موزمبيق

La situation des droits humains : جمهورية موزمبيق

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Mozambique est maintenant en ligne

رئيس الدولة
أرماندو غيبوزا
رئيسة الحكومة
أيريس بونيفاشيو بابتيستا علي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
23.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
50.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
141.9 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
55.1 بالمئة

خلفية

في فبراير/شباط، جرى تقييم سجل موزمبيق في مجال حقوق الإنسان بموجب «آلية المراجعة الدورية العالمية». وفي يونيو/حزيران، تم اعتماد التقرير النهائي «لمجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وقبلت موزمبيق 131 توصية قدمتها «آلية المراجعة الدورية العالمية»، وقالت إن العديد منها قد تم تنفيذه أو أنه في طور التنفيذ. وتضمنت تلك التوصيات: التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة على أيدي الشرطة، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة.

في مارس/آذا، حُكم على وزير الداخلية السابق ألمرينو مانهنجي بالسجن لمدة سنتين من قبل «محكمة بلدية مابوتو» بتهمة سوء إدارة الأموال وإساءة استغلال السلطة. وكانت التهم تتعلق بالقرارات غير القانونية الخاصة بالموازنة وسوء إدارة النفقات أثناء تسلمه منصب وزير الداخلية في عام 2004. كما حُكم على المدير السابق للدائرة المالية في الوزارة وعلى نائبه السابق بالسجن لمدة سنتين في القضية نفسها.

في أبريل/نيسان، أطلق حراس في الحزب المعارض الرئيسي «حزب المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو)»، النار على أفراد الشرطة في مطار سوفالا الذي كانت تجري فيه عمليات تجديد تمهيداً لزيارة الرئيس غويبوزا. وطالبوا بوقف العمل كلياً إلى حين موافقة الحزب الحاكم، وهو «جبهة تحرير موزمبيق» (فريلمو) على عقد محادثات مع حزب المقاومة الوطنية «رينامو». وهدد أفونسو دلاكاما، وهو رئيس حزب «رينامو»، بخلق حالة من الاضطرابات تهدف إلى الإطاحة بحكم «فريلمو».

في سبتمبر/أيلول، اختير 25 قاضياً «لمحاكم الاستئناف العليا»، التي أُنشئت لتخفيف أعباء «المحكمة العليا»، التي كانت في السابق المحكمة الوحيدة التي تنظر في دعاوى الاستئناف. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد وُضعت أنظمة لعمل المحاكم الجديدة.

وقُتل عشرات الأشخاص، معظمهم من المسنِّين، بسبب اتهامهم بممارسة الشعوذة. وقد وقعت أعلى معدلات عمليات القتل هذه في إقليم «إنهامبين» الجنوبي، حيث قُتل ما لا يقل عن 20 مسناً في الفترة بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

أعلى الصفحة

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

كان الموظفون المسؤولون عن الحدود وعن تنفيذ القوانين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين لا يملكون وثائق ثبوتية سليمة – ومعظمهم من الصوماليين والإثيوبيين – ممن دخلوا البلاد عبر تنزانيا في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز. وذكر العديد منهم أن موظفي الحدود وأفراد الشرطة أنهالوا عليهم بالضرب وسرقوا مقتنياتهم وجرَّدوهم من ملابسهم وهجروهم في جزر تقع في نهر «روفوما». وقال آخرون إن شرطة البحرية قلبت القوارب التي وصلوا على متنها.

  • وصل طالب لجوء من القرن الأفريقي إلى موسمبوا دي برايا في إقليم كابو ديلغادو على متن قارب يحمل نحو 300 شخص. وبينما كان الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين يحاولون دفع القارب إلى الخلف باتجاه البحر، انقلب وغرق ما لا يقل عن 15 شخصاً من ركابه. وتم إنقاذ طالب اللجوء وترحيله إلى تنزانيا في وقت لاحق، ولكنه تمكَّن من الدخول ثانيةً إلى موزمبيق بأن سلك طريقاً آخر. وقد عثر عليه الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين، وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يصل أخيراً إلى مخيم مراتاني للاجئين في نامبولو، بعد أن قطع نحو 695 كيلومتراً من الحدود سيراً على الأقدام.
  • في 29 أبريل/نيسان، وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من طالبي اللجوء الصوماليين على أيدي الموظفين الموزمبيقيين المكلفين بتنفيذ القانون، وأُلقيت جثثهم في نهر روفوما عندما حاولوا العبور إلى موزمبيق قادمين من تنزانيا. وعلى الرغم من طلب «المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، فإنه لم يجر أي تحقيق في مقتل هؤلاء الأشخاص، على ما يبدو.
أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة وعمليات القتل غير المشروع

مثلما حدث في السنوات السابقة، فقد استخدمت الشرطة القوة المفرطة، وأحياناً الأسلحة النارية ضد المشتبه بهم جنائياً. وأسفر العديد من الحوادث عن وقوع أذى جسدي بالغ أو وفيات. وقد أُدين أحد أفراد الشرطة بقتل رجل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. بيد أنه لم يتم البتُّ في أغلبية الحالات السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات التي اندلعت في عامي 2009 و 2010، حيث استخدمت الشرطة الذخيرة الحية.

  • في مساء يوم 14 يناير/كانون الثاني، كان أنجيلو خويز نهانكوانا يتناول المشروبات الكحولية في مدينة مابوتو، عندما حضر عمه مع اثنين من رجال الشرطة، وطلب منهما القبض عليه بسبب سرقة حاسوب. ووافق أنجيلو على مرافقة الشرطة، ولكنه رفض تقييد يديه، فضربه شرطي بمسدسه على رأسه وأطلق النار عليه في يده عندما سقط أرضاً. ومكث أنجيلو نهانكوانا في المستشفى لمدة شهر، وأُبلغ بأنه ليس لدى الشرطة قضية ترد عليها لأن المسدس انطلق عن طريق الخطأ. وأُعيد فتح القضية بعد تدخل محامي أنجيلو نهانكوانا.
  • في الساعات الأولى من يوم 5 مارس/آذار، أطلقت الشرطة النار على هورتنشيو نيا أوسوفو في منزله في مواتالا، نامبولا. أما ادعاءات الشرطة بأنها حاولت شل حركة هورتنشيو أوسوفو عندما حاول الفرار، فإنها تتناقض مع ما قاله شاهد عيان من أن أوسوفو قُتل عمداً في قضية تحديد خاطئ لهويته.
  • في 22 مارس/آذار، حكمت محكمة «إنهامبين» الإقليمية بالسجن على أحد أفراد الشرطة بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب قتله خولياو نفتال ماكولي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ولم توجَّه أية تهم لأي من أفراد الشرطة التسعة الآخرين الذين شاركوا في العملية.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن تعرض السجناء للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك في أعقاب محاولات فرار من السجون.

  • ففي 24 سبتمبر/أيلول، توفي سجينان متأثريْن بجراحهما في مركز الاعتقال كوينتا دو غيراسول في إقليم زمبيزيا، وذلك إثر تعرضهما للضرب بالعصي والحجارة والطوب على أيدي حراس السجن. ويبدو أنه كان قد قُبض على السجينين مرة أخرى أثناء محاولة الفرار.
أعلى الصفحة

نظام العدالة

ظل الوصول إلى العدالة يمثل تحدياً لأغلبية المواطنين بسبب التكاليف الباهظة، وغير ذلك من العراقيل. وعلى الرغم من وجود قانون يعفي الأشخاص المعدمين من دفع رسوم المحاكم، فقد ظل العديد من القضاة يصرون على دفع مثل تلك الرسوم، حتى من جانب الأشخاص الذين لديهم شهادة فقر.

أعلى الصفحة