منغوليا

La situation des droits humains : منغوليا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Mongolie est maintenant en ligne

رئيس الدولة
تساخيا إلبيغدوري
رئيس الحكومة
باتبولد سوخباتار
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
2.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
28.8 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.5 بالمئة

خلفية

في أواخر 2010، أعاد مكتب الادعاء العام فتح تحقيقات في حالات أربعة من كبار ضباط الشرطة، اتُهموا بالسماح باستخدام الذخيرة الحية لقمع أعمال الشغب التي اندلعت في أولانباتار في 1 يوليو/تموز 2008. ولم يتمخض التحقيق الأصلي عن أية ملاحقات قضائية.

في أغسطس/آب 2011 تم تسليم بات خورتس، الرئيس التنفيذي «لمجلس الأمن القومي في منغوليا»، الذي كان قد قُبض عليه في مطار هيثرو بلندن في عام 2010، إلى ألمانيا. وأُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول بعد أن قررت «المحكمة الاتحادية العليا» في ألمانيا إلغاء مذكرة الاعتقال. وكان بات خورتس مطلوباً على خلفية اختطاف المواطن المنغولي إنخيات داميران في فرنسا في عام 2003. ووفقاً للحكم الذي أصدرته «المحكمة العليا في المملكة المتحدة»، فإن رسالة سُلمت إلى المدعي العام الألماني من السلطات المنغولية، في يناير/كانون الثاني، أكدت أن بات خورتس كان قد اشترك في عملية الاختطاف. وقد عاد في سبتمبر/أيلول، وعُيِّن في وقت لاحق نائباً لرئيس «السلطة المستقلة لمكافحة الفساد في منغوليا».

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن شكاوى التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة المقدمة ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين لم تتمخض عن صدور أية إدانات. وكما كانت الحال في السنوات السابقة، فإن الحكومة لم تنشر معلومات وإحصاءات حول التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين المتهمين بارتكاب التعذيب، وغيره من أشكال إساءة المعاملة.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تُنفذ أية عمليات إعدام خلال العام. ووفقاً «للمحكمة العليا في منغوليا»، فقد انخفضت وتيرة استخدام عقوبة الإعدام. وقرر الرئيس تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص الذين التمسوا الرأفة إلى عقوبة السجن لمدة 30 عاماً. ولم يصوِّت البرلمان على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في مايو/أيار، وافقت الحكومة على قرار بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. وقد تضمَّن ذلك خططاً لتعديل القانون الجنائي بحيث يعرِّف التعذيب بأنه جريمة، بما يتماشى مع «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب». ويبدو أن فريق العمل الذي أنشأته وزارة العدل والداخلية، في عام 2010، لصياغة تعديلات القانون الجنائي، لم يحرز تقدماً يُذكر. وكان مركز الاعتقال رقم 461، الذي يُحتجز فيه المعتقلون بانتظار المحاكمة، والذي افتُتح في مطلع عام 2011، قد قام بتركيب كاميرات فيديو في غرف الاستجواب، ولكن بدون توفير ضمانات أو إجراءات كافية لمراقبة ومنع إساءة استخدام هذه المعدات.

  • استمر فريق عمل أنشأته «اللجنة البرلمانية الفرعية البرلمانية لحقوق الإنسان»، في يونيو/حزيران 2010، في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة التي تعرَّض لها إنخبات داميران ومحاميه. وكان إنخبات داميران قد اختُطف في فرنسا في عام 2003 ونُقل إلى منغوليا، حيث اتُهم بقتل زوريغ سانياسورين، وهو سياسي وناشط بارز في مجال الدفاع عن الديمقراطية. وادعى إنخبات داميران بأنه تعرَّض للتعذيب في الحجز. وقد توفي في عام 2007. كما قُبض على محاميه لودوي سامبو سانياسورين (لا علاقة له بالضحية)، وأُدين بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

قال محامون ومسؤولون حكوميون لمنظمة العفو الدولية إن المحاكم كانت فاسدة، وإن المحاكمات الجائرة كانت شائعة – ومنها تلك التي استخدمت الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة. وبالنسبة لمركز الاعتقال رقم 461، الذي يُحتجز فيه المعتقلون بانتظار المحاكمة ومراكز الاعتقال المماثلة، لم تتوفر نصوص قانونية تكفل الخصوصية في مقابلة المحامين لموكليهم المعتقلين.

أعلى الصفحة