هندوراس

La situation des droits humains : جمهورية هندوراس

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Honduras est maintenant en ligne

رئيس الدولة والحكومة
بورفيريو لوبو سوسا
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
7.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
29.7 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
83.6 بالمئة

خلفية

أعربت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني عن «بواعث قلق بالغ إزاء التهديدات وأعمال العنف الخطيرة والقتل ضد مجتمع المثليين الجنسيين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتقلت 28 من الأمهات الهندوراسيات لأطفال فقدوا في المكسيك وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة المريكية إلى المكسيك لحث السلطات على إيجاد وسيلة رسمية للمساعدة على تتبع أحبائهن وتعزيز الحماية لعشرات آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك سنوياً (انظر باب المكسيك).

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب – عواقب الانقلاب العسكري

في أبريل/نيسان، أنشأت الحكومة لجنة للحقيقة والمصالحة لتحليل الأحداث التي أدت إلى الانقلاب وتخللته. وأقرت اللجنة في تقريرها، الصادر في يوليو/تموز، بأن الأحداث التي وقعت في 2009 كانت انقلاباً عسكرياً، كما أقرت بحدوث انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش والشرطة. وبحلول نهاية السنة، لم يكن أحد قد قدِّم إلى ساحة العدالة أو للمساءلة عن هذه انتهاكات حقوق الإنسان هذه.

وفي يونيو/حزيران، أعيدت هندوراس إلى عضوية منظمة الدول الأمريكية؛ بعد طردها عقب انقلاب 2009.

ولم تُعد حكومة الأمر الواقع أعضاء السلطة القضائية الذين فصلوا من وظائفهم بناء على إجراءات جائرة إلى وظائفهم.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان للتهديد والمضايقة أثناء قيامهم بعملهم.

  • ففي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، تعرض أليكس دافيد سانشيز ألفاريز للتهديد وللاعتداء الجسدي على يد أفراد مجهولي الهوية على خلفية عمله لصالح منظمة «فيوليتا»، التي تنشط لحماية حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، وعمله مع مركز للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب وأسرهم. وأبلغ عن الحادثين إلى مكتب المدعي العام، ولكن لم يكن أي من المسؤولين عن ذلك قد قدِّم إلى ساحة العدالة في نهاية السنة.
  • وبحلول نهاية عام 2011، لم يكن أحد قد قدِّم إلى ساحة للعدالة في جريمة قتل والتر تروتشيز، الناشط في الدفاع عن الحقوق الإنسانية لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، في عام 2009.
أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

وظل مرسوم يتعلق بمنع الحمل أصدرته سلطات الأمر الواقع في 2009 ساري المفعول. وبجرم المرسوم استخدام النساء والفتيات وسائل منع الحمل الطارئة في حالات فشل وسائل منع الحمل العادية أو تعرضهن لخطر الحمل الناتج عن الإكراه الجنسي.

أعلى الصفحة

النزاعات على الأراضي وعمليات الإخلاء القسري

نشرت السلطات قوات عسكرية وأعداداً كبيرة من الشرطة في منطقة أغوان، حيث اندلعت نزاعات حول ملكية الأراضي بين مئات المزارعين وشركات مختلفة وكبار الملاكين، وأدت إلى أعمال عنف.

وفي هذا السياق أيضاً، شهد إقليم أغوان كذلك عمليات إخلاءلقسري طوال العام، ولم تبذل جهود تذكر لحل المشكلة. كما لم تنفذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومة ومنظمات الفلاحين، ما أدى إلى تشريد الآلاف من أسر الفلاحين أو عرضها لخطر الإخلاء المستمر.

  • في يونيو/حزيران، أخلت الشرطة قسراً أحد المجتمعات المحلية لبلدة ريغوريس، في دائرة كولون. وصدر أمر الإخلاء في مايو/أيا، ولكن الم يتم إخطار الأهالي بذلك أو يعطوا إنذاراً مسبقاً بالإخلاء. ولم تعط الأسر، التي عاش بعضها على الأرض لسنوات عديدة، سوى ساعتين فقط لحزم أمتعتها ومغادرة منازلها. وإلى جانب تدمير منازل أفراد المجتمع المحلي، أتت عملية الهدم على سبعة فصول دراسية تشكل جزءاً من المدرسة المحلية وروضة للأطفال. كما هدمت كنيستان وأدت عملية الإخلاء إلى تشرد نحو 493 شخصاً أصبحوا بلا مأوى. ولم يقدم سكن بديل لأحد من الأهالي، أو يعد توطينهم، كما لم تقدم لهم أراض منتجة يستغلونها، قبل أو بعد حدوث عملية الإخلاء. وحرم السكان من سبيل آمن لجني محاصيلهم، التي دمر الكثير منها أثناء عملية الإخلاء.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الشرطة

ورد المزيد من المزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الشرطة.

  • فعُثر في أكتوبر/تشرين الأول على جثتي طالبين جامعيين نتيجة إطلاق الرصاص عليهما في العاصمة، تيغوسيغالبا. ووجهت تهمة قتلهما إلى أربعة من رحال الشرطة، قيل إنهما كانا يقومان بأعمال الدورية وبواجبهما الشرطي في المدينة. وأشارت التقارير إلى تورط عدد يصل إلى ثمانية من رجال الشرطة في الجريمة. وعقب موجة الاحتجاج الشعبي الكبيرة التي أثارها مقتل الطالبين، شكلت الحكومة لجنة حزبية مختلطة من أعضاء الكونغرس وممثلين من السلطة التنفيذية لمراجعة سياسات الأمن العام.
أعلى الصفحة