كينيا

La situation des droits humains : جمهورية كينيا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Kenya est maintenant en ligne

رئيس الدولة والحكومة
مواي كيباكي
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
41.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
57.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
84 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
87 بالمئة

خلفية

في 4 يناير/كانون الثاني بدأ عمل «اللجنة المعنية بتطبيق الدستور»، التي أُنشئت لإبداء المشورة بشأن عملية تطبيق دستور عام 2010 والإشراف عليها، واقترحت الحكومة عدة قوانين، نظرت فيها اللجنة وأقرها البرلمان. ومن بين تلك القوانين: «قانون سلك القضاء» وقانون «فحص القضاة وموظفي القضاء» اللذان يوفران إطاراً للإصلاحات القضائية – بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة خاصة بسلك القضاء، تكون مسؤولة عن وضع نطاق اختصاص وصلاحيات أفراد القضاء. وبموجب «قانون فحص القضاة» أُنشئ مجلس إداري للتحقيق في نزاهة الموظفين القضائيين الحاليين. وبعد عملية توظيف عامة بقيادة «اللجنة الخاصة بسلك القضاء»، تم تعيين رئيس جديد للقضاء ونائب للرئيس، إلى جانب خمسة من قضاة المحكمة العليا – وهي أعلى هيئة قضائية في كينيا – لرئاسة سلك القضاء. وقد أقسم كل من رئيس القضاء ونائب رئيس القضاء ومدير النيابات العامة يمين التنصيب في يونيو/حزيران.

كما سُنَّ قانونان يتضمنان إطاراً قانونياً جديداً لتعيين أعضاء «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا » (وهي مؤسسة حقوق الإنسان التابعة للدولة)، و «اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والمساواة ». وأنشأت قوانين أخرى أُقرت خلال العام لجنة جديدة لمكافحة الفساد، ولجنة تعنى بتطبيق العدالة، و «اللجنة المستقلة لمراجعة الانتخابات والمناطق الانتخابية ،» وهي هيئة مكلفة بإجراء الانتخابات ومراجعة المناطق الانتخابية والإدارية.

وفي نهاية العام، كانت عدة مشاريع قوانين مطروحة للنقاش العام، من بينها مشاريع قوانين حول تركيبة وسلطة حكومات البلاد التي تُشكَّل بموجب الدستور.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

حوادث العنف التي أعقبت الانتخابات

مع أن الحكومة ذكرت عدة مرات أن التحقيقات مستمرة في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الجرائم ضد الإنسانية المحتملة التي زُعم أنها ارتُكبت أثناء حوادث العنف التي أعقبت الانتخابات، فإنها لم تتخذ أية خطوات لتقديم الجناة إلى ساحة العدالة.

في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » في أبريل/نيسان، بعد النظر في سجل كينيا المتعلق بتنفيذ «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » )سيداو(، أعربت اللجنة عن قلقها من أن مرتكبي العنف الجنسي والعنف بسبب النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب وعمليات الاغتصاب الجماعي التي ارتُكبت خلال حوادث العنف التي أعقبت الانتخابات، ظلوا مفلتين من العقاب.

الشرطة وقوات الأمن

وقعت حوادث قتل غير قانوني وتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي أفراد الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن.

  • ففي يناير/كانون الثاني، أطلق أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية النار على ثلاثة رجال في نيروبي، بعد أن أمروهم بالترجل من سيارتهم، فأردوهم قتلى. ووفقاً لأقوال شهود عيان، فإن الرجال الثلاثة استسلموا قبل إطلاق النار عليهم. وبعد وقوع الحادثة زعمت الشرطة أن أولئك الرجال كانوا من المجرمين المسلحين. ومع أن وزير الأمن الداخلي أعلن أنه تم توقيف أفراد الشرطة المتورطين في الحادثة عن العمل، فإن الحكومة لم تحدد الخطوات التي اتخذتها في سبيل تقديمهم إلى ساحة العدالة.
    كما أن السلطات لم تتخذ أية خطوات لتقديم أفراد الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن الذين ذُكر أنهم نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروع في السنوات الاخيرة.
  • أوقفت الشرطة تحقيقاتها في مقتل ناشطيْ حقوق الإنسان، أوسكار كنغارا وبول أولو على أيدي مسلحين مجهولي الهوية.
وأُقرت قوانين رئيسية حددت الإطار لإصلاح الشرطة، ومن هذه القوانين: «قانون سلطة الإشراف على عملية على حفظ الأمن المستقلة » )الذي أُنشئت بموجبه سلطة للإشراف على التعامل مع الشكاوى المقدَّمة ضد الشرطة(، و «قانون جهاز الشرطة الوطنية ». )الذي يوفر إطاراً قانونياً لعملية حفظ الأمن(، و «قانون لجنة جهاز الشرطة الوطنية » )الذي أُنشئت بموجبه لجنة خاصة بجهاز الشرطة(. وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت عملية تعيين أعضاء «لجنة جهاز الشرطة الوطنية » لا تزال جارية.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في 8 مارس/آذار استدعت «المحكمة الجنائية الدولية» ستة مواطنين كينيين يُعتقد أنهم مسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات. وفي أبريل/نيسان، مثُل الرجال الستة أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين. وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول عقدت غرفة ما قبل المحاكمة جلسات استماع لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة تستدعي إحالة القضيتين إلى المحاكمة الكاملة، ولم يكن قرار المحكمة قد صدر بحلول نهاية العام.

في أبريل/نيسان، طلبت الحكومة عدم قبول القضيتين في المحكمة الجنائية الدولية لأن التعديلات التي أُدخلت على القانون الكيني، ومنها اعتماد دستور جديد وسن «قانون الجرائم الدولية» تعني أن «المحاكم الوطنية أصبحت الآن قادرة على نظر الجرائم التي وقعت خلال حوادث العنف التي أعقبت الانتخابات، ومنها قضايا المحكمة الجنائية الدولية». ورفضت غرفة ما قبل المحاكمة ذلك الطلب بحجة عدم توفر أدلة لديها على إجراء تحقيق مع الرجال الستة المشتبه بهم ومحاكمتهم، وأن الوعد بإجرائها لا يمكن أن يُستخدم لاكتساب الحق في الولاية القضائية على هاتين القضيتين.
في مارس/آذار، طلبت الحكومة من مجلس الأمن أن ينظر في إرجاء النظر في قضايا المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تعمل الحكومة بموجب اقتراح أقره البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2010 ، يحثها على البدء بعملية انسحاب كينيا من «نظام روما الأساسي » وإلغاء «قانون الجرائم الدولية » الذي يدمج نظام روما الأساسي في القانون الكيني.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة ملزمة بتنفيذ اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بناء على مذكرات الاعتقال الحالية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي تقضي باعتقاله إذا قام بزيارة كينيا في المستقبل. وأعلنت الحكومة عن عزمها على استئناف القرار.

أعلى الصفحة

لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة

عقدت «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» جلسات استماع عامة في طول البلاد وعرضها، حيث أدلى أشخاص بشهاداتهم حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وتأثير الفساد الكبير والمظالم المتعلقة بالأرض والقضايا الأخرى التي تشكل جزءاً من نطاق صلاحياتها. وخططت اللجنة لإنهاء جلسات الاستماع بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2012، وعقد جلسات استماع موضوعية، خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار. وكان من المقرر إصدار التقرير النهائي الذي يوثق النتائج والتوصيات في مايو/أيار 2012. وقد أُعيق عمل اللجنة بسبب عدم كفاية التمويل.

وبحلول نهاية العام، لم تكن المحكمة التي شُكلت للتحقيق في المزاعم التي تطعن في صدقية رئيس اللجنة قد بدأت عملها؛ ويُعزى ذلك إلى قيام الرئيس برفع دعوى قضائية لوقف المحكمة عن التحقيق في ضلوعه المزعوم في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، التي تعتبر موضوعاً لصلاحيات اللجنة. وظل عمل الرئيس معلقاً خلال العام.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في ملاحظاتها الختامية أعربت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» عن قلقها بشأن «استمرار المعايير الثقافية والممارسات والتقاليد الضارة، فضلاً عن المواقف الأبوية والنظرة النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مجالات الحياة». وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه النظرة النمطية تؤدي إلى تأبيد التمييز ضد المرأة والإسهام في استمرار العنف ضد النساء، إلى جانب الممارسات الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتعدد الزوجات والمُهور ووراثة الزوجة. وأعربت عن القلق من أنه على الرغم من مثل هذه التأثيرات السلبية على المرأة، فإن الحكومة «لم تتخذ إجراءات راسخة ومنهجية لتعديل النظرة النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة أو استئصال شأفتها».

أعلى الصفحة

حقوق السكن وعمليات الإخلاء العسكري

في سبتمبر/أيلول لقي أكثر من 100 شخص حتفهم إثر انفجار خط أنابيب البترول في مستوطنة سيناي غير الرسمية الواقعة في المنطقة الصناعية في نيروبي. وسرعان ما انتشرت ألسنة النار في المستعمرة بسبب الازدحام الشديد للمنازل وسوء مواد البناء وعدم توفر الطرق اللازمة لمرور أجهزة الطوارئ.

في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، نفذت السلطات عمليات إجلاء قسري جماعي وهدم للمنازل في ما لا يقل عن خمس مستوطنات رسمية وغير رسمية في نيروبي، يقع معظمها حول مطار جومو كينياتا الدولي ومطار ويلسون وقاعدة موي الجوية. وتركت عمليات الإخلاء مئات العائلات بلا مأوى. وقال مسؤولون في سلطة مطارات كينيا إن عمليات الإخلاء كانت ضرورية لاسترجاع أراض للمطار بهدف تفادي وقوع كوارث جوية محتملة. وفي معظم الحالات شكا السكان من أنهم لم يُعطوا مهلة إشعار كافية لتنفيذ عمليات الهدم، ولم تُتح لهم فرصة للطعن في تلك العمليات أو إيجاد مساكن بديلة. فقد تم إجلاء آلاف السكان في مستوطنة كيانغ أومبي، المجاورة لمطار جومو كينياتا الدولي، من منازلهم قسراً من قبل أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين العاملين بموجب تعليمات من سلطة مطارات كينيا. حدث ذلك على الرغم من صدور أمر مؤقت من المحكمة بالانتظار ريثما يتم البت في قضية في المحكمة رفعتها مجموعة من السكان تتعلق بملكية الأرض.
وفي ما لا يقل عن ثلاث قضايا منفصلة خلال العام، قضت المحكمة العليا بأن الحق في السكن الملائم بموجب المادة (1) 43 من الدستور يشمل الحظر القانوني لعمليات الإخلاء القسري. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد أوفت بتعهدها الذي قطعته في عام 2006 بنشر مبادئ توجيهية وطنية بشأن عمليات الإخلاء.

أعلى الصفحة

الأشخاص النازحون داخلياً

أشارت البيانات الحكومية التي صدرت في سبتمبر/أيلول إلى أن معظم الأشخاص النازحين نتيجة لحوادث العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2007-2008 عادوا إلى منازلهم، أو أُدمجوا في مجتمعات مختلفة أو أُعيد توطينهم في مناطق أخرى من البلاد. وظلت نحو 158 أسرة في مخيمات النزوح المؤقتة (ترانزيت). وذكرت منظمات غير حكومية محلية أن الأرقام الرسمية لم تشمل مئات الأُسر النازحة داخلياً التي لا تزال تعيش في معسكرات مؤقتة أقامتها بنفسها ولا تعترف بها الحكومة. واشتكت مجموعات من الذين نزحوا داخلياً نتيجة لحوادث العنف الذي أعقب الانتخابات، من أن التدابير الرسمية الرامية إلى مساعدتهم، من قبيل الإعانات، ليست كافية. وظل آلاف الأشخاص نازحين نتيجةً للصدامات العرقية التي وقعت قبل حوادث العنف في عامي 2007-2008.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في ديسمبر/كانون الأول، كان أكثر من 152,000 لاجئ صومالي ممن فرُّوا من أتون النزاع والجفاف قد وصلوا إلى مخيمات «دداب» في شرق كينيا. وفي يوليو/تموز، افتتحت حكومة كينيا توسعة «إيفو» التابعة للمخيم. بيد أن المساحة والمرافق اللازمة لسكان المخيمات ظلت غير كافية.

في أكتوبر/تشرين الأول، نشرت الحكومة الجيش الكيني في الصومال للقتال ضد «حركة الشباب » الإسلامية المسلحة. وعقب التدخل العسكري، أوقفت الحكومة تسجيل القادمين الجدد إلى مخيمات «دداب » عن طريق «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين »، كما أوقفت نقل طالبي اللجوء من الحدود إلى دداب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول وقع عدد من الهجمات بالقنابل اليدوية والتفجيرات في المدن الحدودية الواقعة في شمال شرق كينيا. كما وقع هجوم على موقف للحافلات العامة في نيروبي اشتُبه بأن أعضاء «حركة الشباب » وأنصارها هم الذين يقفون وراءه. وقد أسفرت الهجمات عن مقتل عدة أشخاص، بينهم أحد زعماء اللاجئين في مخيم هغاديرا في دداب، وإصابة عشرات آخرين بجروح. وأعلنت الحكومة أنها ستجري تحقيقاً في تلك الهجمات.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم في فرض عقوبة الإعدام. ولكن لم تُنفذ أية عمليات إعدام خلال العام. وتجاهلت بعض المحاكم القرار الذي اتخذته «محكمة الاستئناف» في يوليو/تموز 2010 بأن التطبيق الإلزامي لعقوبة الإعدام أمر غير دستوري.

أعلى الصفحة