اليابان

La situation des droits humains : اليابان

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Japon est maintenant en ligne

رئيس الحكومة
يوشيهيكو نودا (حل محل ناوتو كان، في سبتمبر/أيلول)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
126.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
83.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
3.3 لكل ألف

خلفية

في 11 مارس/ آذار، دمّر زلزال تبعته أمواج تسونامي هائلة منطقة توهوكو في شرق اليابان. وقدر عدد من توفوا أو اعتبروا في عداد المفقودين نتيجة للزلزال والمد البحري بنحو 20,000 شخص. كما لحقت أضرار بليغة بمحطة «داييتشي فوكوشيما» للطاقة النووية. وأثار انبعاث الإشعاعات من مولدات المحطة، التي تجاوزت المستويات الآمنة، بواعث قلق بالغ بشأن آثارها الدائمة على الصحة وعلى السلامة الغذائية. وفرضت، بناء على ذلك، منطقة إخلاء إجباري بمحيط 20 كيلومتراً اعتبرها كثيرون ضيقة للغاية. وما زال عشرات الآلاف، بمن فيهم أشخاص كانوا يعيشون في المنطقة التي أخليت، نازحين يعيشون في ملاجئ مؤقتة ومنازل في مقاطعة فوكوشيما. وتعرضت الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية للانتقاد بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة، بما في ذلك عدم تقديم معلومات في الوقت المناسب عن المخاطر، مما أسفر عن بواعث قلق بشأن الآثار السلبية على حق السكان المتضررين في التمتع بالصحة.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

في أبريل/نيسان، أصدر وزير العدل تعليمات إلى مكتب النائب العام بالقيام بعمليات رصد تجريبية لتسجيل كافة التحقيقات التي تجريها «إدارة التحقيقات الخاصة» و«الإدارة الخاصة للشؤون الجنائية»، فضلاً عن عمليات استجواب المشتبه فيهم ممن يعانون صعوبات في التعليم أو من اضطرابات عقلية. وناقشت وزارة العدل وجهاز الشرطة مراجعة أجريت لمراكز التوقيف الجنائي ولقانون معاملة الموقوفين. بيد أن هذا لم يؤدِّ إلى أي تعديلات للقانون أو لنظام الاعتقال السابق على المحاكمة، الذي يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه فيهم لمدة 23 يوماً.

  • في مايو/أيار،برئت ساحة شوجي ساكوري وتاكاو سوغياما من تهمتي القتل العمد والسطو، بعد أن أمضيا 29 عاماً في السجن. وأثناء إعادة محاكمتهما، وجدت المحكمة أنه قد جرى تلاعب في أشرطة تسجيل الاستجوابات، وأنها تفتقر إلى الموثوقية بسبب ما يحيط الشكوك التي تدور حول ما إذا كان المتهمان قد أدليا باعترافهما طواعية.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في 30 أغسطس/آب، قضت «المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية» بعدم دستورية ألا تبذل حكومة كوريا الجنوبية أي جهد ملموس لتسوية الخلافات مع اليابان حول دفع تعويضات للناجيات من نظام الاسترقاق الجنسي العسكري الياباني. وواصلت اليابان رفض تعويض النساء الكوريات اللاتي استعبدن كرقيق جنسي قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن كوريا الجنوبية قد انتهكت الحقوق الأساسية «لنساء الترفيه» السابقات بتقاعسها هذا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أثارت حكومة كوريا الجنوبية مسألة نظام الاسترقاق الجنسي العسكري الياباني في الأمم المتحدة، قائلة إن «هذا الاغتصاب المنهجي والاسترقاق الجنسي يشكلان جرائم حرب، كما يشكلان، في ظروف معينة، جرائم ضد الإنسانية». وردت الحكومة اليابانية بأنه قد تمت تسوية جميع المسائل بموجب المعاهدات. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، تظاهر نشطاء برفقة ناجيات من الاسترقاق الجنسي ما زلن على قيد الحياة في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، للمرة الألف أمام السفارة اليابانية، في سياق الاحتجاجات الأسبوعية التي انطلقت للمرة الأولى في 1992.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تنفذ أي أحكام بالإعدام؛ وظل 130 سجيناً على قائمة المحكومين بالإعدام، بما في ذلك عدة سجناء يعانون من مرض عقلي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكر وزير العدل، هيديو هيراوكا، أنه لن يلغي عقوبة الإعدام، ولكنه سينظر في القضايا على أساس كل قضية بمفردها. وتعرض الوزير لضغوط داخل مجلس الوزراء لاستئناف عمليات الإعدام. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة مقاطعة أوساكا بدستورية الشنق حتى الموت.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

تقدم ما يقدر بنحو 1,800 شخص بطلبات للجوء السياسي إلى اليابان. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق البرلمان الياباني على قرار تعهد بموجبه بالالتزام بأحكام «اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين»، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين للتصديق عليها من جانب اليابان. وفي إطار برنامج إعادة التوطين المقرر في عام 2010، قبلت اليابان 18 لاجئاً من ميانمار نظرت طلباتهم في تايلند في 2011. واشتكى بعض اللاجئين من ميانمار، والذين تم فحص طلباتهم بموجب البرنامج في 2010، علانية من أنهم قد أجبروا على العمل 10 ساعات في اليوم، وأنهم لم يتلقوا الدعم الكافي من الحكومة، وأنه تم تزويدهم بمعلومات خاطئة بشكل متعمد من قبل السلطات قبل وصولهم إلى اليابان.

أعلى الصفحة