غواتيمالا

La situation des droits humains : جمهورية غواتيمالا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Guatemala est maintenant en ligne

رئيس الدولة والحكومة
ألفارو كولوم كاباليروس
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
14.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
71.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
39.8 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
74.5 بالمئة

خلفية

جرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سبتمبر/أيلول الماضي. وأٌعلن عن فوز اللواء المتقاعد أوتو بيريث مولينا في جولة الإعادة الحاسمة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتسلم مهام في يناير/كانون الثاني 2012.

واستمر تفشي مستويات مرتفعة من العنف والجريمة، وحروب العصابات وأعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. ووثقت السلطات 5681 جريمة قتل خلال العام. وتسبب الصراع الدائر بين عصابات الاتجار بالمخدرات بوقوع عمليات تعذيب وقتل في الغالب. وفي مايو/أيار، قتل مسلحون 27 عاملاً وقطعوا رؤوسهم في إحدى مزارع في إل نارانخو في مقاطعة بيتين. ويُعتقد بأن السبب وراء هذه المذبحة هو وجود خلاف بين تجار المخدرات ومالك المزرعة.

وتواترت تقارير على نطاق واسع تفيد بأن عصابات الشوارع المعروفة باسم «ماراس» ضالعة في عمليات ابتزاز المجتمعات المحلية الفقيرة وارتكاب جرائم عنيفة بحقها. ويُعتقد على نطاق واسع بأن جهود الحكومة الرامية إلى وقف العنف كانت جهوداً غير فعالة.

ومع نهاية عام 2011، كان 13 شخصاً في انتظار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم. ويُذكر بأنه لم يتم تنفيذ أي أحكام بالإعدام منذ العام 2000؛ واستخدم الرئيس كولوم حق النقض (الفيتو) لإيقاف مجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى استئناف العمل بعقوبة الإعدام. غير أن الرئيس المُنْتَخب مولينا أعلن أنه سوف يستأنف العمل بعقوبة الإعدام عند توليه لمهام منصبه.

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

استمر انتهاك حقوق السكان الأصليين في إطار النزاع حول ملكية الأراضي والمشاريع التنموية التي نُفذت دون مشاورة تجمعات السكان الأصليين المتضررة، أو الحصول على موافقتها الطوعية والمسبقة والمبنية على إطلاع كافٍ. وفي مارس/آذار، أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالشعوب الأصلية إلى ارتفاع مستويات انعدام الاستقرار والنزاع الاجتماعي المرتبطيْن بأنشطة شركات التعدين والمناجم في أراضي السكان الأصليين. ودعا المقرر الأممي السلطات إلى الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأراضي محط النزاع، وضمان إشراكهم في آليات وعمليات صنع القرار.

  • في مارس/آذار، أُخلي حوالي 2500 من أفراد السكان الأصليين في فالي ديل بولوتشيك بمديرية ألتا فيراباث من مساكنهم في سياق نزاع دائر مع إحدى الشركات المحلية حول ملكية الأرض. وقُتل أحد أفراد المجتمع المحلي هناك، واسمه أنطونيو بيب آتش، وأُُصيب آخران بجروح خلال عملية الإخلاء القسري. وفي الشهور التي تلت تلك الحادثة، قُتل اثنان من أفراد المجتمع المحلي وأُصيب ستة آخرون. ورفضت الدولة في أغسطس/آب الماضي تنفيذ كافة تفاصيل الطلب الذي تقدمت به لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والقاضي بضرورة توفير الحماية والمساعدات الإنسانية لأفراد تلك التجمعات من السكان الأصليين. غير أنه ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، لا تزال مجموعات السكان الأصليين هناك تعاني محدودية فرصها في الحصول على الخدمات المتاحة من مأوى مناسب ومياه نظيفة وطعام أو رعاية الصحية.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب على ما ارتُكب من انتهاكات لحقوق الإنسان في السابق

أُحرز شيء من التقدم فيما يتعلق بمقاضاة بعض مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة النزاع الداخلي المسلح في البلاد. وفي يوليو/تموز، رفع الجيش السرية عن عدد من الوثائق؛ غير أن تلك الوثائق المتعلقة بالفترة من 1980 إلى 1985، وهي السنوات التي شاهدت الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان – لم تكن متوفرة.

في أغسطس/آب، حكم بالسجن لفترات طويلة على أربعة من عناصر إحدى النخب العسكرية لدورهم في مذبحة دوس إيريس عام 1982 التي راح ضحيتها 250 رجلاً وامرأة وطفلاً؛ وقد تعرض العديد من النساء والفتيات للاغتصاب.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، أمرت المحكمة الدستورية محكمةَ العدل العليا بضرورة توضيح التفاصيل الخاصة بأحد الأحكام الصادرة عنها، والذي يفرض على إحدى المحاكم المدنية محاكمة من يُشتبه بمسؤوليتهم عن ارتكاب حادثة الاختفاء القسري لإيفريان بامكا فيلاسكويث وتعذيبه؛ ويُذكر بأن المشتبه بهم قد حوكموا أمام محكمة عسكرية عام 1994 التي برأتهم من التهم المنسوبة إليهم.
  • ووُجهت إلى كل من هيكتور لوبيث فوينتيس، وأوسكار ميخيا فيكتوريس، وخوسيه موريسيو رودريغيث سانشيز، وجميعهم جنرالات سابقون في الجيش، تهمة التخطيط لجرائم الإبادة الجماعية والإشراف عليها، وعمليات عنف جنسي منظمة، وعمليات ترحيل قسري لمجموعات سكانية بين عامي 1982 و1983. ولا يزال الجنرالات الثلاثة بانتظار محاكمتهم مع نهاية العام 2011.
أعلى الصفحة

حقوق المرأة

قُتلت 631 امرأة خلال هذا العام حسب مصادر السلطات الحكومية. ولا يبدو أن قانون عام 2008 لمكافحة ارتكاب جرائم القتل وغيره من أشكال العنف ضد المرأة عاد بعظيم الأثر فيما يتعلق بتقليص حجم العنف الذي يستهدف المرأة أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإن كان هذا القانون قد نص على تأسيس محاكم خاصة تُعنى بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى جملة أمور أخرى نص عليها في هذا الإطار.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر المدافعون عن حقوق الإنسان، بما فيهم الصحفيون والنقابيون، في التعرض للتهديد والمضايقة والاعتداء. وقد وثقت المنظمات المحلية 402 حادثة من هذا القبيل.

  • في فبراير/شباط، قُتل كاتالينا موتشو مآس، وألبرتو كوك كال، وسيباستيان تشوك كوك من مجموعة السكان الأصليين في كويبرادا سيكا بمديرية إيزابال. وكان القتلى الثلاثة منخرطين بنشاط في المفاوضات المتعلقة بنزاع حول ملكية الأراضي. وتلقى أفراد آخرون من مجموعة السكان الأصليين هناك تهديدات بالقتل؛ غير أنه لم تتم محاسبة أيّ كان عن جرائم القتل المرتكبة والتهديدات التي استهدفت أفراد المجتمع المحلي مع نهاية العام 2011.
  • في أغسطس/آب، تلقى أربعة من العاملين في مؤسسة الطب الشرعي الأنثروبولوجي في غواتيمالا تهديدات بالقتل عقب إدانة أربعة من ضباط الجيش السابقين في قضية مذبحة إيريس.
  • أُردي النقابي بايرون أريغا قتيلاً في مديرية كويتزالتينانغو في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن عُرف عنه نشاطه في مجال حملات مكافحة الفساد.
أعلى الصفحة