراد بأي وسيلة من الوسائل".

ويأتي هذا كذلك بعد أسابيع فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام.

كما إن منظمة العفو الدولية تتحدى جيانغ كسينغتشانغ، نائب رئيس محكمة الشعب العليا،  بأن يوضح لنا كيف أن الإعدام بالحقنة المميتة أكثر إنسانية من الإعدام رمياً بالرصاص.

وقالت بابير: "إن التوسع في استخدام برنامج الحقنة المميتة ليس سوى صفعة في وجه الاتجاه الدولي الواضح نحو التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام ويتجاهل المشكلات الكامنة في هذه العقوبة. فالتطبيق القسري والأخطاء القضائية، بما فيها إعدام الأبرياء، والطبيعة القاسية واللاإنساية لعقوبة الإعدام لا يمكن حلها بتغيير أسلوب الإعدام".

وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن الحقنة المميتة، كوسيلة للإعدام، تثير بواعث قلق خاصة. وتشمل هذه:
 
•    تحويل الأنظار عن المعاناة الكامنة في عقوبة الإعدام عن طريق الإيحاء بأن الإعدام بالحقنة المميتة أمر إنساني. بينما تظهر الشواهد أنه يمكن أن يتسبب بتقلصات مبرحة وبموت مطوَّل وشديد الإيلام.
•    احتمال التسبب بمعاناة بدنية ونفسية من خلال سوء استخدام أسلوب التنفيذ.
•    توريط الموظفين الصحيين في عمليات الإعدام. ففي حقيقة الأمر، تعارض جميع مدونات السلوك لأخلاقيات المهن الطبية التي تتطرق لعقوبة الإعدام مشاركة الأطباء أو الممرضين فيها.

إن منظمة العفو الدولية قد رحبت بقرار مراجعة محكمة الشعب العليا جميع أحكام الإعدام التي تصدر في الصين (دخل حيز النفاذ منذ يناير/كانون الثاني 2007)، والذي يُنتظر أن يقلص عدد عمليات الإعدام. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية في تطبيق عقوبة الإعدام في الصين يجعل من المستحيل تقدير مدى ما يتحقق من تغيير في عدد عمليات الإعدام التي تنفذ أو التحقق من ذلك.

واختتمت بابير بالقول: "إن على السلطات الصينية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وكخطوة أولى، ينبغي على الصين الإعلان عن الأعداد الحقيقية لمن نُفذت فيهم أحكام بالإعدام والتقليص الجذري لعدد الجرائم التي تحتمل عقوبة الإعدام. فمن غير الممكن أن تترك الألعاب الأولمبية في بكين إرثاً محترماً إلا إذا وضعت حداً لسجل الصين القياسي في عمليات الإعدام".