Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

4 juillet 2012

ليبيا: احتجاز موظفي المحكمة الجنائية الدولية يقوض من حق سيف الإسلام القذافي في الحصول على محاكمة عادلة

ليبيا: احتجاز موظفي المحكمة الجنائية الدولية يقوض من حق سيف الإسلام القذافي في الحصول على محاكمة عادلة
ثمة أسئلة خطيرة لا تزال تُطرح حول ما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا أم لا

ثمة أسئلة خطيرة لا تزال تُطرح حول ما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا أم لا

© © IMED LAMLOUM/AFP/Getty Images


يُعتبرُ الإفراج عن أربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية بمثابة تطور يلقى الترحاب، غير أن احتجازهم على أيدي السلطات الليبية مدة تزيد على ثلاثة أسابيع لهو أمر غير مقبول البتة ... ولقد قوض ذلك أيضاً من حق سيف الإسلام القذافي في الحصول على دفاع قانوني ناجز وفعال
Source: 
ماريك مارزينسكي مدير قسم أبحاث العدالة الدولية والسياسة والحملات في منظمة العفو الدولية
Date: 
Lu, 02/07/2012

وردت تقارير تفيد بأن أربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية هم في طريق عودتهم إلى لاهاي، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية بمثابة النهاية المرحب بها لمحنة احتجازهم غير المقبول على أيدي إحدى الميليشيات الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع.

وقد قامت السلطات الليبية منذ السابع من يونيو/ حزيران الماضي باحتجاز الموظفين الأربعة في بلدة الزنتان النائية في غرب ليبيا عقب لقاءهم ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام ، المحتجز هناك. 

ولقد تزامنت أنباء الإفراج عن الموظفين الأربعة مع زيارة رئيس المحكمة الجنائية الدولية، سانغ هيون سونغ، إلى ليبيا يوم الاثنين الماضي.

وفي معرض تعليقه على النبأ، قال مدير حملة أبحاث العدالة الدولية وسياساتها في منظمة العفو الدولية، ماريك مارزينسكي: "يُعتبرُ الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية الأربعة بمثابة تطور لاقى الترحاب، غير أن احتجازهم على أيدي السلطات الليبية مدة تزيد على ثلاثة أسابيع فهو أمر غير مقبول البتة." 
ويردف مارزينسكي القول معلقاً: "لم يحرم احتجاز الموظفين الأربعة من حريتهم، وحال دون قيامهم بأداء مهامهم وحسب، بل إن واقعة احتجازهم قد عملت على تقويض حق سيف الإسلام القذافي في الحصول على دفاع قانوني ناجز، وتسببت بتأخير صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بالطلب الذي تقدمت به ليبيا من أجل محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية".

ففي أوائل يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت السلطات الليبية إحدى موظفات المحكمة الجنائية الدولية – وهي المحامية الاسترالية ميليندا تايلور – بالتجسس، زاعمةً بأنها حاولت تهريب وثائق وتسليمها لسيف الإسلام القذافي.

وحتى إخلاء سبيلهم يوم الاثنين الماضي، فلقد ظلت تايلور، وزملائها هيلين عساف (من لبنان)، وألكساندر خوداكوف (من روسيا)، والإسباني إيستيبان بيرالتا لوسيلا قيد الاحتجاز لدى إحدى الميليشيات في الزنتان.

وخلال فترة احتجاز الموظفين الأربعة، وكجزء من حملة منظمة العفو الدولية لتحقيق العدالة الدولية، قام آلاف الناشطين بمناشدة الحكومة الليبية الإفراج عن الأربعة فوراً.

“وأضاف ماريك ماريزينسكي القول بأنه: "ينبغي التحقيق بشكلٍ وافٍ في مدى مشروعية احتجاز ليبيا لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، والتحقيق كذلك في إدعاءات السلطات الموجهة ضدهم، وذلك اتساقاً مع الإجراءات المناسبة المعتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على أن يجري نشر نتائج التحقيق على الملأ". 

وحسب ما أفاد به مارزينسكي، فيتعين على "غرفة الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية القيام بمراجعة الآثار المترتبة على احتجاز موظفيها، واتخاذ التدابير الفعالة كي تضمن إتاحة الوقت والتسهيلات الكافية للدفاع كي يعاود المشاركة في الإجراءات الحالية ضد سيف الإسلام القذافي، وذلك من أجل حسم القرار الخاص بمكان محاكمته".

وتعتقد منظمة العفو الدولية بأن واقعة احتجاز موظفي المحكمة الجنائية الأربعة تُظهر بأن السلطات الليبية لا تأخذ على مأخذ الجد حق سيف الإسلام بالحصول على دفاع ناجز وفعال، وتشك باحتمال عدم حصوله على محاكمة عادلة داخل ليبيا.

واختتم مارزينسكي تعليقه قائلاً: "إذا ما تم رفض الطلب الذي تقدمت به ليبيا لمحاكمة سيف الإسلام القذافي أمام محاكمها الوطنية، فينبغي حينها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية دون المزيد من التأخير".

وبتاريخ الخامس من يوليو/ تموز الحالي، تزمع منظمة العفو الدولية إماطة اللثام عن تقريرها الجديد حول الميليشيات في ليبيا، وذلك قبيل يومين فقط من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات في البلاد. 

ويعرض تقرير المنظمة تفصيلاً إلى المخاطر المتعلقة باحتمال طغيان الانتهاكات الحقوقية المستمرة في ليبيا على اللحظة التاريخية، مما قد يدفع بالبلاد إلى سلوك المسار الخاطيء.  فيمكن القول بأن الإفلات من العقاب هو العرف السائد في ليبيا، وذلك فيما يتعلق بما يُرتكب من عمليات القتل غير المشروع، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وخصوصاً التعذيب حتى الموت والنزوح القسري. 

ولا يزال الآلاف ممن يُشتبه بأنهم من الموالين للقذافي وجنوده قيد الاحتجاز حتى الآن؛ حيث تحتجز العديد منهم ميليشيات مسلحة تنشط خارج أُطر القانون مستخدمةً في ذلك مرافق ومنشآت احتجاز غير رسمية، يتعرض المحتجزين فيها إلى خطر التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.

وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من أولئك المحتجزين، فلم يجْرِ بعد إسناد أية تهم إليهم فيما يتعلق بارتكابهم أية جرائم، ولا يزالون يُحرمون من الاتصال بمحامين للدفاع عنهم.

Thème

Groupes armés 
Détention 
Justice internationale 
Crise Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Procès et systèmes juridiques 

Pays

Libye 

Région ou pays

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Campagnes

Justice internationale 

@amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

18 septembre 2014

Les policiers et les militaires nigérians torturent couramment des hommes, des femmes et des adolescents – parfois âgés de seulement 12 ans – au moyen de diverses méthodes... Pour en savoir plus »

25 septembre 2014

La loi sur l’avortement au Salvador est l’une des plus restrictives au monde. L’avortement est totalement interdit, dans toutes les circonstances, et de lourdes peines de... Pour en savoir plus »

23 septembre 2014

Le commerce, la fabrication et l’exportation des instruments de torture par des entreprises chinoises, en plein essor, alimentent les violations des droits humains en Afrique... Pour en savoir plus »

30 septembre 2014

Un an après les naufrages de Lampedusa qui ont fait plus de 500 morts, un nouveau rapport d’Amnesty International souligne à quel point la honteuse passivité de certains... Pour en savoir plus »

03 septembre 2014

La décapitation du journaliste américain Steven Sotloff par des militants de l’État islamique est le dernier en date d’une série de crimes de guerre perpétrés par le groupe... Pour en savoir plus »