سلوفاكيا

La situation des droits humains : الجمهورية السلوفاكية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Slovaquie est maintenant en ligne

رئيس الدولة
إيفان غاسباروفيتش
رئيسة الحكومة
إيفيتا راديكوفا
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
5.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
75.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6.9 لكل ألف

خلفية

بعد التصويت بسحب الثقة من الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول، تقرر إجراء انتخابات مبكرة في مارس/آذار 2012. وكانت صلاحيات رئيسة الوزراء وأعضاء حكومتها محدودة في اتخاذ إجراءات جوهرية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، استقال أكثر من 1200 طبيب في المستشفيات العامة من وظائفهم بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والنقابات المهنية حول خصخصة المستشفيات وظروف عمل الأطباء. ونتيجةً لذلك، أصبحت بعض المستشفيات عاجزة عن تقديم خدمات صحية ملائمة، حسبما ورد. وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ مما أجبر الأطباء على العودة إلى العمل، حيث كان عدم الامتناع عن العودة يعرض الممتنع لتهم جنائية. وقد توصلت الحكومة إلى تسوية مع الأطباء، وانتهت حالة الطوارئ في 8 ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

تعرضت سلوفاكيا لانتقادات من هيئات دولية معنية بمراقبة حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بسبب استمرار التمييز ضد طائفة «الروما». ففي إبريل/نيسان، ذكرت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة أن أبناء «الروما» محرومون من المشاركة السياسية، ويواجهون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن.

وفي يونيو/حزيران، تصدى وزير الداخلية للتعامل مع التوترات بين أفراد «الروما» وغيرهم من السكان في قرية زهرا شرقي سلوفاكيا، فاقترح إجراء تعديل على قانون البلديات، يجيز لكل بلدية أن تُقسم إلى قسمين. وقُوبل الاقتراح بانتقادات من المنظمات غير الحكومية و«الوزير المفوَّض المعني بتجمعات الروما» لأنها قد تؤدي إلى تقسيم البلديات على أساس عرقي.

وفي سبتمبر/أيلول، أقامت بلدية فروتكى حائطاً خرسانياً لفصل حضانة، ومنازل للمتقاعدين، ومساكن عن منطقة أغلب سكانها من «الروما».

الحق في التعليم

في إبريل/نيسان، أشارت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» إلى استمرار ورود أنباء عن الوضع القائم بحكم الواقع الفعلي والمتمثل في عزل أطفال «الروما» في المدارس، واستمرار وضع أطفال «الروما»، في معظم الأحيان، في الفصول المخصصة للأطفال «ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة». وحثَّت اللجنة الحكومة على إنهاء هذا العزل في النظام التعليمي. وفي مايو/أيار، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعاً بشأن إدماج أبناء «الروما» في سلوفاكيا، حيث أقر المشاركون باستمرار عزل أبناء «الروما» في مجال التعليم. وانتهى الاجتماع إلى مطالبة الحكومة بتبني إستراتيجية واضحة للحد من هذا العزل. وفي ديسمبر/كانون الأول، أوصى «مقرر حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا» بأن تُلزم سلطات سلوفاكيا جميع المدارس بالحد من العزل.

وفي سبتمبر/أيلول، علم آباء أطفال «الروما» أن المدرسة الابتدائية في بلدة ليفوتشا سوف تعزل قد قامت بعزل فصول الصف الأول الخاصة بأطفالهم عن غيرها من فصول المدرسة. وكانت المدرسة قد أقامت الفصول الجديدة بنأءً على التماس قدمه آباء أطفال من غير «الروما»، حسبما زُعم، مطالبين بالحد من عدد الأطفال المنتمين لتجمعات «مناهضة للمجتمع». وقال مدير المدرسة إن الفصول الجديدة تهدف إلى خلق بيئة دراسية مناسبة لأطفال «الروما». وقد عبر «الوزير المفوَّض المعني بتجمعات الروما» عن القلق من أن إقامة فصول مستقلة قد تكون بمثابة نوع من العزل على أساس عرقي، وقال إنه سوف يتقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش العام على المدارس إذا ما استمرت هذه الممارسات.

  • وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة بريسوف الجزئية في شرق سلوفاكيا بأن المدرسة الابتدائية في بلدة ساريسكى ميشالانى الابتدائية قد خالفت قانون مناهضة التمييز عندما خصصت فصولاً منفصلة لأطفال «الروما».

الحق في السكن

تعرض سكان المستوطنات العشوائية من أبناء «الروما» لخطر الإخلاء القسري والافتقار إلى سبل الحصول على الخدمات الأساسية. وفي سبتمبر/أيلول، اقترح البرلمان تعديلاً على قوانين البناء لإلزام البلديات بهدم الأبنية غير المرخصة والتي ليس لها حق قانوني في استغلال الأرض. وطالب الاقتراح بفرض عقوبات على البلديات التي لا تنفذ الهدم خلال المدة التي يحددها القانون. وقد عبر «الوزير المفوَّض المعني بتجمعات الروما» عن القلق من أن الاقتراح يتعارض مع قانون مناهضة التمييز، وأنه قد يؤثر بشدة على المستوطنات العشوائية لأبناء «الروما». وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الإقليمية أنها سوف تعيد دراسة الاقتراح وتقديم مشروع تعديل جديد في عام 2012.

  • وفي 16 مايو/أيار، هدمت السلطات البلدية في بلدة كوزيتش مستوطنة ديميتر، وهي مستوطنة عشوائية لأبناء «الروما» تأوي نحو 80 شخصاً بدعوى أن المستوطنة وما يجاورها من أراض فضاء تمثل خطراً على الصحة والسلامة. وقد طالب سكان المستوطنة بتوفير مساكن بديلة لهم على وجه السرعة، فتم تسكينهم في خيام. وقد أعرب «الوزير المفوَّض المعني بتجمعات الروما» عن القلق من أن الإجراء الذي نفذته البلدية يُعد بمثابة إخلاء قسري، وهو ما يتناقض مع القانون السلوفاكي والقانون الدولي.
  • وفي مايو/أيار، طالب عمدة بلدة زيار ناد هرونوم الحكومة المركزية «بمعالجة مشكلة الروما» وبخاصة ما يتعلق بالمستوطنات العشوائية. وطالبت مبادرة العمدة، والتي أيدها أكثر من 300 من عمد البلدات، حسبما ورد، بفرض قواعد صارمة ورقابة على «السكان المناهضين للمجتمع». وفي يونيو/حزيران، أعلنت بلدية زيار ناد هرونوم نقل أبناء «الروما» من إحدى المستوطنات العشوائية إلى موقع تتوفر فيه أماكن للإقامة في حاويات معدنية. ونُفذ إخلاء المستوطنة في نوفمبر/تشرين الثاني. وذكرت الأنباء أن السلطات المحلية لم تقدم أية مساعدة للمتضررين، بدعوى أن أياً منهم لم يطلب المساعدة، وقد أصبح 13 من أبناء «الروما» بلا مأوى.
  • وظلت قرابة 90 عائلة من «الروما» في قرية بلافيكى ستفرتوك، الواقعة شمال براتسيلافا، تواجه خطر الإخلاء القسري. وكانت إشعارات الهدم السابقة، الصادرة عام 2010، قد أُوقفت بأمر النيابة بسبب عدم استيفاء الإجراءات الواجبة. ومع ذلك، أعلن عمدة القرية أن البلدية تخطط لإصدار إشعارات هدم جديدة لملاك المساكن التي بُنيت بشكل غير قانوني. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُطعت إمدادات المياه العذبة عن تلك المنازل. وجهزت البلدية خزانات مياه لاستعمال سكان المستوطنة على أساس الدفع مقدماً قبل الاستعمال.

التعقيم القسري لنساء الروما

في إبريل/نيسان، وجهت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» انتقادات لسلوفاكيا بسبب ضيق نطاق التحقيق بشأن الادعاءات السابقة المتعلقة بالتعقيم القسري. كما أبدت اللجنة قلقها من عدم توفر معلومات عن القضاء على أسلوب التعقيم القسري، والذي ما زال مستمراً، حسبما زُعم.

  • وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أول حكم لها بخصوص التعقيم القسري، وقضى بأن الحكومة قد انتهكت الحقوق الإنسانية لامرأة من «الروما»، يُشار إلى اسمها بالحرفين ف.سي. وقالت المحكمة إن إجراء التعقيم بدون الموافقة الكاملة والمبنية على علم بالعواقب من جانب المرأة، يُعد تدخلاً في وضع صحتها الإنجابية، وإن المرأة تعرضت لانتهاك حقها في عدم التعرض لمعاملة سيئة وحقها في احترام الحياة الخاصة والأسرية. كما لاحظت المحكمة أن الفريق الطبي المسؤول أشار في سجلات المرأة إلى أصلها العرقي، وهو ما ينم عن نظرة عقلية معينة بخصوص كيفية التعامل مع صحة أبناء «الروما». وقالت ممثلة قانونية من «مركز الحقوق المدنية والإنسانية»، وهو منظمة غير حكومية، إن قضية تعقيم تلك المرأة لا تمثل إلا الجزء البسيط الظاهر من المشكلة فحسب، وطالبت الحكومة بعدم إنكار مسؤوليتها عن تلك الممارسة وأن تعتذر لجميع الضحايا وتقدم لهم تعويضات شاملة.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

كررت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» مراراً تذكير سلوفاكيا بأن عليها تعزيز جهودها لمكافحة الاعتداءات العنصرية التي يرتكبها الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون، وخاصة ضد أبناء «الروما».

  • وفي سبتمبر/أيلول، عقدت محكمة كوزيتش الجزئية جلسة لنظر القضية المتعلقة بتعرض ستة صبية من «الروما» لمعاملة سيئة على أيدي بعض ضباط الشرطة في إبريل/نيسان 2009، حسبما زُعم. وقد أدلى الضباط المتهمون وآباء الصبية بشهاداتهم، وكانت القضية لا تزال منظورة بحلول نهاية العام.

معتقلو غوانتنامو

عاد اثنان، من بين ثلاثة معتقلين سابقين في معتقل خليج غوانتنامو، وقبلت سلوفاكيا نقلهم إليها في عام 2010، إلى بلديهما الأصليين وهما تونس ومصر. وأفادت الأنباء أن أحدهما اعتُقل لدى وصوله إلى مصر، في يونيو/حزيران، ووُجهت إليه تهم بالإرهاب. وصرَّح وزير الداخلية أن رحيل الاثنين كان باختيارهما. وكان الثلاثة قد حصولوا على تصاريح بالإقامة في سلوفاكيا في عام 2010. وأثناء انتظارهم الحصول على هذه التصاريح، احتُجزوا في مركز للمهاجرين غير الشرعيين حيث أضربوا عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم وعلى ظروف المعيشة.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في إبريل/نيسان، بدأ سريان تعديل على قانون العمل، ينص على توسيع دواعي الحماية من التمييز لتشمل الميول الجنسية.

وفي يونيو/حزيران، نُظمت «مسيرة الكبرياء في براتيسلافا»، وهي المسيرة السنوية الثانية، وشارك فيها أكثر من ألف شخص. وأقر منظمو المسيرة بوجود تعاون جيد مع الشرطة، مما يُعد تحسناً عن العام السابق (عندما أعلنت الشرطة عجزها عن حماية المشاركين، ولذلك غيَّر المنظمون طريق المسيرة). ووردت أنباء عن حوادث طفيفة، وقبضت الشرطة القبض على عدد قليل من المتظاهرين في مسيرة مضادة. وقد حضر عمدة براتيسلافيا وبعض أعضاء البرلمان «مسيرة الكبرياء».

أعلى الصفحة